في الأشهر السابقة سجل المسيحيون انتصاراً عندما فرضوا على مجلس النواب إقرار قانون إستعادة الجنسية لأصحاب الأصول اللبنانية في دول الإغتراب. واليوم يخوض العونيون معركة من نوع اخر شعارها “الشراكة مع المسلمين” و”الميثاقية” ويبدو انهم لن يعودوا عنها، وفي حال إستمروا بذلك فهذا مؤشر ينذر بخطر يمس ثقتهم بحليفهم الشيعي حزب الله.
اقرأ أيضاً: تحميل العونيين مسؤولية تعليق الحوار ..وحزب الله يتحرّك
وفي محاولة لإقناع كافة الأطراف المسيحية بأحلام التيار الوطني الحر، وتمديده فترة الأزمة العالق بها لبنان، رأى النائب وليد جنبلاط في كلام له مع صحيفة “السفير” بأن الرهان على التعطيل والفراغ هو إنتحار ذاتي، ومن يريد الإنتحار فلينتحر لوحده.
وكذلك فإن تصرفات باسيل تزعج نبيه بري الذي إعتبر أن الكلام الآن حول الاستغناء عن الشراكة الإسلامية أخطر كلام يمكن سماعه منذ إنتهاء الحرب الأهلية وينذر بعودتها مجدداً.
ولهذا إن افق الازمة مغلق، وفي الوقت نفسه يغيب الدعم الدولي أو اية رعاية إقليمية لدعم المبادرات اللبنانية للخروج من ازمة الملفات المكسوة بغبار التعنت وصلافة المواقف مع إصرار بعض الأفرقاء اللبنانيين على البقاء في نفق مظلم وسيزداد ظلاماً إلى اجل غير مسمى.
العونيون الذين يريدون كرسي رئاسة الجمهورية بلون البرتقال فقط، دون مراعاة الشريك المسلم الذي بدا الأول من أمس انه يستفَز من قبل جبران باسيل. يغيب عنهم ان الدستور اللبناني يرى في رئيس الجمهورية اللبنانية الجامع الأسمى لكافة اللبنانيين على مختلف مذاهبهم، ويتجاهل عن قصد إتفاق الطائف الذي يلزم بإلغاء الطائفية السياسية.
قميص عثمان “الميثاقية” يمسك بها تيار الوطني الحر لإخضاع الحلفاء قبل الخصوم في ملف رئاسة الجمهورية والتعيينات العسكرية ترسم حدود جديدة لنزاع السلطة، العونيون تقدموا هذه المرة مشهد السياسة بتلميحات إلى الفدرالية.
الخبير الدستوري والمحامي ماجد فياض رأى انه قبل الحديث عن الميثاقية يجب معرفة الأسس التي خرج منها الميثاق الذي يعود لعام 1943. الميثاقية اللبنانية غير مكتوبة وهي عقد إجتماعي بين اللبنانيين عموماً والمسلمين والمسيحين خصوصاً، وجاء كبديل لمرحلة “اللبنانيّن” وإنبثق من الميثاق لبنان واحد. وأصبح البنية الأساسية التي قام عليها إتفاق الطائف الذي فض الحرب الاهلية اللبنانية.
وعن تذرع العونيين بالميثاقية أضاف فياض أن الحديث عن الميثاقية اليوم يأتي بأسلوب «حقٍ يراد به باطل»، لأن الممارسة السياسية الحالية تناقض مفهوم المواطنة التي قام عليها الميثاق وتناقض مفهوم الدولة الواحدة الجامعة لكل مكوناتها وتراعي مساواة الحقوق بين مواطنيها والتي كان مقرراً قيامها بعد إتفاق الطائف.
اقرأ أيضاً: عون وباسيل.. والطاعة للحليف القوي حزب الله
وشدد فياض على أن المشكلة الأساسية العالق بها لبنان منذ مدة طويلة هي «في معاملة المواطنين كرعايا تابعين للطائفة». وقال «إن العونيين يتخذون الرئاسة بملمح طائفي لا وطني، لذلك يجب التذكير أن موقع رئاسة الجمهورية وإن كانت بيد المسيحيين فهي موقع يمثل تساوي المسلمين والمسيحين في محطة إجماع للبناني».
