التمديد للمجلس الاسلامي الشيعي الأعلى…تمديد لأزمته!

المجلس الشيعي الاسلامي الاعلى
قانون التمديد لولاية المجلس الشيعي الأعلى الذي صدر أمس لاقى ردود فعل غير مرحّبة بما حصل، لأنه تمديد لحالة الركود والأزمة التي يعيشها المجلس من جهة، كم انه يعبّر عن حالة التسلّط السياسي التي يعيشها المجلس والطائفة الشيعية عموما من قبل ثنائية أمل وحزب الله.
اعلان

بتاريخ 17 كانون الثاني أصدر المجلس النيابي اللبناني قانونا جاء فيه “بصورة استثنائية وبالرغم من كل نص مخالف، تمدد ولاية الهيئتين الشرعية والتنفيذية في المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى لمدة ثلاث سنوات من تاريخه.”

وكعادة المجلس النيابي وقوانينه الملتوية الغير مدروسة لم يحدّد “اقتراح القانون” من هي الجهة التي تشرف على الخطوة، او ضمن أي اطار قانوني تمكنت عبره هذه “الجهة” التي قامت بإصدار إقتراح القانون من “تعليق ولمرة واحدة تنفيذ مفاعيل وأحكام المادة 12 من القانون 67/72  المعدلة بموجب القرار رقم 16 تاريخ 1/4/1957، كذلك لم يحدد “إقتراح القانون” أسماء المشرفين على خطوة التمديد.

إقرأ أيضاً: شمس الدين: للمجلس الشيعي أن ينظم الأوقاف لا أن يصادرها وينتزع ملكيتها

في حديث اجراه موقع جنوبية مع فضيلة رئيس حوزة السجاد الشيخ محمد علي الحاج تعليقاً على “التعليق” أجاب  “يمكن قراءة خطوة التمديد للمجلس الإسلامي الشيعي الاعلى على أنها مؤشر إيجابي بحيث أن تمديد الهيئتين الشرعية والتنفيذية جاء بعد إثار موضوع الإنتخابات الداخلية للمجلس وقراراته المجحفة عبر الإعلام ورفع دعاوى الى القضاء بهذا الشأن.”

غير انه وبحسب قول الشيخ الحاج فإن خطوة التمديد للهيئتين الشرعية والتنفيذية دلت على مدى التخبط الذي غرقت به القوى المهيمنة على قرار المجلس ويدل ايضاً على الخوف من القضاء اللبناني خصوصاً بعد الدعوة المرفوعة ضدهم لدى مجلس شورى الدولة.”

في شأن متصل بقضية المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى وآلية عمله وقراراته بوقفية المساجد والحسينيات والمقابر الشيعية قال فضيلة الشيخ ياسر عودة الذي لم يستغرب صدور قانون تمديد ولاية المجلس الشيعي في ظل التسيّب القانوني في البلد، وقال في سياق متصل لـ”جنوبية” بأن الموقف الشرعي يقول أن الأوقاف ترقى بحسب وقفها الإمامي إلى من اوقفها أكان حياً أم ميتاً، ولا يجوز لأي جهة أكانت رسمية أم غير رسمية وضع يدها على أملاك احد، وإن القرار بالتصرف في الوقف يعود لأصحاب وأولياء الوقف.

وتساءل الشيخ عودة “إن لبنان هو بلد التنوع والتعايش بين الطوائف وداخل كل طائفة هنالك تنوع عقائدي وفكري وبالتالي فإن لكل جهة من الجهات أوقافها فهل يقدر المجلس الشيعي الأعلى وضع يده على أوقاف حزب الله او “جمعية المبرات الخيرية التابعة لسماحة السيد محمد حسين فضل الله؟”

أما الصحافي علي الأمين رئيس تحرير موقع “جنوبية” فقد كتب أمس الخميس: “الخطوة فجّة وفاجرة فالمجلس الشيعي كما هو في قانون تأسيسه من ضمن مؤسسات الدولة اللبنانية، ويتقاضى رئيسه وبقية العاملين فيه رواتب وتعويضات من الخزينة العامة، وهو لذلك لا يمكن ان يكون لعبة بيد بعض السياسيين. لم تجر انتخابات لهيئتيه الشرعية والمدنية منذ العام 1975 اي منذ 42 عاما، علما ان الانتخابات يجب ان تتم كل ست سنوات.

الخطوة فيها من الفجور والاستباحة واكثر، فان يتم تجاوز القانون بالتمديد من دون مبرر لا سيما اننا اليوم بين انتخابات بلدية جرت قبل اشهر وانتخابات نيابية ستجري بعد اشهر، فما الذي يحول دون اجراء انتخابات في المجلس الشيعي، ولماذا تصر ثنائية بري -نصرالله على عدم اجراء الانتخابات، هل هو خوف مما ستظهره نتائج الانتخابات، هل لأنها ستكشف عن خيارات داخل الطائفة الشيعية خارج سيطرة امل او حزب الله؟ هل لان انتخابات المجلس الشيعي ستفتح افاقا امام تنظيم شؤون الاوقاف المتقاسمة اليوم لحسابات سياسية وشخصية وحزبية؟ هل لأن الدعوة للانتخابات التي تشكل قاعدة الناخبين فيها ما يتجاوز ال40 الف ناخب من النخب المهنية والتعليمية والجمعيات يمكن ان تكون الانتخابات فرصة لتفاعل فيما بينها؟”

إقرأ ايضاً: شمس الدين للمجلس الشيعي الأعلى: مهمتك تنظيم الأوقاف وليس مصادرتها!

 

 

السابق
فصل أم حرب أهلية وأبرتهايد
التالي
الشيخ الجوهري يدعو النخب الشيعية لمواجهة التعدي الفاضح على المجلس الشيعي