– كتبت صحيفة “اللواء” تقول : شكلاً، تبدو حركة الاتصالات الجارية على غير صعيد في البلاد، مريحة عملاً بمبدأ “الحركة بركة”، أما مضموناً فحصيلة لقاءات الوفود العونية مع الكتل النيابية الكبرى، والتي تحط في كليمنصو اليوم، بلقاء مع تيمور جنبلاط محاطاً بنواب من كتلة اللقاء الديمقراطي، الذي يرأسه والده النائب وليد جنبلاط، كشفت عن عقم الاقتراحات التي قدّمها رئيس تكتل الإصلاح والتغيير النائب ميشال عون، كمخارج من مأزق الشغور الرئاسي.
وتؤشر الحصيلة السلبية الممثلة بأجوبة الكتل الضمنية على الاقتراحات، باستثناء الإطراء على المبادرة من رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمّد رغد، على مرحلة جديدة من “عضّ الأصابع” بين مكونات السلطة الاجرائية، بدءاً من اليوم، وتصاعداً بعد 25 أيار التاريخ الذي يحمل بُعدين خطيرين: الأول يتعلق بعيد المقاومة والتحرير، والثاني يتعلق بالفراغ الرئاسي بعد مرور عام أول عليه، في ظل صرخات رافضة للاستمرار بهذا الواقع، بدءاً بكلمة الرئيس ميشال سليمان بعد اجتماع “لقاء الجمهورية” اليوم في فندق “لانكاستر تامار” – كاليري سمعان، والتي تمهد لإطلالته في 27 الجاري عبر محطة M.T.V، ومروراً بإطلالة للرئيس أمين الجميّل عبر “نادي الصحافة” بعنوان “حرروا الرئاسة”، وصولاً إلى بيان للرئيس تمام سلام خلال أيام يشدّد خلاله على وضع حدّ للتمادي في الفراغ الرئاسي.
وإذا كانت زيارة وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق إلى الرابية اليوم تهدف إلى محاولة فصل قضية اللواء إبراهيم بصبوص مدير عام قوى الأمن الداخلي عن قضية العماد جان قهوجي قائد الجيش، لا سيّما لجهة الفارق الزمني بين انتهاء خدمة كل منهما بعد التمديد الأخير، فإنها في جانب آخر، محاولة لترطيب الأجواء من “النتائج السلبية” التي أسفر عنها اجتماع وفد كتلة المستقبل، بحضور الرئيس فؤاد السنيورة في بلس، مع الوفد العوني الذي ترأسه النائب آلان عون.
ماذا دار
في اجتماع بلس؟
خارج التصريحات التي أعلنها النائب عون وعضو كتلة المستقبل النائب أحمد فتفت الذي شارك في اجتماع بلس، لخصت مصادر نيابية مشاركة لـ”اللواء” ما حصل، فقالت: الإجتماع لم يخرج بنقطة التقاء واحدة، ما خلا قضية التمسك بالطائف، وكرّس انعدام الثقة بين الكتلتين.
وأشارت هذه المصادر إلى مصارحة ومكاشفة تمّت، حيث أكد الرئيس السنيورة أن العماد عون ليس مرشحاً وفاقياً، وبالتالي فهو لم يقدم على أية خطوة تجعله صالحاً للرئاسة، فهو بكل مواقفه وخطاباته يُشكّل طرفاً، ولم يسلّف تيّار المستقبل شيئاً، فلماذا ينتخبه للرئاسة؟ ولا سيّما في ما يتعلق بكل الملفات الحسّاسة من 7 أيار 2008 إلى دعم أداء حزب الله وتدخله في سوريا، إلى المشاركة في إسقاط حكومة الرئيس سعد الحريري.
وأضاف الرئيس السنيورة مخاطباً الوفد العوني: إن تمسك العماد عون بمواقفه من انتخابات الرئاسة، يعني أن لا إنتخابات رئاسية في الأفق المنظور.
وذكر نائب في الكتلة الوفد العوني بأنه عندما تعذّر قبول ترشيح الرئيس سعد الحريري لتشكيل حكومة تخلف حكومة الرئيس نجيب ميقاتي بعد استقالته، لم تتمسك كتلة المستقبل برئيس التيار، ووافقت على أن يُشكّل الرئيس تمام سلام الحكومة الحالية لإنقاذ البلد.
وإذ أشار فتفت بعد الاجتماع إلى أن الكتلة ستدرس الاقتراحات العونية، طلب من التكتل العوني إعادة دراسة ما طرحه الرئيس الحريري في مقابلة تلفزيونية له في 31/1/2013، وتتضمن إجراء الانتخابات النيابية على أساس قانون الدوائر الصغرى، وإنشاء مجلس للشيوخ يمثل كل الطوائف، وإدراج إعلان بعبدا في مقدمة الدستور، حرصاً على المصلحة الوطنية والسلم الأهلي.
أما المصادر العونية فأوضحت لـ”اللواء” أن الاجتماع اتسم بالصراحة وغابت عنه الاتهامات، مؤكدة أن الوفد تحدث عن أهمية استرجاع حقوق المسيحيين.
ولفتت إلى أن تيّار المستقبل صارح المجتمعين بهواجسه من تغيير اتفاق الطائف، فأتاه الجواب من أن التيار لا يسعى إلى ذلك ولكن هناك آلية في الإمكان اعتمادها.
وقالت إن ما سمعوه من كلام يؤشر إلى أن تيّار المستقبل يريد المحافظة على المشاركة أكثر من موضوع المشاركة في الحكم، كاشفة أن “المستقبل” اعتبر أن التعيين لقائد الجيش هو تعيين سياسي، وأن التكتل عارض هذا الأمر وسأل: هل هذا يعني أنه سيظل “مطية” وسيفعل ما يُطلب منه.
وفهم من المصادر أن “المستقبل” وعد بدراسة نقاط المبادرة بجدية على أن يأتي الجواب عليها لاحقاً.
وختمت: بصراحة لقد شعرنا أنهم واثقون أن ممارساتهم وحدها مهمة وأننا وحدنا من نسير عكس التيار.
مجلس الوزراء
ويعقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية، العادية اليوم، لدراسة وإقرار جدول أعمال يتعدى الـ100 بند، تتناول شؤوناً مالية وإدارية، ولكن من دون استبعاد قضايا سياسية، بعضها يتعلق بقرار الحكومة في ما خصّ الوضع في جرود القلمون، وما بلغته المساعي لإطلاق سراح العسكريين المخطوفين لدى جبهة النصرة.
ووفقاً لمصدر وزاري فإن جلسة الأمس تركزت على نفقات وزارة التربية، وقد استدعى هذا العرض نقاشاً لم يخل من الحدة بين وزير المال علي حسن خليل ووزير التربية بشأن الأرقام التي تشهد زيادة مقارنة بالعام الماضي. وعلم أن هذه النفقات ضمّت رواتب أساتذة ومتعاقدين وأن الرقم على تزايد مستمر.
وكشفت المصادر أنه تمّ توزيع مشروع الموازنة بعد إضافة بنود السلسلة وتأثيرها على الرواتب ويبلغ الرقم 489 مليار ليرة للأشهر الستة المقبلة.
وأوضح مصدر وزاري أن المجلس سيتابع الأربعاء المقبل مناقشة موازنات الوزارات، حيث تركز النقاش بصورة أساسية في جلسة أمس على موازنة وزارة التربية، ودار نقاش مستفيض بين الوزراء وعلى وجه الخصوص بين الوزيرين علي حسن خليل والياس بوصعب من دون حصول أي إشكالات ويمكن القول أنه حصل اتفاق حولها.
ولفت الى أن وزراء “حزب الله” و”التيار الوطني الحر” أثاروا موضوع عرسال وما يمكن أن تتخذه الحكومة في خصوص تواجد المسلحين فيها وفي جرودها، وحصل نقاش حول ما إذا كان من الممكن فتح هذا الملف في جلسة اليوم أم لا، مشدداً على أنه ليس أكيداً أن يسمح الرئيس سلام بذلك أم لا لأنه هو الذي يُقرّر متى يفتح هذا الملف من دون أن يمنع أن يعطي أي وزير برأيه.
وشكك المصدر الوزاري في إمكانية إثارة ملف التعيينات الأمنية في جلسة اليوم، وفي حال أثير من قبل وزراء “التغيير والاصلاح” فإن ذلك لا يعني أن تخصص الجلسة لهذا الأمر.
ووصفت مصادر وزارية أخرى لـ”اللواء” النقاش في مشروع القانون بأنه تقني بامتياز، أما في السياسة، فكان طرح لوزيري التيار الوطني الحر جبران باسيل والياس بوصعب ومعهما وزير حزب الله حسين الحاج حسن لما يجري في جرود عرسال لجهة احتلاله من قبل عناصر غير لبنانية وماذا ستقرر الحكومة وماذا سيفعل الجيش بشأنها، آملين بالحصول على إجابات واضحة من قبل وزير الدفاع الوطني سمير مقبل.
وأضافت المصادر أن الوزير بوصعب طلب في بداية الجلسة الكلام وأثار ما اعتبره “أحقيته” في ماذا يمكن للحكومة أن تقرره حيال ما يجري، وأعقبه الوزير باسيل، فالوزير الحاج حسن اللذين أشارا إلى المطالبة عينها، فردّ رئيس مجلس الوزراء تمام سلام مؤكداً أن هذه الجلسة مخصصة للموازنة وطالباً إعطاء المزيد من الوقت لمعرفة ما إذا كان هناك من مجال لإدراجه ضمن جدول الأعمال أو بحثها من خارج الجدول. أما مصادر أخرى فلفتت إلى أنه وصف الأمر بالجدي مفضلاً إرجاءه إلى حين توافر معلومات واضحة لطرح الموضوع.
وتردد أن ما طلبه رئيس مجلس الوزراء يتصل بمعلومات عسكرية ما أعطى انطباعاً أنه في حال طرح الموضوع اليوم في الجلسة العادية للمجلس، فإنه لا بدّ من حضور ربما قائد الجيش العماد جان قهوجي لإعطاء صورة عن الواقع، لكن من دون خبر من ذلك.
وأكد وزير الاقتصاد آلان حكيم لـ”اللواء” انه يؤيد اتخاذ الحكومة موقفاً مما يجري، وقال: نحن حريصون على معرفة مصير عرسال والخروج بموقف واضح داخل مجلس الوزراء حيال ما يجري.
بدوره، أعلن وزير الشباب والرياضة عبد المطلب حناوي في تصريح لـ”اللــواء” ان ما من خوف على الجيش اللبناني، واصفاً إياه بالجيش القوي، وقال: هو ينفذ توجيهات السلطة السياسية، وقد عزّز مواقعه العسكرية.
ورداً على سؤال، رأى ان وزيري “التيار” يعبران عن رأيهما لكنهما يؤكدان انهما ليسا راغبين بالتعطيل.
وذكرت المصادر الوزارية ان هناك إمكانية كبيرة لإثارة الموضوع في جلسة اليوم، رافضة الحديث عن توقعات معينة ومؤكدة ان الرئيس سلام يُدرك حساسيته وسيتصرف على هذا الأساس.
في هذا الإطار، قال وزير العدل اللواء أشرف ريفي بعد انتهاء الجلسة ان رئيس الحكومة كان واضحاً بأنه إذا رأى ضرورة ومعطيات تستدعي طرح موضوع عرسال سيفعل والأمر عائد له.
أما الوزير الحاج حسن فأكد ان “على الدولة أن تتحمل مسؤولياتها تجاه ما يحصل في جرود عرسال المحتلة من الإرهابيين”.
وكان الوزير باسيل قد قال: طلبنا طرح موضوع عرسال في مجلس الوزراء وطرحنا أسئلة محددة، ماذا ستفعل الحكومة والجيش اللبناني بخصوص أرض لبنانية محتلة من قبل عناصر غير لبنانية، وهناك كلام واضح من الأمين العام لحزب الله طالب فيه الدولة اللبنانية بالتحرك وإلا فإن الحزب سيتحرك. وأمس حملنا الجنرال المسؤولية عن الوزراء في هذا الموضوع، ولذلك طرحنا السؤال.
وأضاف: موقفنا واضح في هذا الموضوع في مجلس الوزراء، وليس جديداً اليوم، ولكن الذي استجد هو أن عملية عسكرية حصلت في لبنان ولم يبق إلا هذه المنطقة التي يعالجها الجيش اللبناني من البداية. فأتأمل ان يطرح الموضوع وأن تأخذ الحكومة قرارا بتكليف الجيش الذي لا يحتاج اصلا إلى تكليف، بل تؤكد على ان يقوم الجيش باللازم، وكل منطقنا نحن ان نتحمل القوى الشرعية المسؤولية، نحن طلبنا من وزير الدفاع اجابات وقد يأتينا بجواب أنهم اعدوا لعملية. نحن حكومة مسؤولة وعليها استباق الموضوع وتقول ماذا ستفعل.
وسئل الوزير بوصعب عن مصير الحكومة والخيار بشأنها فقال: “الموضوع ليس استقالة أو عدم استقالة. لم يحصل شيء يستدعي ان نستقيل أو نغادر الحكومة، ولكن إذا كانت هذه الحكومة ستتعاقس من مسؤولياتها في التعيينات الأمنية فطبعا لن تبقى الأمور كما كانت في الماضي، بأن نتخطى الملف ونمضي إلى ملف آخر، بل سنتوقف عند الملف الذي على الحكومة مسؤولية البت فيه ولن ندخل إلى ملف آخر قبل حل هذا الملف”.
