من بعد تحرير الغوطة الشرقية و مع اندماج الكتائب و الألوية لتشكل الفصائل الكبرى كانت التحديات الأمنية تزداد و تثقل كاهل الفصائل ، و قد تم كشف عشرات بل مئات محاولات اختراق الفروع الأمنية الأسدية لصفوف الثوار ، وبعد أن قامت فصائل الثوار بالقضاء على عصابة داعش في الغوطة الشرقية ازدادت الحاجة للعمل الأمني الذي يطهر الغوطة و يحمي أهلها من بقايا البؤر و الخلايا المفسدة
و هنا توجهت فصائل الغوطة إلى دعم تشكيل القوى و المؤسسات الأمنية المختصة و المسؤولة عن حمايةالغوطة و أهلها من ضعاف النفوس و المفسدين و العملاء و المجرمين
و قد احتاجت مؤسسة القضاء و مكاتب التحقيق و المحاكم وكذلك مؤسسة الشرطة و فروعها و مكاتب الدوريات و التحقيق فيها للكثير من الوقت و الخبرات و الجهد لتصبح قادرة على حمل هذا العبء عن الفصائل العسكرية و التي تضع في أولوياتها العمل العسكري على الجبهات
و مع استعداد هذه المؤسسات و التأكد من جاهزيتها قام قائد فيلق الرحمن النقيب عبد الناصر شمير و بعد اجتماع مجلس قيادة بإصدار قرار يقضي بحل جميع المفارز و المخافر والحواجز الأمنية التي يشرف عليها فيلق الرحمن و تسليم المسؤوليات الأمنية لحماية هذه البلدات و المناطق لمؤسسة الشرطة و القضاء مع حصر مهمة المكتب الأمني في فيلق الرحمن بالشؤون الداخلية و العسكرية بما يخص حماية الجبهات و نقاط القتال
و إن هذه الخطوة المباركة من فيلق الرحمن تأتي استجابة للمطلب الشعبي العام و تحقيقا لمبدأ توزع الاختصاصات و تفعيل الكفاءات التي تطالب به المؤسسات و الفعاليات المدنية و في مقدمتها مجلس محافظة ريف دمشق
و بتوجيه كريم من رئيس المجلس الإسلامي السوري الشيخ أسامة الرفاعي حفظه الله و كذلك بطلب من اللجنة السداسية المشكلة لحل الخلاف في الغوطة الشرقية
و قد لاقت هذه الخطوة تأييداً واسعاً من الناشطين و الإعلاميين و السياسيين و كذلك من المؤسسات الثورية داخل الغوطة و خارجها.
(المتحدث الرسمي لفيلق الرحمن وائل علوان)
