بعدما عجزت سلطة “اللاقرار” عن التوافق على أي ملف أو قضية ابتداء من كرسي الرئاسة إلى تعطيل المجلس النيابي عدا أزمة النفايات، اتجهت الأنظار نحو الجلسة التشريعية إذ انتقل الخلاف السياسي اليها وتستمر الكتل المسيحية حتى هذه اللحظة على اصرارها بمقاطعة الجلسة التشريعية التي دعا إليها الرئيس نبيه بري في الـ 12 والـ 13 من الأسبوع المقبل. مقابل، إصرار برّي على ما اسماه بـ “تشريع الضرورة”، بمن حضر ، لمواجهة التهديد الذي يطاول لبنان على الصعيد المالي بما يجعل التشريع ملحاً.
اقرأ أيضاً: الجلسة التشريعية الى حائط مسدود و«جنبلاط»: هذا انتحار!
فوسط اجماع من القوى المسيحية الرئيسية الكبرى، القوات اللبنانية، والتيار العوني وحزب الكتائب اللبنانية، على مقاطعة الجلسة وعلى تضمين جدول الأعمال بند قانون الانتخاب وقانون استعادة الجنسية، تنشط الإتصالات وتتكاثف الجهود في سباق محموم بين الضرورة والأولويات لبلوغ أرضية توافقية حول الجدول التشريعي بين مختلف الأفرقاء قبل صباح الخميس لانقاذ التحالفات من جهة، والمحافظة على مبدأ الميثاقية من جهة اخرى، وقد يترجم بالاتفاق على عقد جلسة تشريع الضرورة، والاكتفاء بتمرير البنود المالية الملحّة، ومن ثمّ رفع الجلسة من دون الدخول في البنود الاخرى. كذلك تجري مشاورات لايجاد مخارج لقانون الانتخاب.
وفي هذا السياق، أكّد عضو كتلة المستقبل النائب أحمد فتفت لـ “جنوبية” أننا كتيّار المستقبل نبذل جهدنا من اتصالات ومساع للوصول إلى حلّ وفي الأساس، المحافظة على التحالفات ولكن إلى الآن لا جديد”.
وفيما يخص العلاقة بين المستقبل والقوات اللبنانية وما يقال عن ضرب التحالفات إستبعد الدكتور فتفت أن تصل الأمور الى هذا الحدّ”. مشيراً “أن الاتصالات مستمرة وفي شأن اجتماع البحث في قانون الجنسية الذي عقد اليوم في مجلس النواب بين “المستقبل” و”القوات” و”التيار” والكتائب، والنقاش كان جيدًا على أنه سيُستكمل غداً ظهراً”.
في ظلّ اصرار برّي على عقد الجلسة إذا توافر لها “نصاب الخمسة والستين نائباً” على أن الميثاقية هي حضور مكوّنات من كل الطوائف وهذا متوافر للجلسة، قائلاً “لقد أساؤوا فهمي بالميثاقية، وقد أعطيت وقتاً طويلا للوصول الى تفاهم، وخصوصاً مع العماد ميشال عون. والآن سأطبق الدستور حرفياً”.
كان اللافت تأييد البطريرك بشارة الراعي عقد الجلسة إذ صرّح أنه ” من واجبنا أن ننادي بانتخاب رئيس ونطلب من مجلس النواب اتخاذ القرار التقني بظل عدم إمكان انتخاب رئيس للتشريع المالي”.
وقد رأى المحلل السياسي والصحافي كمال ريشا أن “الراعي دعا إلى حل الأزمات المالية وفور انتهائها الذهاب لانتخاب رئيسًا للجمهورية وهذا ما عناه “اتخاذ القرار التقني”.
كما لفت ريشا في حديثه لـ”جنوبية” “نحن كمسيحيين لا نريد تحالف واتفاق مسيحي بقدر ما نريد المجلس النيابي القيام بدوره وانتخاب رئيس”متسائلاً، هل إذا اتفق كل جعجع وعون على قانون انتخابي سيقوم المجلس بالانتخاب؟ مضيفًا ” أن من يعطل البلد حزب الله وليس المسيحيين”.
كذلك اعتبر ريشا أن ” حلّ هذا الخلاف بيد برّي وذلك بتعديل جدول الجلسة،إذ انه فرض 15 بندا فوق البند الخاص بالأمور المالية، ومن الطبيعي أن يقع الخلاف لعدم إدراجه البنود الأكثر ضرورة والحاحا وهذا سبب الخلاف الأساسي”. مضيفًا ” الحل بسحب كل هذه البنود وابقاء البند المالي وحده وهذا لا يعطي مجالا لأحد للإعتراض لأن الجلسة تصبح فعلاً للضرورة”.
وختم ريشا أنه تتحدث الأوساط ” عن امكانية أن يدعو كل من التيار الوطني و القوات إلى مظاهرة مشتركة بالتزامن مع عقد الجلسة التشريعية إذ بقيت الأمور على حالها”.
