كشفت مصادر قضائية ان السلطات السويسرية بدأت في استجواب مسؤولي كرة القدم الذين القي القبض عليهم في زوريخ في ايار الماضي بسبب فضيحة فساد والذين يواجهون إمكانية تسليمهم إلى الولايات المتحدة.
وأضاف “المصدر السويسري” ان من بين من تم استجوابهم رئيس الاتحاد البرازيلي السابق جوزيه ماريا مارين، ويتوقع صدور القرار النهائي في آب المقبل.
وتابع مصدر آخر “كانت هناك جلسة استماع…نحن على اتصال بالمحامي الأميركي الخاص بماريا مارين”.
وأكدت وزارة العدل السويسرية ان جلسات الاستماع تجري حاليا دون أن تقدم المزيد من التفاصيل.
واندفع الاتحاد الدولي للعبة “فيفا” نحو حالة من الفوضى عندما وجهت الولايات المتحدة الاتهام في أواخر ايار الماضي لنحو 14 تنفيذياً في شركات التسويق إضافة لمسؤولين كرويين من بينهم مجموعة من مسؤولي الاتحاد الدولي بالحصول على رشى وغسل اموال إضافة لاتهامات بالاحتيال عبر الانترنت.
وسبعة من هؤلاء الذين تم اتهامهم اعتقلتهم الشرطة السويسرية في مداهمات جرت عند الفجر على فندق فاخر في زوريخ وذلك قبل يومين من انعقاد الاجتماع السنوي للفيفا حيث أعيد انتخاب السويسري جوزف بلاتر لولاية خامسة كرئيس للفيفا.
وقال مصدر قانوني سويسري: “تم استجواب مارين ومجموعة أخرى هذا الأسبوع بشأن ما إذا كانوا سيوافقون ام لا على تسليمهم الى الولايات المتحدة”.
وبالنسبة للتسليم فان الجريمة التي يتم التسليم بناء عليها يجب أن يكون لها عقوبة وفقا للقانون السويسري وذلك حتى تدرس فرق الدفاع عن المتهمين كافة الخيارات.
والى جانب مارين تشمل قائمة المتهمين جيفري ويب من جزر كايمان والأوروغواياني يوجينيو فيغريدو رئيس اتحاد أميركا الجنوبية “كونيمبول” السابق والاثنان كانا من نواب رئيس الفيفا.
وتشمل بقية قائمة المتهمين ادواردو لي وخوليو روتشا وكوستاس تاكاس ورفايل إيسكيفيل.
ووافق ويب على تسليمه وفقا لما ذكره مصدر قريب من المسألة بينما قوبل طلب فيغريدو بالافراج عنه بكفالة لأسباب صحية بالرفض.
وذكر احد المصادر ان الشرطة السويسرية استجوبت كافة المدعى عليهم خلال جلسة الاستماع حيث كان بوسع من تم استجوابهم ارتداء ملابسهم العادية. وأضاف ان المدعى عليهم تم توزيعهم على أربعة سجون في محيط مدينة زوريخ.
وخلال جلسة الاستماع طلب من المدعى عليهم التأكيد على انهم من وردت أسمائهم في طلبات التسليم إضافة للتأكيد على حالتهم الصحية وما إذا كانوا يقبلون بوجود مترجم وما إذا كانوا يقبلون بتسليمهم وذلك بالإجابة على كافة تلك الأسئلة بنعم أم لا.
وعقب جلسة الاستماع يملك محامو الدفاع 14 يوما لتقديم مذكرة لوزارة العدل السويسرية. ويحق لمحاميي الدفاع طلب تمديد المدة 14 يوما اخرى.
وستعلن وزارة العدل السويسرية بعدها قراراتها بشأن التسليم.
وقال مصدر “سيكون هذا خلال آب تحديدا. لن يكون هناك أي قرار نهائي قبلاً”.
ويمكن للمدعي عليهم أن يتقدموا بطعون ضد أوامر تسليمهم للمحكمة الجنائية الاتحادية السويسرية في بيلينزونا.
(رويترز)
