تتجه الأنظار وفق “المستقبل” إلى نتائج جلسة الحوار الوطني غداً في ضوء تراكم وتفاقم التأزم السياسي والدستوري على غير صعيد مؤسساتي في الدولة. أما القانون الانتخابي فهو محبوس في قفص السلبيات والرؤى المتناقضة التي تحكم جلسات اللجان النيابية المشتركة، وبالتالي لا يؤمل من هذا المسار، في المدى المنظور، إنتاج قانون جديد للانتخابات يعيد انطلاق الدولة بكامل عجلاتها الرئاسية والنيابية والحكومية…
وإذ يترقب بعض الأوساط بحسب “المستقبل” ما سيطرحه رئيس مجلس النواب نبيه بري على طاولة الحوار من مبادرات محتملة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في سبيل منع غرق المركب المؤسساتي في رمال الشغور المتحركة، تنتظر كذلك اللجان النيابية المشتركة مفاعيل لقاء أقطاب الحوار وانعكاساته على أجواء اجتماعها المقرر بعد غد الأربعاء لعلها تتمكن من بلوغ صيغ معينة تُخرّج عجلة النقاش حول قانون الانتخابات النيابية العتيد من المراوحة والدوران في حلقة سياسية مفرغة، وإعادتها إلى سكة البحث المجدي والبناء توصلاً إلى أرضية مشتركة بين الكتل النيابية تتيح التوافق على أحد المشاريع الانتخابية المختلطة بين النسبي والاكثري وتفادي الوصول إلى موعد الاستحقاق وإجرائه وفق “قانون الستين” الساري المفعول.
وكشف مصدر نيابي لـ”اللواء” ان برّي سيستهل جلسة الحوار الثلاثاء بالطلب من رؤساء الكتل إبلاغه بما انتهوا اليه في ما خص قانون الانتخاب، مشدداً على مخاطر جدية تتهدد النظام السياسي إذا لم تحسم هذه القضية، والتي على أساسها أخر موعد جلسة الحوار لمدة تقارب الشهر.
وقالت “الجمهورية” إن قانون الانتخاب يبقى العقدة المستعصية التي ثبت النقاش حوله انه بات يتطلّب عصا سحرية تفرض على قوى الانقسام السياسي التوقّف عن هدر الوقت واستنزاف البلد. وتبعاً لهذا المشهد، لا تؤشر الاجواء السائدة عشيّة الجولة الحوارية الجديدة في عين التينة غداً، الى إيجابيات يبنى عليها، وخلافاً للعواطف السياسية التي تبديها الاطراف السياسية حول اهمية الاستحقاق الانتخابي النيابي وضرورته، فإنّ الممارسة على الارض تَشي برغبات متقاطعة بتفصيل هذا الاستحقاق بحسب المقاس السياسي او الطائفي والمذهبي. ما يعني استمرار الازمة الى ما شاء الله.
