بيان للمجلس الشيعي يدين انتخابات نقابة المحامين.. وبري يدعو للتهدئة!

منذ أربع سنوات والخلل الطائفي يستمر في نقابة المحامين في بيروت دون ان يرتفع الصوت ليسأل عن غياب الميثاقية في هذه النقابة.

في الإنتخابات الأخيرة التي جرت في نقابة المحامين ببيروت لم ينتخب المحامون الأعضاء أي ممثل شيعي لعضوية النقابة. هو ضرب للميثاقية التي لطالما نادى بها المسيحيون في لبنان بما يتعلق بعضويتهم في كافة المؤسسات الرسمية والنقابية، فهل يمكن تفسير الأمرعلى أنه تصفية حسابات طائفية أو انه من صنف الرسائل السياسيّة؟

إقرأ أيضا: إدانة واسعة للاعتداء على محامين لبنانيين ودعوات الى طرد ممثلي النظام

وفي رد قوي على هذه النتائج اصدر المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى بيانا اليوم الاربعاء أدان فيه نتائج الانتخابات في نقابة المحامين، جاء فيه: “توقفنا عند المشهد الذي حصل يوم الأحد الفائت خلال انتخابات اربعة اعضاء لمجلس نقابة المحامين في بيروت، والتي أفرزت استمرار انعدم التمثيل الشيعي في النقابة للسنة الثالثة على التوالي، الأمر الذي نعتبره يشكّل ضربا للميثاقية المتفق عليها في النقابة منذ اوائل تسعينيات القرن الماضي، وللعيش المشترك الذي نادى به مؤسس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الامام السيد موسى الصدر، والذي دفعت الطائفة الاسلامية الشيعية ثمن تكريسه غاليا في الحياة السياسية والإجتماعية على مختلف المستويات، لذلك فاننا نطالب بأن يتشكل مجلس نقابة المحامين في بيروت مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، وان تتم المداورة على منصب النقيب بين مختلف الطوائفإ بما يحصل في نقابات أخرى، وفي حال عدم التجاوب مع هذا المطلب فاننا نرى لزوم العمل بجدّية من قبل ممثلي الطائفة في المجلس النيابي على انشاء نقابة اخرى للحامين يتمثل فيها المسلمون الشيعة تمثيلا صحيحا”.

بيان1

بيان2

علما ان مصادر مقرّبة من الرئيس نبيه بري أسرّت لموقع “جنوبية” ان برّي يرحّب بموقف المجلس الشيعي ودعا الى لملمة تداعيات البيان القوي الصادر عنه.

فقد خسر مرشّح حركة أمل المحامي علي عبدالله الذي نال 1070 صوتاً فقط. ولم تكد تُعلن النتائج حتى ثارت ثائرة المرشّحين الشيعة ضد ما اعتبروه إقصاءا لتمثيلهم وتصويتاً مذهبياً.

ورغم اعتبار أحد النقابيين أنّ المرشحين الشيعة حصلوا على 2600 صوتا من أصل 4000، اعتبرت المرشحة أسماء حمادة التي نالت 687 صوتاً “لم يعد هناك نقابة. للأسف، وتحوّلت إلى مكاتب حزبية حتى ضاعت قيمتها الفعلية”.

وهذا ما أكده المرشح علي عبدالله في حديث لأحدى وسائل الاعلام، حيث قال إن “المحامين لم يلتزموا بميثاق الشرف الذي أبرموه في بداية التسعينيات”. واعتبر أنّ التصويت كان مذهبياً عبر حجب الأصوات عن المرشحين الشيعة بمختلف ميولهم السياسية. وهكذا يأتي مجلس النقابة خالياً من عضو شيعي للمرة الرابعة على التوالي.

وبحسب معلومات مؤكدة، ان حزب الله أخطأ في اللائحة التي اعتمدها من أربعة  ممثلين هم أسماء حمادة، وعلي عبدالله، واسكندر الياس، وربيع معلولي.

والسؤال المطروح عفويا، هل ترضى نقابة الأطباء التي تضم عددا كبيرا من الأطباء الشيعة بغياب أي ممثل للطائفة المسيحية عن عضوية مجلسها الداخلي؟

ونظرا للوضع القائم في نقابة محامي بيروت بدأت تخرج أصوات من الوسط الشيعي تتحدث عن ضرورة البحث في تأسيس نقابة خاصة بالجنوب والبقاع إسوة بنقابتي بيروت والشمال.

وفي اتصال لـ”جنوبية” مع أحد المحامين الشيعة في النقابة قال “ان التحرك القادم ردا على نتائج انتخابات نقابة المحامين بدأ أولا برفع رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى للصوت عاليّا من خلال اصدار بيانه بهذا الاطار، أما التحركات الاخرى فهي رهن التنسيق بين المحامين والقوى الممثلة للطائفة في الدولة”. مع الاشارة الى “ان أي تحرك لا يأخذ بعين الإعتبار اعادة الإنتخاب، لان ما جرى صار وراءنا”.

1112-1

علما ان انتخابات اعضاء النقابة يتم سنويا لانتخاب اربع اعضاء ونائب، وكل سنتين نقيب على رأس النقابة. وعادة تعتمد النقابات في لبنان المداورة في الرئاسة حتى تشمل جميع الطوائف حفظا للميثاقية. وعلم انه سيصار الى اجتماع للمحامين ليتخذوا خطوة متقدمة، منها الكلام عن تغيير النظام الإنتخابي داخل النقابة.

في حين يرى المحامي ياسرعلي أحمد، المقرّب من حركة أمل، “ان المسؤولية فيما آلت اليه نتائج الانتخابات هو ان عد المحامين الشيعة في النقابة 1250 عضوا، انتخب 700 منهم فقط، وغاب الباقون، مقابل 11000 من الطوائف الاخرى، 7500 منهم مسيحيون. علما ان المحامين المنتسبين لحركة امل، أي الذين تمون عليهم الحركة، يبلغ عددهم 400 منتسب”. من هنا ان “من الضروري تغيير النظام الانتخابي داخل النقابة  واعتماد النظام النسبي”.

ولا بد من الاشارة الى ان غياب الميثاقية عن نقابة المحامين ليس بالمرة الأولى بل ان الطائفة الدرزية غابت عن التمثيل لمدة ست سنوات متتالية.

إقرأ أيضا: نقابة المحامين في بيروت: للمشاركة في مسيرة الإستقلال نحو قصر بعبدا في 22 الحالي

من هنا ضرورة اعادة النظر بشرف المهنة من خلال منع السيربتشكيل لوائح مختصة بطائفة واحدة دون مشاركة ممثلي الطوائف الاخرى. علما ان اكثر من 50% من الاعضاء في النقابة هم من المسيحيين. من هنا فان المشكلة في العددية الطاغية مما يتطلب اعتماد النسبية في الانتخابات.

ويتطلب الامر أيضا المداورة على رأس النقابة اذا يبلغ عدد المحامين الشيعة اليوم 1250 في حين كان منذ عشر سنوات 500 محاميا فقط.

السابق
تسوية تاريخية للنزاع العراقي…فهل تنجح؟
التالي
بالتفاصيل: حزب الله المقاوم لبنانياً … ملاحق بتهم تهريب المخدرات عالمياً