لم يكن ينقص عرقلة التشكيل الحكومي سوى الاشتباك حول قانون الانتخاب. وما صبَّ الزيتَ على النار السياسية المشتعلة أصلاً بالنسبة لـ”الاشتباكُ الانتخابي” بين النسبية قانون الستّين، هو التنافر بين حركة “أمل” و”القوات اللبنانية”، وهو أمرٌ يَرسم علامات استفهام حول مصير التشكيل الحكومي.
إذ اندلعَ اشتباك سياسي، أمس بين “أمل” و”القوات”، انطلقَت شرارتُه على خلفية اتّهامات بتعطيل، وكلام منسوب لعضو كتلة التحرير والتنمية النائب أيوب حميّد، قال فيه: “التيار الوطني الحر والقوات هما أساس المشكلة في تأليف الحكومة، ولن نقبل بتحجيم فرنجية”.
وردّت “القوات” على كلام حميّد عبر مصادر، فاستغربَت ، بحسب “الجمهورية” الكلامَ عن أنّ العقدة الحكومية تَكمن في الاتّفاق بين “القوات” و”التيار”، فيما الوقائع السياسية التي ظهَرت في الأيام الأخيرة أظهرَت أنّ العقدة الفعلية من طبيعةٍ وطنية لا حكومية، وتتّصل بمحاولات تقييد العهد أقلّه في ثلاثة جوانب أساسية: سَعيِه لتطبيق الدستور، تحالفاتِه الداخلية وعلاقاتِه الخارجية. وقالت إنّ أكثرَ ما يَدحض الكلام عن أنّ العقدة لدى “القوات” و”التيار الحر” يَكمن بتنازُلنا عن الحقّ الطبيعي والبديهي بحقيبة سيادية من أجل تسهيل انطلاقة العهد وتسريعِها، فيما المشكلة الأساس تَكمن في مكانٍ آخر وهو السعي الدأوب لفكّ التحالف بين “القوات” و”التيار الحر”.
اقرأ ايضًا: حزب الله في مواجهته مع «ميكافيلي» جبران باسيل
حالُ الانتظار لا تزال سائدة عند الحريري، بحسب “الجمهورية”، التي نقلت عنه قوله للرئيس بري قبل أيام، إنه سعى مع النائب سليمان فرنجية للقبول بوزارة التربية فلم يَقبل، وقد توسَّط كثيرين لمحاولة إقناع فرنجية، ومنهم رَجل الأعمال جيلبير شاغوري، ومع ذلك لم يقتنع. كما نقلت عنه استغرابَه بروزَ هذا الكمّ من العراقيل والعقبات في طريق التأليف، وتبعاً لها، بات لا يستطيع أن يحدّد موعداً لولادة حكومته، مع أنّه يكرّر أنّه ما زال في المهلة الطبيعية للتشكيل.
وبحسب ما نَقل الزوّار لـ”الجمهورية” فإنّ الحريري غَمز في موضوع التأخير من قناة عين التينة من دون أن يسمّيها. فيما بَرز في الموازاة تأكيد متجدّد من قبَل بري على الإسراع في تشكيل الحكومة. وكرّر أمام “نواب الأربعاء” أنّه قدّم كلَّ التسهيلات لتأليف الحكومة، وأنّ العقدة ليست عنده بل هي في مكان آخر.
إلى ذلك، بعض الاوساط المعنية بالمأزق قال أمس لـ”النهار” إنه على رغم الجمود الطارئ على الاتصالات والمفاوضات المتصلة بتذليل العقد الوزارية، لا يبدو ان ثمة عودة الى الوراء في ما يتعلق بتغيير القواعد الاساسية التي اتبعت في وضع التركيبة الحكومية بما يعني استبعاد كل ما يتردد عن اتجاهات أو اقتراحات لتشكيل حكومة تكنوقراط او الاتجاه مجدداً الى تشكيلة من 30 وزيراً بدل 24. اذ تلفت الاوساط الى ان طبيعة الخلاف على ما تبقى من عقد تبقي المشكلة مبدئياً في اطار صراع ضمني على التوازنات السياسية داخل الحكومة ولم ينشأ هذا المأزق أساساً بفعل أي عامل طائفي الا عندما بدأ الاعتراض على تأثير التحالف العوني – القواتي على الحصة “القواتية ” يجنح في اتجاه وضع الثنائي الشيعي في مواجهة الثنائي المسيحي.
إقرأ ايضًا: تنصلّ حزب الله من مقال «أهكذا يكون الوفاء يا جبران»
وعلمت “النهار” ان الجهود المبذولة حالياً لتذليل العقبات تتركز على موضوع الحقيبة التي ستسند الى “تيار المردة” والتي ستكون على الارجح وزارة التربية. ولفتت مصادر معنية الى ان الطرفيّن الوحيديّن اللذين أنجزا المطلوب منهما وأصبحا خارج المناقشات هما “القوات اللبنانية” و”اللقاء الديموقراطي”. ورأت ان ما يُقال عما يسمى عقدة وزارة الاشغال عالقة بين حركة “أمل” و”القوات” لا أساس له. إذ أن هناك إتفاقا مع الرئيس الحريري وبالتفاهم مع رئيس مجلس النواب نبيه بري يقضي بتعويض تنازل “القوات” عن مطلبها حقيبة سيادية مساهمة منها في تعزيز الشركة مع العهد وتسهيلا لإنطلاقته بحقائب الاشغال والشؤون الاجتماعية والاعلام إضافة الى منصب نائب رئيس الوزراء.
