على الرغم من تكثيف الاتصالات التي تسبق الجلسة التشريعية التي دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد غد، سعياً لحلحلة الخلافات المتعلقة بجدول الأعمال، الا ان مؤشر التصريحات السياسية يشي بتمسك كل طرف بموقفه من دون أي لين أو تلميح الى امكانية التنازل. وفي السياق، أدلى بري بسلسلة مواقف “دفاعية” في مواجهة ما اعتبرها “حملة ضده” قائلاً “أنا من خلق الميثاقية”.
وأشار بري في لقاء صحافي الى انه يجهد منذ سنة لدفع الحكومة الى العمل، لافتاً الى أنّه أعطى الحكومة أولوية على المجلس النيابي.
أخبار ذات صلة
“أنا دمي بري… وكسّرت الخيّم”
وقال: “أنا الذي خلق #الميثاقية ولكن معناها هو بغياب طرف كامل”، مضيفاً ان “للمجلس الحق في التشريع ولو في غياب رئيس الجمهورية، لكنّي راعيت الحساسيات اللبنانية”.
وأوضح انه “منذ اسبوعين لم يتوافر المال للجيش والقوى الامنية، واجرينا تسوية غير قانونية شاركت فيها للضرورة ولكن بعد شهر سنواجه المشكلة نفسها”.
ولفت الى انه لحد الآن ” لا يعلم اسباب الحملة الموجهه ضده، وهل هي فقط لانه دعا الى جلسة تشريعية”، مشيراً الى ان الجلسة التشريعية الاخيرة كانت في 10 تشرين الثاني 2014.
وقال: “لو التعطيل يأتي برئيس لكنا انتخبناه منذ سنة نصف السنة”، كاشفاً ان لدى “الدولة قرض من البنك الدولي لجر المياه الى بيروت، وللمرة الاولى يدفع هذا البنك بدلات استملاك لمساعدة لبنان، لكن هذا القرض قد يضيع”.
وتلقى بري جرعة دعم من رئيس الحكومة الذي أعلن تأييده عقد جلسة تشريعية معتبراً ان “البلاد في حاجة لتفعيل عمل مجلس النواب ومجلس الوزراء على السواء من أجل تسيير شؤون المواطنين الحيوية بعيداً عن الخلافات السياسية التي عرقلت حتى اليوم انتخاب رئيس للجمهورية”.
(النهار)
