ولاستيضاح الامر حول نتائج هذه اللقاءات المكثفة اتصلت “جنوبية” مع الوزير السابق والنائب الحالي في كتلة التحرير والتنمية ياسين جابر للحديث عن دور الرئيس نبيه بري فيما يخص هذه اللقاءات التي تتم حول قانون الانتخاب، فقال: “اللقاء بدأ يوم الأربعاء، وأمس انعقد اجتماع بوزارة الماليّة، وجميع اللقاءات التي تتم، ولو بغياب أيّ ممثل لحركة أمل، فإنهم ينسقون مع كتلتة التحرير والتنمية. وبخصوص اللقاءات الأخرى، التي تحدثت عنها، فإن اللقاء الثنائي بين القوات والعونيين، فانهما اجتمعا لكون القوات لم تحضر اللقاء الرباعي”.
إقرأ ايضا: فضيحة «قانون زهرا»: زيادة 100/100 على مخصصات عوائل النواب السابقين
ويضيف النائب جابر “صارت هذه اللقاءات نوعا من ضرورة للإسراع للتوصل الى قواسم مشتركة، واستعجالا لاتمام ذلك، فغالبا ما يكون هناك تواصل مع القوى الأخرى”.
وبرأي النائب جابر “ولو كان الحزب التقدمي الإشتراكي غير موجود في أي لقاء من هذه اللقاءات، الا اننا ككتل نأخذ موقفه بعين الاعتبار، وهناك ضرورة للسعي بسرعة لأجل الحد من الاختلافات حتى لا نخسر الوقت، ولنصل الى نتيجة. لأنه من الضروري ان نجري الانتخابات”.
وحول قول الرئيس ميشال عون انه يفضّل الفراغ على التمديد او قانون الستين، اعتبر جابر ان هذا القول هو “من باب الحثّ ليقول انه لا يقبل لا بالتمديد ولا بقانون الستين، مما يعني انه ضد التمديد وانه على الفرقاء الاسراع، وهو نوع من تهويل”.
وردا على سؤال عن نوع القانون الذي ستسير به الكتل النيابية؟ أكد ياسين جابر، نائب محافظة النبطية في كتلة الرئيس نبيه بري :”على ما يبدو وبوجود مساحة مشتركة بين الجميع، القانون المختلط هو الذي له الحظ أكثر من الأكثري بالكامل أي الستين، الذي يعارضه كل من الحزب التقدمي الاشتراكي، والتيار الوطني الحر، وحركة أمل. اما النسبي بالكامل أي “قانون ميقاتي” فهناك عدم قبول له من كل من تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي”.
ويرى النائب جابر: “أن القانون الأكثر قبولا هو المختلط ما بين الأكثري والنسبيّ. وهناك اقتراحيّ قانون الاول قدمته كتلة الرئيس بري، والآخر قدمه كل من اللقاء الوطني برئاسة وليد جنبلاط والمستقبل والقوات. اما القانون المختلط فانه سيراعي المسيحيين والاشتراكيين”.
“وأقول ان الأولوية هي للتوصل لقانون جديد، فمتى توّصلنا الى هذا القانون سيتم إقراره ضمن المهلة، وسيصدر. لكننا سنؤجل الانتخابات ثلاثة أشهر حتى تتمكن وزارة الداخلية من التحضير للعملية الانتخابية كالحملة الانتخابية، ولوائح الشطب، والدعاية للمرشحين، وكافة المتعلقات بالعملية الانتخابية المنتظرة”.
إقرأ ايضا: هل سننتخب في العام 2017 بحسب قانون الستين المعدّل؟
ويختم جابر، فيقول: “بعد التجربة وجدنا ان المختلط هو الأنسب ما بين الأكثري والنسبي، والأهم انه على لبنان ان يجري الانتخابات لإعادة الثقة بلبنان، ولينل المجلس النيابي الشرعية الشعبية، فهذه الانتخابات تعطي للبنان دفعا من أنه بلد اشعاع ومنارة ديموقراطية، فالمهم للبنان ان يعبر من هذا الجو حيث الصراعات حوله دائرة والحروب شغالة”.
