هنا الجمهورية اللبنانية، في دولة القانون والمؤسسات الأمنية، طلب من الوفد القضائي والحكومي الليبي الذي حضر قبل للقيام بسلسلة لقاءات بشأن هنيبعل القذافي، مغادرة البلاد فوراً حرصا على سلامتهم.
إذ حضر عناصر من جهاز الامن العام مساء الثلثاء الفائت إلى الفندق الذي ينزل فيه الوفد وطلب منه العودة من حيث أتى فوراً بسبب وجود تهديدات أمنية محدقة به، وحرصًا على سلامتهم تولّى “حوالى التاسعة ليلاً العناصر إيصال أفراد الوفد إلى مطار بيروت، من دون تحديد طبيعة التهديدات والجهة التي تقف خلفها. علما بأن الوفد كان ينوي البقاء ليومين لمقابلة عدد من المسؤولين.
إقرأ أيضاً: هنيبعل القذافي…«أوّل خيط» في قضية الامام موسى الصدر
فبدلاً، من أن تقوم الدولة اللبنانية بواجباتها أمام الوفود الأجنبية بتوفير الحماية الأمنية اللازمة لهؤلاء. أظهرت أمس، عجزها عن بسط سلطتها وفرض هيبتها. خاصة، أن الأجهزة الأمنية كانت على دراية بطبيعة الخطر الأمني فهربت من تحمل المسؤولية ولجأت إلى تهريب الوفد بدلاً من مواجهة الجهات المهددة ودون أي توضيح يذكر.
وقد شاءت الصدفة، أن تجمع في اليوم نفسه مشهدين متناقضين. إذ، أتمّت الأجهزة الأمنية مجتمعة دورﻫﺎ ﻋﻠﻰ أﻛﻤﻞ وﺟﻪ ﺑﺎﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ وقائع إجلاء مقاتلين ومدنيين سوريين عبر مطار بيروت الدولي وذلك من خلال توفير التدقيق وحماية الحافلات التي أجلت هؤلاء. مثبتًة أنها على قدم وساق من كل التطورات الحاصلة في الداخل اللبناني. لكن، لماذا الإخفاق بحماية الوفد الليبي وتهريبه بدلاً من حمايته؟ ألا يعكس هذا الفعل اساءة لسمعة لبنان الأمنية والدبلوماسية؟
في هذا السياق أكّد مستشار وزير العدل أشرف ريفي أسعد بشارة لـ”جنوبية” أن “لا معلومات لدى وزارة العدل عن سبب إجراء الأمن العام بترحيل الوفد الليبي”. مضيفًا ” أن هذا الإجراء ليس من صلاحيات وزارة العدل”.
إقرأ أيضاً:القذافي يكشف تورط النظام السوري في قضية الصدر
أمّا المحامية بشرى الخليل وكيلة الدفاع عن هنيبعل القذافي قالت لموقع “جنوبية” إنها “تواصلت مع الوفد ولكن لا معلومات دقيقة عن الجهة الأمنية التي طالبت بذلك”. واعتبرت أن ” ترحيل وفد دبلوماسي بهذه الطريقة ولهذه الأسباب أمر معيب وهو تصرف دون إدراك وبعد نظر”.
وقد استنكرت الخليل ما جرى ورأت أن “أي مواطن يتعرض للخطر فان على الاجهزة الامنية أن تتخذ التدابير اللازمة لحمايته عن طريق التصرف كأجهزة أمنية فعلية”. واعتبرت “أن ما حصل أمس، هو بمثابة فضيحة وإساءة لسمعة لبنان وللطائفة الشيعية التي ستظهر وكأنها هي من وراء هذا التهديد الأمني”. وتساءلت “كيف يمكننا ان نتخيّل “جهاز أمن عام” غير قادر على حماية ضيوف على أرضه؟
وعن قضية القذافي أشارت الخليل أن “النائب السابق حسن يعقوب و شقيقه الدكتور علي يعقوب متورطان في اختطاف هنيبعل من سوريا، وأن إعتقال يعقوب ليس سياسيا بل هناك أدلّة وتسجيلات تثبت تورطهما”.
وبالعودة لمسألة الوفد ختمت “نحن نعمل جاهدين للمحافظة على سمعة بلدنا واعطاء صورة عن لبنان أنه دولة قانون من خلال اثبات أن عملية الاختطاف هي عمل فردي ، لكن أمس للأسف تم نسف كل شيئ عملنا لأجله”.
وبدوره، رأى القيادي في تيار المستقبل النائب السابق مصطفى علوش أنه “عندما تكون الدولة مخطوفة من من قبل المليشيا، وأمن الناس تحت إمرة حزب الله هكذا تكون النتيجة”. لافتًا إلى أن “الدولة قادرة على بسط سلطتها وأمنها. وأن أي جهاز أمني عليه أن يأخذ أوامر من الدولة ومن الأجهزة المعنية وبالتالي على الجهات الأمنية تفنيد الأمور”.
إقرأ أيضاً: وزير العدل الليبي: هنيبعل القذافي غير مطلوب ليبياً ورفعنا مذكرة الانتربول عنه
كما اعتبر أن للمسألة “هدف وبعد سياسي وليس فقط أمني، لافتًا إلى أن “هناك قيادات كانت على مدى سنوات تستغل قضية الامام موسى الصدر وتتاجر فيها لكن مسألة الخطف سببت الإحراج لهم وتنصلوا منها عن طريق ايجاد مخارج تخفيفية”.
وفي النهاية، واذا كان لا بد من كلمة ، نقول انه من المعيب أن تنصاع الدولة اللبنانية لإرادة البعض. إذ بات من الواضح أن مسألة ترحيل الوفد الليبي تمت لأهداف سياسية بالدرجة الأولى لتدارك قضية اختطاف القذافي التي تسببت إلى الآن بإحراج الكثير من الأطراف.
