كتبت صحيفة “الشرق” تقول : بعد “العاصفة السياسية – الاعلامية” التي أثارتها المواقف من تطورات ازاء ما يجري، او “يحضّر” في “غرف العمليات” لـ”جرود عرسال”، وغطّت على الذكرى الـ15 لتحرير جنوب لبنان من الاحتلال الاسرائيلي، ودفعت الى الظل أكثر الاستحقاق الرئاسي الذي دخل يومه الثاني بعد السنة الأولى وهو يراوح من دون أي تقدم لملء الشغور في سدة الرئاسة الأولى… فقد عاد هذا “الاستحقاق” الى الواجهة من جديد، عبر الصرح البطريركي الذي شكل في اليومين الماضيين “خلية لقاءات” أجمعت على “ضرورة الاتفاق على مخرج ديموقراطي لأزمة الشغور الرئاسي ينطلق من الدستور”، بالتوازي مع تحذيرات أخرى من مخاطر تعريض الحكومة للتعطيل، ومجلس النواب لمزيد من الشلل، وقد بات على مشارف أيامه الأخيرة من عقده العادي…
سلام: لانجاز الاستحقاق سريعاً
وقد جاءت طلّة الرئيس تمام سلام الاعلامية مساء أمس… نفحة “أمل” جديدة لعدم الوقوع في اليأس والاستسلام… مشددا على ضرورة انتخاب رئيس ومناشداً القيادات السياسية انجاز الاستحقاق في أسرع وقت ممكن… ومتقاطعة مع دعوة “المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ القادة اللبنانيين الى الالتزام بالدستور واتفاق الطائف وابداء المرونة والعجلة بانتخاب رئيس الجمهورية…”.
نواب 14 آذار في بكركي
وإذ غابت نسبياً عن التداول، أية معطيات بشأن الوضع في عرسال وجرودها، باستثناء حادثة خطف ابن البلدة احمد سيف الدين، من قبل عناصر “داعش” وما قيل عن اشتباكات بين “داعش” و”النصرة” بسبب عملية الخطف هذه، فلقد استعادت بكركي حركة سياسية لافتة تمثلت باللقاءات التي تمت مع البطريرك بشارة بطرس الراعي، وأبرزها مع 29 نائباً من نواب 14 آذار حضروا دفعة واحدة وكانت خلاصتها ان سيد الصرح،رسم “خريطة طريق” للخروج من أزمة الشغور الرئاسي، وحالة تعطيل النصاب…
الراعي: الفراغ عار وخطة عمل لأزمة الشغور
فقد أكد البطريرك الراعي خلال لقائه نواب 14 آذار، “ضرورة الاتفاق على مخرج ديموقراطي ينطلق من الدستور الواضح في مواده المختصة بانتخاب رئيس للجمهورية…” معتبراً أنه “عار جديد ان نبدأ عاماً جديداً والفراغ في سدة الرئاسة”، غامزاً من قناة العونيين وحليفه “حزب الله” بسبب ان اثنين وأربعين زميلاً لكم في النيابة يقاطعون الجلسات منعاً لاكتمال النصاب معتبرين أنهم يريدون رئيساً قوياً…” وقال مخاطباً نواب 14 آذار: “نحن معكم في الاستياء بوجهيه، وفي البحث عن المخرج ومعهم بالمطلب لا بالوسيلة…”.
وعند حديثه عن كيفية الخروج من أزمة فراغ سدة الرئاسة وحالة تعطيل النصاب رسم الراعي خريطة من ثلاثة خطوط:
1- اعلان فعل ايمان بلبنان والانطلاق من الثوابت الوطنية
2- الاقرار بأخطاء مخالفة للدستور متمادية اقترفها الجميع.
3- الاتفاق على مخرج ديموقراطي ينطلق من الدستور.
ليخلص الى القول املاً “العمل على التفكير في ايجاد مثل هذا المخرج… فلا أحد مستعد لهزيمة، وعار جديد ان نبدأ عاماً جديداً والفراغ في سدة الرئاسة…”.
النواب: لتحرير الاستحقاق
وقد وصف النائب روبير غانم اللقاء بـ”الجيد كخطوة أولى…” أما النائب ميشال المر وإذ أكد “ضرورة طمأنة المسيحيين” فقد اعتبر ان “هذا اللقاء مهم لأن بكركي صرح وطني…” وبدوره قال عضو كتلة “القوات” النائب جورج عدوان ان “الدفاع عن لبنان لا يمكن ان يحصل إلا من خلال الدولة، ولا يمكن للدولة ان تقف إلا من خلال انتخاب رئيس…”.
من جانبه عضو كتلة “المستقبل” النائب عاطف مجدلاني فدعا من بكركي، وباسم كتلة “المستقبل” الى “فك رهن لبنان وتحرير رئاسة الجمهورية المخطوفة من “حزب الله” و”التيار الوطني الحر”، في محاولة لفرض رأيهم على غالبية اللبنانيين”.
وقال: “أتينا لنقول ان انتخاب رئيس جديد للبلاد ينهي مرحلة القلق والخطر على المصير ويسمح بالعبور الى مرحلة جديدة…”.
وفي السياق فقد اعتبر رئيس المجلس العام الماروني (الوزير السابق) وديع الخازن “ان الفراغ الرئاسي… يشكل تهديداً للموقع الأولى المسيحي في الشرق والصيغة النموذجية للعيش…”.
ايران تأسر الرئاسة
بدوره كشف النائب مروان حماده ان “نواب 14 آذار، وضعوا البطريرك الراعي أمام مسؤوليات جديدة…” لجهة “ان تطمين المسيحيين يبدأ أولاً بانتخاب الرئيس ومن ثم اقرار قانون انتخابي جديد”.
أما عضو كتلة “المستقبل” وإذ اسف لـ”مرور عام على الفراغ في موقع الرئاسة الأولى…” فقد اتهم “ايران وحلفاءها في لبنان” بأنهم “يأسرون هذا الموقع ويصادرونه ورقة لصالح مفاوضاتهم الاقليمية…”، داعياً الى “التمسك باتفاق الطائف والدستور، فالوقت ليس مناسباً للتعديل…”.
اللقاء الوزاري التشاوري: استمرار الشغور مؤامرة
إلى ذلك، فقد عقد (أول من أمس) “اللقاء الوزاري التشاوري” في دارة الرئيس أمين الجميل في سن الفيل بحضوره وحضور الرئيس ميشال سليمان والوزراء المحسوبين عليهما، واثر اللقاء الذي استمر لنحو ساعتين تلا الوزير سجعان قزي بياناً دعا “نواب الأمة الى وقفة ضمير وطنية لينتخبوا رئيساً ينهي حالة الشغور التي باتت أقرب الى المؤامرة على لبنان منها الى لعبة سياسية وانتخابية…” لافتاً الى أنه “لا يجوز المطالبة بتعديل الدستور في غياب رئيس الجمهورية”. ودعا الحكومة الى “اتخاذ كل التدابير الآيلة الى تثبيت الحدود اللبنانية – السورية التي استباحها أكثر من فريق في اطار التورط المتمادي في الحرب الدائرة في سوريا وغيرها…” لافتاً الى أنه “لا بد للقوى العسكرية الشرعية، دون سواها من ان توفر الأمن والاستقرار لكل المناطق اللبنانية المهددة بتمدد الارهاب من خلال تلك الحدود والحؤول دون ان تبقى بقع حدودية ملجأ للارهابيين”.
التعيينات وصلاحية مجلس الوزراء
أما بشأن التعيينات العسكرية والأمنية فلفت “اللقاء” الى ان “الاختلاف الحاصل حول التعيينات ما كان ليحصل لولا غياب رئيس الجمهورية…” لافتاً الى أنه “يصعب تخطي هذا الاختلاف الذي بات نزاع مصالح إلا من خلال انتخاب رئيس…”.
وفي هذا البند رأى النائب عمار حوري ان من صلاحية مجلس الوزراء تعيين القيادات الأمنية ومنها قائد الجيش ومدير عام الأمن الداخلي إن لم يتمكن مجلس الوزراء تأمين الثلثين لأي اسم من الأسماء، حتماً يعتبر الشغور خطاً أحمر لا يمكن القبول به وحتماً سنذهب بعدها الى التمديد…”.
جرود عرسال
على المستوى الأمني – السياسي وإذ أفادت مصادر وزارية ان رئيس الحكومة تمام سلام سيتجنب فتح ملف عرسال على طاولة مجلس الوزراء. فقد بقي الحذر الشديد ماثلاً على الساحة الداخلية تحت تأثير التطورات الأخيرة، لاسيما مواقف السيد حسن نصر الله التي أحدثت “نقزة لدى اللبنانيين… وفي أعقاب هذه المواقف ورد الرئيس سعد الحريري عليها واصل “حزب الله” قرع طبول مواجهاته الزاحفة نحو جرود عرسال فأعلن رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد “اننا لا نقبل تحت أي عنوان الحرص المزعوم على بلدة عرسال ان نبقي عرسال تحت احتلال الارهابيين ولا نمنح الجيش اللبنانيين قراراً سياسياً من أجل ان يقتحم أوكارهم، بعدما ضيقت المقاومة الخناق عليهم من الخلف”.
ميدانياً، أشارت قناة “المنار” التابعة لـ”حزب الله” الى ان مقاتلي الحزب سيطروا الاثنين (أول من أمس) على مرتفعات القبع والنقار في القلمون، كما سيطروا على المرتفعات الواقعة في محافظة القنيطرة جنوب غرب سوريا والتي تقع في منطقة قريبة من الحدود اللبنانية مع “الكيان الاسرائيلي”. هذا في وقت ترددت معلومات عن وقوع مقاتلي الحزب في كمين في منطقة الفليطة ما أدى الى مصرع تسعة منهم”.
