على رغم الاجواء الشديدة التلبد التي تسبق جولتي الحوار الوطني الموسع والحوار الثنائي بين “تيار المستقبل” و”حزب الله” الاثنين المقبل في عين التينة، تسارعَت الاتصالات داخلياً لتحصين ساحة لبنان وإبقائها في منأى عن تداعيات العواصف الإقليمية المتلاحقة.
إذ أوضحت أوساط نيابية مواكبة أن الرئيس سعد الحريري ورئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب وليد جنبلاط متمسكان بإستمرار الحوار الذي سيكون مفصليا الاسبوع المقبل.
تطمينات رسمية وعسكرية: لا خوف على الأمن
وقد عكسَت تصريحات كلّ من وزير الداخلية نهاد المشنوق وقائد الجيش العماد جان قهوجي اللذين زارا رئيس الحكومة تمام سلام مواقفَ مطَمئنة إلى مستقبل الأوضاع الأمنية.
– قال المشنوق أنْ ليس لديه أيّ تخوّف على هذه الأوضاع، مؤكداً أنّه “عندما يكون هناك نزاع إقليمي ويَكبر، سيتراجع الغطاء الإقليمي بطبيعة الحال”. أضاف: “هناك مؤشّرات، ولكنّها غير أكيدة، أنّ هناك تهدئة إقليمية آتية، ولكنْ إلى أن يتحقّق ذلك يبقى الوضع في لبنان تحت إشارة تراجُع الغطاء الإقليمي”.
– أكد قهوجي أنّ “الوضع الأمني في لبنان جيّد نظراً إلى ما يَجري حولنا”.
اقرأ أيضًا: من يرفع الغطاء الإقليمي إذاً؟
الحكومة أمام “اختبار نوايا” الخميس..
في سياق متصل، دعا رئيس الحكومة تمام سلام أمس مجلس الوزراء إلى الانعقاد الخميس المقبل لدراسة جدول أعمال مؤلف من 140 بنداً. وبدت الدعوة مؤشر انفراج يتيم في المشهد السياسي المقفل على مختلف أوجه الازمات الدستورية والسياسية، علماً ان انعقاد هذه الجلسة تكتنفه شكوك واسعة من زاوية الشروط التي يتمسك بها فريق “التيار الوطني الحر” للمشاركة فيها.
وإذ جددت مصادر حكومية التأكيد لـ”المستقبل” أنّ الجدول يضم بنوداً غير خلافية بمجملها، لفتت في الوقت عينه إلى أنّ جلسة الخميس ستكون بمثابة “اختبار نوايا يبيّن حقيقة المواقف والتوجهات لدى الأفرقاء بين إعادة تفعيل أو الاستمرار في تعطيل العمل الحكومي”.
وعلمت “النهار” من مصادر وزارية ان جدول أعمال الجلسة يضم من بين 140 بنداً 104 مراسيم عادية. وقالت إن هذه البنود تتضمن أموراً ملحّة وغير ملحّة والتي قد تثير إشكالية عند طرحها من حيث إعتماد التراضي وتخصيص مناطق دون سواها بمشاريع إنمائية وقبول مساعدات للنازحين السوريين من دون المرور بالصندوق المشترك. وأضافت ان من المراسيم ما يتعلّق بتسريح عسكريين وأساتذة وترفيع البعض قبل الاستقالة. وأكدت إستمرار عقبة التعيينات العسكرية وآلية عمل المجلس مع إحتمال التوصل الى تسوية حول المجلس العسكري من غير أن تشمل القيادات العسكرية. وأشارت الى ان الرئيس سلام حريص على التوافق كما ان وضع جدول أعمال يمثل خطوة متقدمة.
شروط مضادة
ولفتت “اللواء” إلى أنه ما إن حدّد سلام جدول الأعمال حتى عادت نغمة الشروط والشروط المضادة، لا سيما بالنسبة لتحالف “حزب الله” و”التيار الوطني الحر”. ومع ان الجدول ينطوي على مشاريع إنمائية . فإن الحزب والتيار ما يزالان يدرسان المشاركة أو عدمها على قاعدة تعميم معزوفة ان النائب ميشال عون هو الممر الإلزامي للمشاركة في جلسة الخميس.
ووفقاً لما أكدت مصادر علمية في تكتل “الاصلاح والتغيير” لـ”اللواء” فإن التكتل لم يتخذ قراره بعد بالمشاركة، وإن كان مجموع الوزراء الذين يمكن ان يتغيبوا عن الجلسة لا يتجاوز الخمسة وهم: وزيرا التيار: جبران باسيل والياس بو صعب، والوزير الأرمني ارتيور نظريان، إضافة إلى وزيري “حزب الله”: محمد فنيش وحسين الحاج حسن. وأعادت مصادر التكتل ضخ الشروط، لجهة التعيينات العسكرية والأمنية وتوضيح آلية اتخاذ القرارات، والا يتحوّل وزيرا التكتل إلى شهود زور.
عقود التراضي لمؤسسات عسكرية وأمنية
وتخوفت مصادر وزارية عبر “اللواء” من ان تكون بعض عقود التراضي لمؤسسات عسكرية وأمنية الواردة ضمن جدول الأعمال موضع أخذ ورد إذا حضر وزراء تحالف عون – “حزب الله”، وحتى من وزراء حزب “الكتائب” الثلاثة، لافتة النظر إلى ان هناك 104 مراسيم سيُصار إلى التوقيع عليها من قبل الوزراء في جلسة الخميس.
اقرأ أيضًا: ما هي حصة «عون» العسكرية والأمنية لتسيير الحكومة؟
مخاوف من تجدّد الاشتباك
وتخوّفت مصادر مطلعة عبر “الجمهورية” من تجدّد الاشتباك والشجار السياسي حول تفعيل الحكومة خلال جلسة مجلس الوزراء المقبلة بين فريق لا يرى موجباً لهذا التفعيل وأن الأفضل الذهاب إلى انتخاب رئيس للجمهورية، وفريق آخر يعتبر أن التفعيل ضروري لتسيير شؤون البلاد إلى حين توافر التوافق على إنجاز الاستحقاق الرئاسي.
