وافق قاضي التحقيق العسكري الأوّل رياض أبو غيدا أمس على طلب تخلية سبيل الموقوف كامل أمهز، مقابل كفالة مالية قدرها 15 مليون ليرة لبنانية. ولم تستأنف النيابة العامة القرار، وبذلك أطلق سراح أمهز بعد سداد الكفالة.
تاجر الهواتف الخلوية المعروف كامل أمهز معروف بتجارة الهواتف الخلوية، وكان معروفاً ببيع الأجهزة الهاتفية بالجملة والمفرق بأسعار متهاودة، ويملك أمهز 10 فروع في مختلف المناطق اللبنانية، وهو من أوائل من أدخل الهواتف الخلوية إلى لبنان.
كامل أمهز شملته العقوبات الأمريكية التي فرضتها أميركا على أفراد وشركات ومصارف، بتهمة النشاط التجاري مع حزب الله. إذ في العام 2014 فرضت العقوبات على شركة “ستارز غروب هولدينغ الإلكترونية” التي يديرها مع أخيه عصام، ولها فروع في الصين والإمارات.
إطلاق امهز فاجأ الكثير من اللبنانيين لا سيما أنّ المشهور عن امهز بين تجار الأجهزة الخلوية ووكلائها في لبنان، أنّه يستورد أجهزة بطرق غير شرعية، منذ أكثر من عقد من الزمن، فيما شكل إطلاق سراحه رسالة سلبية، خصوصا أنّ أمهز المتهم بالتهريب أكد بعد اطلاقه أمس أنّه ينتمي “للطائفة الشيعية ولحركة أمل وحزب الله على رأس السطح ولا أنال غطاء من أحد لأن عملي لا غبار عليه، وبئس اليوم الذي ترضي فيه عني أميركا”. أليس إطلاق سراحه رسالة بأنّ عهد الرئيس ميشال عون لن يغير في واقع السلطة القضائية شيئاً. فخطاب القسم ورد فيه التالي: “… الأمن والقضاء مرتبطان بمهمات متكاملة، ومن واجب الحكم تحريرهما من التبعية السياسية، كما عليه ضبط تجاوزاتهما فيطمئن المواطن الى الأداء، وتستعيد الدولة وقارها وهيبتها.” الرسالة هي أنّه يكفي للمتورط بتجاوزات قانونية أن يؤمن حماية سياسية ليكون محصناً تجاه القضاء.
إقرأ أيضاً: توقيف كامل أمهز: هل رفع حزب الله الغطاء عن البؤر الأمنية؟
إطلاق كامل أمهز وما صرّح به بعد خروجه يؤكد انعدام إمكانية إحداث صدمة إيجابية على مستوى إعادة الثقة للمؤسسات الدستورية والقانونية في العهد الجديد. وهي على الأرجح مهزلة ستتكرر في المرحلة المقبلة لضرب أيّ إمكانية تفاؤل بتغيير إيجابي على المستوى السياسي والاقتصادي. التسهيلات من قبل حزب الله للعهد تنحصر في إيصال العماد ميشال عون إلى الرئاسة، وسوى ذلك فالأرجح أنّ العقد السياسية المطروحة اليوم أمام حركة العهد في تشكيل الحكومة، حلّها سيرتبط إلى حدّ كبير بتقديم تنازلات على مستوى تطبيق القانون. لا سيما أنّ منطق تقاسم الحقائب في الحكومة بات صريحاً بين مختلف الأطراف أنّه متصل بالمنافع السياسية والخدمات الانتخابية من خلال الصراع على هذه الوزارة أو تلك الخدماتية.
إقرأ أيضاً: لغز كامل أمهز أكثر غموضاً بعد الإفراج المفاجىء عنه!
لنكن صريحين: هو “عهد كامل أمهز”. والمكتوب يُقرأ من عنوانه. في يوم واحد سُجن طالب شاب لأنّه كتب غاضباً شتيمة للدولة وأجهزتها ورؤسائها ، وأطلق سراح أمهز لأنّه محمي رغم تورطه. وأركان عون متفرغون لتصفية المسيحيين المستقلين والكتائب والمردة.
إنّه عهد كامل أمهز… والأيام المقبلة ستثبت ذلك.
