أكد الأب طوني خضرا أن أزمة البطالة هذا العام أكثر استفحالاً من العام الماضي خصوصاً أنه تُضاف الى المتخرجين الجدد أعداد كبيرة من الشبان والشابات ممن تركوا عملهم ويلازمون المنزل لأنهم استبدلوا بالعمالة السورية، عدا عن الذين تخرجوا العام الماضي ولا يزالون في المنزل لانهم لم يجدوا عملاً.
كشف رئيس مؤسسة «لابورا» لـ«الجمهورية» أن نحو 12 الف طالب ممن تخرجوا العام الماضي اي عام 2014 لم يجدوا عملاً بعد، اما العام الحالي اي عام 2015 فلدينا نحو 27 الف متخرج من الجامعات والمعاهد الفنية والتعليم المهني، ونحو 4 الاف لبناني اتموا دراستهم في الخارج سيعودون الى لبنان.
مبدئيا سيستوعب سوق العمل نحو 9 الاف متخرج فقط، ويبقى لدينا نحو 18 الف متخرج هذا العام عاطل عن العمل يضاف اليهم نحو 12 الف متخرج لم يجدوا وظيفة من العام الماضي، الى جانب العاطلين عن العمل الذين كانت لديهم وظيفتهم وطردوا منها بسبب الاوضاع المتردية او لاستبدالهم بسوريين ليصبح لدينا على الاقل 30 الف عاطل عن العمل.
أما عن نسبة البطالة المقدرة لهذا العام لا سيما بعد التداول بنسبة 25 في المئة، أوضح الاب طوني خضرا ان نسبة الـ 25 في المئة أتت نتيجة دراسة أجريت في ادارة الاحصاء المركزي بالتعاون مع وزارة العمل لكن لا يمكن اعتبار هذه الارقام دقيقة لأن كثرين يصرحون انهم يعملون لكن في الحقيقة هم لا يعملون ويأبون الاعتراف انهم عاطلون عن العمل. وأكد أن نسبة البطالة في اوساط الشباب تخطت الـ 35 في المئة.
وعن سبل مكافحة البطالة، قال: ان المشاريع الصغيرة لم تعد كافية ولا تقدم شيئاً للشباب، المطلوب اليوم مشاريع استثمارية كبيرة. وعلى الحكومة ان تتخذ قراراً بفتح فرص استثمارية للشباب. وتساءل ماذا فعلت الحكومة في سبيل ايجاد فرص عمل للشباب تحد من الهجرة والبطالة وتحمي اليد العاملة اللبنانية؟ ورأى ان المعامل والمؤسسات التي تفتتح اليوم من قبل السوريين ويعمل فيها سوريون هي في الواقع تأخذ من درب اللبنانيين.
تابع: يجب ان تكون المشاكل الاقتصادية التي نتعرّض لها مناسبة لحماية اللبنانيين، خصوصاً بعد تعثّر الاستيراد بسبب اقفال المعابر البرية، وتالياً لم يعد في مقدورنا تصدير انتاجنا ولا الاستيراد بأسعار تنافسية، لذا نراها مناسبة لحماية اليد العاملة اللبنانية وتوفير فرص عمل لهم لابقائهم في هذا البلد.
اجراءات «العمل»
عن اجراءات وزارة العمل الهادفة الى حماية اليد العاملة اللبنانية، قال: للأسف لا يوجد في وزارة العمل موظفون قادرون على مراقبة تطبيق قانون العمل، لذا المطلوب تقوية التوظيف في الوزارة لمساندتها على تطبيق القانون. كما المطلوب ممن يعرف أن إحدى المؤسسات تخالف تطبيق القانون التقدم بشكوى الى وزارة العمل التي من واجبها الحرص على تطبيقه.
ورأى أن إلزامية إجازة العمل التي تفرضها وزارة العمل تفيد للحد من منافسة اليد العاملة اللبنانية، لأن القانون اللبناني يمنع على أي شركة أن يكون اكثر من 10 في المئة من موظفيها اجانب، لكن للأسف اليوم نحو 90 في المئة من الموظفين أجانب و 10 في المئة فقط من اللبنانيين.
وأسف خضرا لأن أحداً لا يطبّق قانون العمل لا سيما في ما ينصّ على المهن التي يمكن للأجنبي ان يعمل فيها في لبنان، لافتاً الى أن كل المهن انتهكت ودخلت عليها عمالة سورية حتى المهن الادارية والطب والهندسة، علماً ان القانون يسمح بالعمل فقط في قطاعي البناء والزراعة.
جدير بالذكر ان هذين القطاعين يعانيان اليوم من نقص في اليد العاملة السورية التي تحتاج الى اجازات عمل مكلفة للدخول الى لبنان. في المقابل، تكتسح العمالة السورية بقية القطاعات التي يمنع عليها العمل فيها.
كما تطرق خضرا الى مشكلتين اساسيتين يعاني منها الطلاب اولاً ارتفاع كلفة التعليم، بحيث ان كل طالب يكلف حوالى 100 الف دولار لاتمام دراسته الاكاديمية ونحو 50 الف دولار لتحصيل الشهادة الجامعية، وعندما ينتهي من التخصّص لا يجد عملاً براتب محترم بحيث يفضل البقاء في المنزل.
أما المشكلة الثانية فتتطلب معرفة ما تتطلبه سوق العمل، بحيث ان غالبية الطلاب يتجهون الى التخصّص في قطاعات أو مهن تعاني من التخمة ولا تتوفر فيها فرص العمل، فالكل يتخصّص في الطب والهندسة والمحاماة والتربية، لكن في الواقع نحن نفتقر الى الكثير من الاختصاصات التي بدأنا نفتقدها مثل السنكرية ومعلمي كهرباء…. لذا المطلوب اليوم اعادة توجيه الناس الى الاختصاصات، لافتاً الى انه ستبدأ حاجتنا قريباً الى تخصصات في حقل البترول.
الانخراط المسيحي في الدولة
عن مدى انخراط المسيحيين في وظائف الدولة، قال: ان اقبال المسيحيين على وظائف الدولة بات أكثر من المتوقع، فعلى سبيل المثال عام 1990 كان مقابل كل 100 لبناني يتقدم الى وظيفة عامة منهم 48 مسيحياً و 52 مسلماً، عام 2008 تدنت نسبة انخراط المسيحيين في وظائف الدولة الى 13 في المئة، اما اليوم فارتفعت النسبة الى 35 في المئة، وقد أثبتوا عن جدارة في هذه الوظائف، لافتاً الى أن الوظائف ليست محصورة بالجيش والقوى الأمنية التي تكون مناصفة، انما تتعداها الى كل القطاعات.
(الجمهورية)
