سأل عضو “اللقاء الديموقراطي” النائب مروان حمادة الحكومة عبر رئيس المجلس النيابي نبيه بري، عن موقفها من عدوان النظام السوري وأجهزته على لبنان الذي أظهره القرار الاتهامي في قضية تفجير مسجدي “التقوى” و”السلام” في طرابلس ولماذا لم تتخذ الإجراءات القانونية والديبلوماسية المناسبة بحق هذا النظام بطرد سفيره في لبنان ورفع شكوى الى مجلس الأمن.
وكانت “هيئة التنسيق للقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية” المحسوبة على قوى 8 آذار استهجنت “الأحكام المسبقة ضد سورية وسفيرها في لبنان”. وأعلنت عن زيارة لمقر السفارة السورية تقوم بها “لجنة المتابعة للقاء” اليوم لمقابلة السفير علي عبد الكريم علي. وأتى موقف “الهيئة” بعد أن شهدت نقابة المحامين في طرابلس لقاء لمناقشة التداعيات القانونية للقرار الاتهامي المذكور.
إقرأ أيضًا: بعد الخذلان الأميركي: السعودية تقترب من روسيا
شدد النقيب فهد المقدم على وجوب أن “يستتبع القرار بمحاكمة قانونية وفقاً للأصول المتبعة في قانون المحاكمات الجزائية اللبنانية وسنداً لمواد الاتهام وأن يكون للحكومة موقف صارم بدعوة الفاعلين الموجودين في مخابئ النظام السوري، مع الإشارة إلى واقعية التبليغات، اذ سبق وصدت وجوبهت بالاستخفاف والرفض من النظام السوري من دون إمكان اللجوء إلى السفارة السورية الموجودة في لبنان، والتي يقتضي منها التجاوب مع المحاكم اللبنانية، إلا أن الجواب معروف في هذا السياق سلفاً، إذ إن قضية المجرم سماحة بينت موقف الحكومة والسفارة السورية من هذه القضايا الإجرامية التي تنفذ على أرض لبنان، هذا الرفض في التعاون يقتضي موقفاً من الحكومة اللبنانية تجاه الاتفاقات الثنائية المعقودة مع سورية بعدما ثبت تورط هذا النظام بجريمتي تفجير المسجدين”.
