وزعت الامانة العامة لمجلس الوزراء أمس بحسب “النهار” جدول أعمال الجلسة العادية للمجلس الخميس المقبل وهو الجدول نفسه للجلسة التي أرجئت الخميس الماضي بعد وفاة والدة الرئيس تمام سلام.
وعلمت “النهار” ان بنديّن في الجدول سيستأثران بالاهتمام هما المتعلقان بمديرية أمن الدولة وتجهيزات مطار رفيق الحريري الدولي. وقالت مصادر وزارية إن القوى المسيحية الثلاث “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية” وحزب “الكتائب” زادت ضغوطها من اجل حل مشكلة أمن الدولة في الجلسة المقبلة وان عدم بت الحل المقبول لهذه المشكلة سيقابل بمواقف سلبية من هذه القوى.
اما في ما يتعلق بموضوع تجهيزات المطار، فيتوقع وفق “النهار” ان يعقد سلام اجتماعاً ثانياً بعد اجتماع أول عقده لمعالجة التضارب الحاصل بين ثلاثة عروض مدرجة في جدول الاعمال وقدمتها وزارة الاشغال العامة والنقل ومجلس الانماء والاعمار ووزارة الداخلية.
وبدا واضحا لـ”النهار” ان التضارب في الصلاحيات والتداخل بين المشاريع المقدمة سيثيران مشكلة داخل مجلس الوزراء اذا لم يتفق على مخرج يسبق الجلسة. وخلافا لما كان متداولاً أمس، علم ان وزير المال علي حسن خليل لم يوقع العقود الرضائية التي قدمتها وزارة الداخلية قبل ان يبت مصيرها مجلس الوزراء وفي حال موافقة المجلس عليها يلتزم وزير المال تمويلها.
وعلمت “الجمهورية” أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري اطّلعَ من المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم الذي زاره أمس، على واقع التجهيزات في المطار وما حكِي عن ثغرات أمنية فيه. فاتّصل بري بوزير المال علي حسن خليل وطلبَ منه إعطاءَ الأولوية لتأمين التمويل المتعلق بتجهيزات المطار ومستلزماته.
ولم تستبعد مصادر وزارية عبر “اللواء” ان يحدث اشتباك وزاري، ما لم تصل الاتصالات الجارية إلى نتيجة، مع الإشارة إلى ان لا تضارب في الصلاحيات بين وزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل، لكن المشكلة تكمن في طلب ابرام العقود التي وقعها وزير الداخلية بالتراضي.
