يستخدم مسؤولون في النظام السوري وعبر تغطية من أشخاص ذو نفوذ وسلطة بالنظام، وسيلة جديد لسرقة اموال المواطنين السوريين وذلك باستغلال تجار حلب، عبر شركات “ترفيق للبضائع” وهمية، تدعي تأمين الشاحنات القادمة إلى حلب، من محافظتي (دمشق، اللاذقية) مقابل مئتي ألف ليرة سورية على الشاحنة الواحدة، حيث غالباً ما يقوم القائمون على تلك الشركات الوهمية بسرقة الشاحنات، إذا ما كانت تحتوي على بضائع بقيمة عالية.
وبحسب “سورية نت” ذكر ناشط إنساني من مدينة حلب لموقع “اقتصاد مال وأعمال”، فضل عدم نشر اسمه، أنّ “تلك الشركات يقوم عليها “شبيحة” النظام، وبتغطية مباشرة من عائلة الأسد، حيث يدعون القيام بحماية شاحنات البضائع، وغالباً ما يقومون بسرقتها دون وجود أي حق للتاجر الحلبي بالشكوى”، كون ما تُسمى بشركة “الترفيق” لا تضمن وصول البضاعة إلى المدينة”.
وأشار الناشط إلى أنّ “تلك الشركات نشطت بعد قيام عدد من شبيحة النظام باعتراض طريق الشاحنات بالقرب من السلمية، والسطو على سائقيها، ليتبين فيما بعد أن من يقوم بسرقتها في البدء، هو من قام بابتداع أسماء شركات” ترفيق” وهمية من أجل استغلال التجار في المدينة”.
اقرا ايضًا: عدونا في العلن صديقنا في السر هذا ما قاله الأسد للتلفزيون الإسترالي
ولفت الناشط إلى انعكاس عمليات السطو على الشاحنات، والمبالغ التي تفرضها شركات الترفيق من خلالها، على أسعار البضائع التي ارتفعت بما يقرب من 20%، وكمثال زاد كيلو البندورة ما يقرب من 30 ليرة سورية، وهو ما ينعكس ارتفاعاً أيضاً على البضائع الأخرى.
وعلى ما يبدو فإن السلطات في حكومة النظام تقف عاجزة عن كبح طموحات الشبيحة في السطو على أملاك أهالي حلب، وتجارتها، حيث يُشير مصدر حقوقي إلى عدم تسجيل الجهات المختصة لأي ضبط سرقة أو استغلال من قبل الشبيحة، كون الجهات الأمنية تغلق الباب أمام جميع من يذهب لتقديم شكوى من التجار.
