أصدر القاضي المنفرد الجزائي في عاليه نجاة أبو شقرا حكماً بالحبس 6 أشهر وانزالها الى غرامة 50 مليون ليرةعلى الكاتب والصحافي سالم زهران على أن يحبس يوماً عن كل عشرة الآف ليرة من الغرامة في حال عدم دفعها ، وذلك لنشره معلومات كاذبة عن الرئيس ميشال سليمان وفي ما يلي نصّ الحكم”.
ويأتي هذا الحكم بعد نشر سالم زهران معلومات كاذبة عن صفقات بيع أراضٍ يمنع بيعها في محيط القصر الجمهوري من قبل فريق الرئيس ميشال سليمان، والإنفاق من خزينة الدولة على تعيين مستشارين والقيام برحلات خارج لبنان، خلال مقابلة تلفزيونية أجرتها معه شاشة “أو تي في” بتاريخ 5 نيسان 2013 ضمن برنامج “حوار اليوم”.
غير أن زهران المستقوي بخط الممانعة وبزعيم هذا الخط حزب الله الحائز على النفوذ الأكبر في الدولة وخارجها، لا يبدو أنه بوارد الاستسلام للحكم، وهو تحدّث بلهجة واثقة الى موقع “ملحق” مؤكدا ان “الحكم باطل وسوف يلغى فهو مرفوض بالشكل قبل المضمون. من ناحية الشكل لدي ثلاث إشارات على الحكم الصادر:
أولاً، إن هذا الحكم صادر عن قاض منفرد, علماً أن هذه الدعوة من اختصاص محكمة المطبوعات مما يشكل مخالفة من حيث الشكل قبل المضمون مع العلم أن تاريخ هذه الدعوة يعود لعام 2013، وأنها عرضت على محكمة المطبوعات و رُدّت… لذا لدي علامة استفهام على هذا الحكم برمّته.
ثانياً، شخصياً أنا لم أتبلغ حتى اللحظة بـأي حكم علماً أن من أجزاء كل دعوة أو حكم هو التبليغ , وقد علمت بالخبر كأي متصفح للمواقع الإلكترونية، لذا يبقى بالنسبة لي خبراً منقولاً .
ثالثاً والأهم، في مثل هذه الظروف التي يعيشها لبنان وبالوقت الذي قاتل الضابط ربيع كحيل فار من وجه العدالة رغم جريمة متعمدة ارتكبها في وضح النهار وعلى مرأى من الجميع وفي ظل الإعتداءات المتكررة على الجيش اللبناني ضباطاً وعناصر، وفي وقت خاطفو عناصر الجيش والقوى الأمنية يعبثون بأمن المواطنين وعواطفهم، ورغم الملفات الساخنة المحيطة بهذا البلد كموضوع النفايات الذي يهدد الأمن الصحي للبنانيين… يلجأ القضاء اللبناني وللأسف إلى إصدار حكم جائر على صحافي أقل ما يقال عنه أنه يوجه صرخة في وجه الفساد الإداري اللاحق بالدولة والمؤسسات والمواطنين”.
وأضاف زهران المزهو بمقاومته للحكم، إن هذا البلد “بحاجة إلى صوت عالٍ يعكس آلام وهموم المواطنين وسأبقى هذا الصوت المحق ولن أتراجع لا بل أعدكم أن صوتي سيكون كل يوم أعلى من ذي قبل”.
و ختم زهران: “من الناحية القانونية غداً صباحاً سيتقدم المحامي سليمان فرنجية والمحامي بلال الحسيني باعتراض على الحكم الذي صدر غيابياً ودون حضورنا وإعلامنا بأي جلسة وبالتالي سيصبح الحكم بحكم الملغى لتبدأ الجلسات الجدية في انتظار حكم القضاء النهائي”.
