تحدثت قناة “أو تي في” عن ثلاثة سيناريوات: رفع الجلسة بعد تعذر إقرار بند التعيينات الامنية، أو تحول الجلسة حلبة سجالات حادة، أو توقيع الرئيس سلام و13 وزيراً مرسوم فتح الدورة الاستثنائية فتبدأ مرحلة “إنقلابية لتتجه الانظار بعدها الى الرابية والاجتماع الاستثنائي الساعة الثالثة والنصف”. وكان “التيار” استبق الجلسة وفق “الجمهورية” بخطوتَين:
– توجيه كتاب اعتراضيّ إلى رئيس الحكومة على جدول أعمال جلسة اليوم، من قبل وزير التربية الياس بو صعب، جاء فيه: “”إنسجاماً مع الدستور اللبناني الذي أولى مجلس الوزراء صلاحيات رئيس الجمهورية وكالةً عند خلوّ سدّة الرئاسة، وتماشياً مع ما تمّ الاتفاق عليه في مجلس الوزراء من قواعد وضوابط لتنظيم عمل مجلس الوزراء في مرحلة خلوّ موقع رئاسة الجمهورية، نعلِمكم بعدم موافقتِنا على جدول الأعمال المؤرّخ في تاريخ 26/6/2015 ببنودِه كافةً، وندعوكم إلى استكمال النقاش وبَتّ التعيينات الأمنية والعسكرية، وذلك من أجل قيام الحكومة بواجباتها، وعدم مخالفة القوانين، والاستماع الى ما تمّ إنجازُه بمعرض تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بتكليف الجيش اللبناني اتّخاذَ جميع الإجراءات اللازمة لإعادة سيطرتِه وانتشاره داخلَ بلدة عرسال وحمايتها من الاعتداءات والمخاطر التي تتهدّدها من المسلحين والإرهابيين وضبط الأمن فيها”.
– الدعوة لاجتماع استثنائي لتكتّل “التغيير والإصلاح” من أجل الردّ على المنحى الذي ستسلكه جلسة مجلس الوزراء، وبالتالي التلويح بالردّ فورياً وبشكلٍ قاسٍ في حال إسقاط آليّة العمل الحكومي، يُعقَد في الساعة الثالثة والنصف بعد ظهر اليوم، لإعلان موقف “إذا تمَّ تجاوُزه بما يمثّل لإسقاطه مِن المعادلة السياسية” وإنّ هذا الموقف سيكون بحجمِ ما يَعتبره “انقلاباً” يمارَس عليه.
وقالت مصادر في “التكتّل” لـ”الجمهورية”: “مِن الواضح أنّ هناك تصعيداً سياسياً وإعلامياً ضدّ رئيس “التكتّل” العماد ميشال عون وضدّ “التكتّل”، وهو يأتي مِن أكثر مِن جهة، ما يُنبِئ بوجود نيّات سيّئة تجاه ما يطالِب به عون، خصوصاً على المستوى الحكومي، من احترامٍ لإجراء التعيينات العسكرية والأمنية، في اعتبار أنّ هذا الاستحقاق هو مستحقّ قانونياً، وهو مطلب دستوري ميثاقي بغياب رئيس الجمهورية، من جهة، وفي اعتبار أنّ مَن يتقدّم بهذا المطلب هم كتَل وازنة في الحكومة”. وقالت إنّ “ما يَحصل اليوم يُذكّرنا بمرحلة 13 تشرين 1990، حيث حاوَلوا تصفيةَ الحالة التي كان يمثّلها العماد عون على المستويَين الوطني والمسيحي، وما أدّت إليه مِن إحباط وإسقاط لكلّ المعايير السيادية والديموقراطية والحقوقية، واليوم يُعيدون الكَرَّةَ من جديد في محاولةٍ لتصفيته سياسياً، لكنّنا سنواجه وسيَكون رَدُّنا قاسياً”. وأكّدَت أنّ “التكتّل” سيتّخذ الموقفَ المناسب في حال تمَّ تجاوُز إرادته ومطلبه، على رغم المطالبات المتكرّرة التي تقدّم بها.
بدورها، أكدت مصادر في تكتل “التغيير والاصلاح” لـ”اللواء” أن موقف وزيري التيار العوني بالنسبة إلى أولوية البحث في ملف التعيينات الأمنية ما يزال على حاله، لكن هناك ترقباً لمسار الجلسة، مشيرة الى أن اجتماع التكتل الاستثنائي الذي سيتم بعد ظهر اليوم سيحدد كيفية التعاطي مستقبلاً مع الحكومة. ولم تشأ هذه المصادر الحديث عن طبيعة القرار الذي سيتخذ، قبل معرفة تطوّر النقاش في الجلسة الحكومية، لكنها لفتت إلى أن الكتاب الذي أرسله وزير التربية الياس بوصعب إلى رئيس الحكومة بالاعتراض على جدول أعمال الجلسة، جاء باقتراح من صعب نفسه، ويتضمن تثبيتاً لوجهة نظره بالنسبة لصلاحيات وضع جدول الأعمال في ظل الشغور الرئاسي.
صلاحيات سلام
وحول المذكّرة التي رفعَها الـ”تكتل” إلى رئيس الحكومة، قالت مصادر وزراية لـ”الجمهورية” أنه “إستناداً إلى ما يقول به الدستور وآليّة العمل الحكومي، يمكن لأيّ وزير مخاطبة مجلس الوزراء ورئيسه بطرُق عدّة ينصّ عليها الدستور. لكنّ اللجوء إلى مثل هذا الأسلوب الذي لم يَعتَده اللبنانيون بعد، لا يَعدو كونه خطوةً إعلامية لا أكثر ولا أقلّ، ولا قيمة دستورية لها. فقد كان في إمكان أصحابها أن يسَجّلوا الموقفَ عينَه في جلسة المجلس اليوم عندما يعطَون الإذن بالكلام وتدوَّن في محضرها ملاحظاتُهم وكفى. وإذا بقيَ الأمر منوطاً بمذكّرة فليس لأحد أن يجبرَ رئيس الحكومة على الحديث عنها في جلسة اليوم، ويمكن أن يحتفظ بها في أرشيفه الخاص بنسختها التي تسَلّمها وبالطريقة التي نُشِرت بها في وسائل الإعلام خارجَ الأصول الدستورية والقانونية”.
تجاوز التوافق الوطني
وبدا لـ”الأخبار” من مسار الاتصالات والمناقشات، أن الجميع يريد تجاوز “التوافق الوطني” بحجة تسيير أمور الناس، وهو ما دفع الجميع إلى مناقشة إمكانية اللجوء إلى التصويت على أي قرار، ما يعني بروز توافق حكومي – نيابي على ضرورة تسريع عمل الحكومة والمجلس، ولو من دون تفاهم وطني. والبارز، أن مثل هذا الأمر، يقوم على قاعدة تفاهم يجمع الرئيسين نبيه بري وتمام وسلام وكتل نواب “أمل” و”المستقبل” و”الحزب التقدمي” و”القوات”، مقابل اعتكاف حكومي يقوده “التيار الوطني الحر” ويدعمه “حزب الله”، واعتكاف نيابي يقوده مستقلو “14 آذار” مع “اللقاء التشاوري” الذي يترأسه الرئيس ميشال سليمان بالتحالف مع “الكتائب”.
ولفتت “الأخبار” وفق ذلك إلى أن النقاش انتقل من ملفّ التعيينات الأمنية الخلافي بين سلام و”التيار الوطني الحر”، إلى بنود أخرى واحتمالات التصويت عليها بدل الحصول على توافق جميع الوزراء، ولا سيما مسألة فتح دورة استثنائية لمجلس النواب.
وكان رئيس مجلس النواب نبيه برّي جدَّد أمس أمام زوراه القولَ إنّه سيَدعو إلى جلسات تشريعية بعد فتحِ الدورة الاستثنائية، مشيراً إلى أنّ الظرف اليوم يقضي بتفعيلِ عمل المؤسسات وليس تعطيلها. وقال: “علينا جميعاً أن نطَبّق الدستور في كلّ المجالات”.
