صدر اليوم عن الهيئة الاتهامية المنتدبة برئاسة القاضي سهيل عبود في الدعوى المقامة من النائب وليد جنبلاط ضد المدعى عليه بهيج أبو حمزة بجناية الإفلاس الاحتيالي، قراراً قضى باخلاء سبيله مع منعه من السفر لمدة سنة من تاريخ تخلية السبيل لضرورات التحقيق الذي لا يزال مستمراً أمام قاضي التحقيق في بيروت القاضي فريد عجيب.
رغم إصرار النائب وليد جنلاط من أخذ حقه من صديقه السابق وأمين أملاكه بهيج أبو حمزة عبر القضاء، تمّ أمس (الخميس) إطلاق سراح أبو حمزة، بعد توقيفٍ إحتياطي دام لمدة ثلاث سنوات من دون أي إدانة، وذلك بقرار من محكمة الإستئناف في بيروت برئاسة القاضي سهيل عبود التي أصدرت قراراً فسخت بموجبه قرار قاضي التحقيق في بيروت فريد عجيب وأخلت سبيله من دون أي كفالة مع قرار بمنعه من السفر.
اقرا ايضًا: جنبلاط لن يسامح بهيج أبو حمزة أبداً.. ومستمرّ في سجنه
غلّ زعيم المختارة من أبو حمزة الذي يتهمه باختلاس أموال من حساباته المصرفية وإساءة الأمانة كطعنة تلاقاها من داخل البيت، إنتهى مفعوله بعد قرار الاستئناف الذي أنهى التوقيف التعسفي لأبو حمزة نظرا لتجاوز التوقيف الاحتياطي المدة المحدة قاونيا.
وفي اول إطلالة إعلامية لابو حمزة اكّد أنه “كان هناك تدخلا سياسيا في قضيته واعتبر ان إطلاق سراحه هو نتيجة وصول وزير عدل لا يبحث إلا عن الحق والحزم من قبل رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون”.
وبالوقوف على حكم محكمة الإستئناف بحق أبو حمزة رغم الضغوطات السياسية من قبل جنبلاط وضح المحامي والخبير الدستوري أنطوان سعد لـ “جنوبية” أن “الضغط كان يمارس عند قاضي التحقيق، إلا أن محكمة الإستئناف رأت أن المدة التي قضاها أبو حمزة في السجن كبيرة نسبة لقضية إساءة أمانة التي لا يتجاوز فيها السجن الاحتياطي مدّة السنة لذا فلا مبرر لإستمرار توقيفه”.
وأشار إلى أن “لو أن جنبلاط تقدم بالدعاوى دفعةً واحدة كان قد أطلق سراح أبو حمزة من قبل”. لافتا إلى “جنبلاط تقصّد ان يرفع الدعاوى واحدة تلو الأخرى للمطالبة بإستمرار توقيفه”.
وأكّد سعد أن “الآن يترك للقضاء الجزائي المختص النظر بالإحدى عشرة دعوى حيث سوف تصدر الأحكام وفق القانون وهي التي تقرر”.
وحول ما اذا كان هناك إمكانية لعودة توقيف أبو حمزة من جديد قال سعد إن “مدة توقيف كانت كافية إلا إذا تقدّم جنبلاط بدعوى جديدة”. لافتا إلى أن البيان الذي اصدره جنبلاط بعد قرار امحكمة الاستئناف يدلّ أنه يتكل على قرار المحكمة”.
وقد صدر عن مكتب النائب وليد جنبلاط البيان فور صدور الحكم البيان جاء فيه : “إن منع بهيج أبو حمزة من السفر خارج الأراضي اللبنانية لضرورات التحقيق يدل على ثبوت الأدلة بحقه، وإخلاء السبيل لا يعدو كونه إجراء تتخذه المحكمة عندما تعتبر أن مدة التوقيف الاحتياطي إنقضت، وليس فيه ما يدعو إلى القول بالبراءة بل إن قرار منع المدعى عليه من السفر يعزز قرينة الإدانة”.
اقرا ايضًا: جنبلاط جعل بهيج أبو حمزة عبرة لمن اعتبر؟
تجدر الإشارة إلى أن المدعى عليه بهيج أبو حمزة كانت تمّت إدانته في ملف آخر بجرم إساءة الأمانة بحكم صادر عن القاضي المنفرد الجزائي في بيروت الذي حكم عليه بالحبس لمدة سنتين وبالزامه بأن يدفع مبلغ /3،450،000/ د.أ. (ثلاثة ملايين وأربعماية وخمسون ألف دولار أميركي) لنادي الصفاء (والملف في مرحلة الاستئناف).
وتستمر محاكمة المدعى عليه بهيج أبو حمزة حالياً بإحدى عشرة دعوى أمام القضاء الجزائي المختص وسوف تصدر الأحكام وفق القانون.
فهل ستبقى محاكمة أبو حمزة في باقي الدعاوى المقدمة من جنبلاط قضائية، أم انها ستتحول الى سياسية وفق نظام المحاصصة الطائفي ؟
