ذكرت مصادر مطلعة “للراي” ان الحكومة السعودية طلبت من بنوك دراسة إمدادها بقرض دولي كبير قد تصل قيمته الإجمالية إلى نحو عشرة مليارات دولار، في أول اقتراض كبير من الخارج تقدم عليه الحكومة في ما يزيد على عشرة أعوام.
وأضافت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها نظرا لأن المسألة غير معلنة، أن الحكومة أرسلت الدعوة إلى بنوك لبحث القرض الدولاري.
ولم تحدد الدعوة قيمة القرض لكن المصادر قالت إنها تعتقد أنها قد تبلغ نحو عشرة مليارات دولار أو أكثر. ولم يتم الرد على اتصالات بوزارة المالية والبنك المركزي في السعودية للتعليق.
لكن الحكومة تضطر حاليا للعودة إلى أسواق رأس المال الدولية لتمويل جزء من العجز. وبدأ اقتراضها الداخلي يضغط على السيولة في النظام المصرفي المحلي، وهو ما دفع أسعار الفائدة في السوق للصعود.
ويعتقد مصرفيون أن كثيرا من المؤسسات ستكون مستعدة لإقراض السعودية نظرا لانخفاض دينها واحتياطياتها النفطية الضخمة. لكن المملكة ربما تدفع فائدة أعلى كثيرا مما كان يمكن أن تدفعه قبل نحو 18 شهراً.
وتوقعت المصادر أن تكون للبنوك المشاركة في القرض فرصة أفضل للاختيار لترتيب إصدار سندات دولية، ربما تطرحها السعودية هذا العام على أقرب تقدير.
من ناحية ثانية، نقلت صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية أمس عن مصادر وصفتها بأنها مطلعة أن السعودية تتجه لخصخصة قطاع الكهرباء والتحول نحو الطاقة الشمسية والطاقة البديلة في المرحلة المقبلة، وذلك في إطار مساعيها للتقليل من استخدام الوقود الأحفوري في الإنتاج.
وذكرت المصادر أن الهيئة العامة للكهرباء قدمت خلال الفترة الماضية خطة كاملة تتضمن آلية لخصخصة قطاع الكهرباء، وذلك في وقت تسعى فيه السعودية لإحالة إنتاج وتوليد الكهرباء إلى عدة شركات تتنافس وتقدم أفضل الخدمات وأقل الأسعار لكل المشتركين.
