وكأن لم يكن ينقص هذا الواقع المتأزم سوى خطر عدم دفع رواتب الجيش والأجهزة الأمنية الأمر الذي دق جرس تداعيات بالغة السلبية وبات يضغط بالحاح أشد من أجل انعقاد جلسة لمجلس الوزراء لإصدار قرار التغطية القانونية لصرف الرواتب والذي لا يمكن وزارة المال صرفها من دونه. فأصبحت رواتب نحو 103 آلاف عسكري وعنصر امني في الجيش، وقوى الأمن الداخلي، والأمن العام، وأمن الدولة، مهددة في الشهرين المتبقيين من السنة الجارية.
فمرّ أمس الموعد المعتاد لصرف الرواتب للعسكريين المحدد في 28 من الشهر الجاري فوقع المحظور الذي سبق لوزير المال علي حسن خليل ان حذر منه سابقاً وأكد وزير المال أن رواتب موظفي القطاع العام مؤمّنة حتى نهاية السنة وكل ما تحتاج اليه مجرد قرار في مجلس الوزراء يسمح بنقل الأموال من الاحتياط الى بند الرواتب، علماً ان الوزير كان أرسل مشروع قانون الى مجلس النواب لاقرار سلفة إضافية بقيمة 850 مليار ليرة لتأمين الرواتب حتى نهاية السنة، لكن الخلافات السياسية على تشريع الضرورة أدت الى عدم انعقاد المجلس لاقرارها، فلجأ الوزير الى مجلس الوزراء من أجل توفير الغطاء القانوني.
اقرا أيضًا: هل سيفعلها شهيب اليوم؟
وأعلن خليل لـ”المستقبل” و”الجمهورية” عدم قدرته على تحويل هذه المعاشات بانتظار قوننة صرفها سواءً من مجلس النواب أو من مجلس الوزراء: لافتا إلى أنّ “النقص في تغطية بند الرواتب لا يعكس على الإطلاق مشكلة مالية، فهناك مبالغ متوافرة من الاحتياط وهي بحاجة إلى اتخاذ قرار في الحكومة لإصدار مرسوم في هذا المجال”.
كما شدد على كون مسألة قوننة صرف الرواتب “بعيدة كل البعد عن التسييس، ولا تندرج بأي شكل من الأشكال في إطار الضغط على القوى السياسية للحضور إلى مجلسي النواب والوزراء”.
وأشار إلى أن “وزارة المالية تعمل حالياً على أساس خطة الصرف الاثني عشرية وبأنّ القرار الأخير الذي صدر عن مجلس الوزراء لنقل اعتمادات صرف الرواتب من احتياط الوزارات لا يلحظ تغطية صرف رواتب الشهرين المقبلين، الأمر الذي يُوجب العودة إلى مجلس الوزراء من جديد لإقرار نقل هذه الاعتمادات”.
وأشارت مصادر مقرّبة من وزير المال لـ”الأخبار” إلى أن الأخير أجرى سلسلة إجراءات لتوفير الأموال اللازمة عبر التوفير من الإنفاق العادي. وقالت إن “الوزارة سحبت كل الاقتراحات ومراسيم النقل من الاحتياطي، ووفرنا المال، وأمّنا ما يغطي حتى نهاية العام. لكن هذا الأمر يتطلب نقل الأموال من الاحتياط إلى بند الرواتب، وهذه تحتاج إلى مرسوم من مجلس الوزراء”.
