في السابع عشر من الشهر الجاري، وعند الساعة السادسة مساءً، كتب الشاب حسن سعد عبر صفحته الخاصة فيسبوك البوست التالي:
“قررت ما يلي بعد تفكير عميق…
أن أبدأ بالصلاة والصوم والخمس والزكاة، وأداء فريضة الحج والعمرة وزيارة الأماكن المقدسة، عندما يمتنع ويتوب عن السرقة والنهب للمال العام وسياسة التجويع المتبعة من قبل كل من:
نبيه بري والحريري وعلى رأسهم ختيار بعبدا وغيرهم واللائحة تطول”.
هذا المنشور “المخصص” وغير “العام”، أوصلته السكرين شوت لمكتب مكافحة جرائم المعلوماتية والتي بدورها أوقفت لاحقاً سعد بتهمة التعرض لرئيس الجمهورية.
توقيف سعد على خلفية بوست فيسبوكي أعاد من جديد قضية الحريات إلى الواجهة، فانتفض رواد مواقع التواصل الاجتماعي وتحت هاشتاغ #الحرية_لحسن_سعد و #الستاتوس_مش_جريمة، أكّد الناشطون غضبهم ممّا تمارسه القوى الأمنية المعنية من محاكمة على الرأي!
ومما دوّنه المعترضون على هذا التوقيف، ما كتبته الناشطة سارا شيخ علي، وتضمن:
“حسن سعد مواطن لبناني تم توقيفه بسبب هيدا البوست.
البعث حيّ فيكم يا تلاميذ حافظ الأسد
#الحرية_لحسن_سعد
#الستاتوس_مش_جريمة”.
بدوره كتب الصحافي عمر قصقص :
“حسن سعد اوقفته القوى الامنية بحجة التطاول على رئيس الجمهورية.. طب يا شبيحة مش حتفلوا عنا وتتركونا نتنفس على قليلة على مواقع التواصل؟ #للافراج_عن_حسن_سعد #الحرية_لحسن_سعد”.
فيما علّق علي فخري:
“#الحرية_لحسن_سعد يلي عبر عن رأيه السياسي بدولة يفترض انه دستورها بيكفل الحريات.
لا للاعتقال التعسفي ولا للدولة البوليسية وممارساتها القمعية ومحاولتها تكميم الافواه #الستاتوس_مش_جريمة”.
الجدير ذكره أنّ قضية حسن سعد ليست الأولى من نوعها التي تتفاعل معها مواقع التواصل الاجتماعي، فهاشتاغ “الستاتوس مش جريمة”، كان قد أطلق الكترونياً عندما تمّ توقيف الشاب باسل الأمين على خلفية ستاتس تمّ توصيفه بالمسيء والمحقر للدولة وهيبتها!
إلا أنّ ما يجب أن يُسأل عنه، هو أليس الأولى بالدولة أن تعتقل الخارجين عن القانون المختبئون في البؤر الأمنية بدلاً من تسخير وقتها وجهدها لمحاكمة اصحاب الرأي؟!
وإذا كان الرأي “جريمة”، فأي ديمقراطية تلك التي يتغنى بها لبنان واللبنانيون؟!
من باسل الأمين إلى حسن سعد، القضية ليست مسألة “أشخاص”، وإنّما نهجٌ بات يسيطر على دولتنا في القمع والإدانة والتوقيف، فبدلا من مكافحة الفساد بات “لبناننا” يُكافح من ينتفض على الفساد.
