في إطلالة متلفزة، أعاد رئيس تكتل “التغيير والإصلاح” النائب ميشال عون أمس نبرته التصعيدية في مواجهة المجلس النيابي كرراً اتهامه بأنه مجلس فاقد للشرعية وبأنّ أكثريته “تريد أن تتحكم على الرغم من عدم شرعيتها بانتخاب رئيس الجمهورية”، محذراً من “خطر” سيلحق بلبنان في حال “لم تتحقق الشراكة والتوازن في الحكم” في إشارة إلى وجوب انتخابه رئيساً للجمهورية.
وكان اللافت إعلان عون مواقفه مباشرة بنفسه، في معرض نفيه كلاماً نسب إلى “عونيين” مفاده: “نبيه برّي هو مشكلتنا”، لكن الرئيس برّي، في لقاء الأربعاء النيابي، الذي غاب عنه نواب “التيار الوطني الحر” رد على لسان النائب العضو في كتلته علي بزي من دون ان ينفي ما نسب إليه من انه طلب من عون الاعتذار على خلفية وصفه المجلس النيابي بغير الشرعي، بالاشارة إلى ان العلاقة بين رئيس المجلس ورئيس تكتل الإصلاح والتغيير علاقة احترام متبادل. وفي محاولة لنزع فتيل الأزمة، على الرغم من ان الرئيس برّي احال مشاريع قوانين الانتخاب إلى اللجان المشتركة، والتي دعاها إلى الاجتماع الثلاثاء المقبل، خرج عون إلى إطلاق سلسلة من المواقف تصب في إطار رفع حجم المخاوف على مستقبل النظام السياسي الذي ارسته وثيقه الوفاق الوطني وتكرس باتفاق الطائف.
ورداً على تأثير وحدة المسيحيين بانتزاع الشراكة من جديد والمساواة في الحكم، قال عون: “اذا لم تتحقق الشراكة والتوازن في الحكم، وإذا لم يلعب كل دوره، بتناغم مع السلطة التشريعية والتنفيذية سيكون لبنان في خطر، لأن الشواذ لا يمكن ان يدوم”. ورات “اللواء” ان هذه الإشارة لعلها دفعت برّي إلى صرف النظر عن الجلسة التشريعية، وتحويل قانون الانتخاب إلى اللجان المشتركة لدرسه.
