بعد تريث رئيس الوزراء تمام سلام لثلاثة أسابيع عن الدعوة لإنعقاد مجلس الوزراء، أنهى سلام فترة الجمود والتشاور ودعا إلى جلسة يوم الخميس المقبل.
جلسة فتحت باب التوقعات حول السيناريوهات التي من الممكن أن تسلكها جلسة الخميس، خصوصاُ مع استمرار الخلاف حول بند التعيينات الأمنية والعسكرية. وبحسب المعلومات فإن جلسة إنهاء الشلل الحكومي ستتطرح جدول الأعمال الذي وزّع سابقاً، إذاً هي جلسة عادية إلاً إذا عمد وزراء «التيار الوطني الحر» إلى طرح بند التعيينات الأمنية والعسكرية، وبالتالي سيتوقف عنده الوزراء ومن الممكن أن يؤدي إلى تفجير الخلاف داخل الجلسة وإطاحة النقاش بباقي البنود.
«دعوة رئيس الحكومة تمام سلام لانعقاد مجلس الوزراء يوم الخميس المقبل هي دعوة مطلوبة وتضع المعطلين أمام الأمر الواقع، وبالتالي تأكيد بأنّ سلام لن يرضخ لإرادة الفريق المعطل. لذلك هناك سيناريوهان متوقعان خلال الجلسة» بحسب الصحافي شارل جبور، والذي أكدّ في حديث لـ«جنوبية» أنّ «الجلسة ستفتح بنقاش عام، وبعد انتهاء النقاش العام من المفترض أن يذهب النقاش إلى بنود جدول الأعمال، إلاّ أنّ الطرف المتمثل بالتيار الوطني الحرّ سيعمد إلى طرح بند التعيينات الأمنية، والإعتراض على مناقشة أي بند آخر غيره».
طرح بند التعيينات الأمنية والعسكرية، وبالتالي سيتوقف عنده الوزراء ومن الممكن أن يؤدي إلى تفجير الخلاف داخل الجلسة وإطاحة النقاش بباقي البنود
وأضاف جبور «ولأن رئيس الحكومة يعرف أنّ هذا البند خلافي فهنا سيقع أمام خيارين، إما أن يعمد إلى تأجيل الجلسة وهذا ما سيحصل على الأرجح، وإما سيقول للطرف المصر على طرح بند التعيينات أنّه يحترم إرادتهم ووجهة نظرهم، ولكنّه مضطر إلى البحث في بنود جدول الأعمال. وهنا سيكون الطرف المعترض أمام خيارين إمّا سيتركوا الجلسة، وإمّا سيبقوا في الجلسة ولكن مع عدم المشاركة في التصويت والبحث في أي بند آخر».
وبحسب جبور «لأنّ عدد الوزراء المعترضين هم فقط 6 وزراء، أي أنّهم الأقلية مقابل 18 وزير. لذا خروجهم من الجلسة لا يؤثر على سير العمل داخلها، ولكن من الممكن أن يخلق أزمة سياسية في البلد. ولا أحد يستطيع أن يتوقع كيف سيترجم الطرف المعطل هذه الأزمة، لذلك من المتوقع أن يرفع سلام الجلسة لأنّ هدفه هو الوصول إلى الحلول للخروج من الأزمات التي يعاني منها لبنان وليس زيادة الأزمات».
سيكون الطرف المعترض أمام خيارين إمّا سيتركوا الجلسة، وإمّا سيبقوا في الجلسة ولكن مع عدم المشاركة في التصويت والبحث في أي بند آخر
ورأى جبور أنّ «أهمية الجلسة تكمن في تسليط الضوء على الطرف المعطل في البلد، إضافة إلى أنّ رئيس الحكومة تمام سلام يتابع ممارسة صلاحياته لوضع الجميع أمام مسؤولياتهم، لأن الوضع الذي يمر به لبنان كارثي خصوصا على الصعيد الإقتصادي، لذلك على الجميع أن يعي خطورة اللحظة خصوصاً بعد نداء 25 حزيران الذي نبّه بالوضع الإقتصادي الذي نمرّ به».
ولفت جبور «إلى أنّ حركة أمل لا يمكن أن تقف بوجه حزب الله، ووقوف الرئيس نبيه بري مع الرئيس تمام سلام في نفس الخندق هو من أجل تسوية ما، فهناك توزيع أدوار في هذه اللحظة. ومن الواضح أنّ الأمور إما ستتجه إلى حلحلة قريبة أو كما نشهد تمرير الوفت لإيجاد الحلول للخلافات».
