حكمت المحكمة! أوراق الرئيس الأسبق محمد مرسي و105 آخرين من قيادات وأعضاء جماعة “الاخوان المسلمين” و”حركة حماس” أحيلت إلى المفتي، وحبل المشنقة قد يلتفّ حول رقابهم، لكن يخشى أن يخنق مصر وليس أرواحهم. قضاة اغتيلوا في اليوم عينه وأُعلنت حالة الطوارئ. سخط من مؤيّدي “الاخوان” ودعوة للنزول الى الميدان. ارتياح من مناهضي “الاخوان” ومطالبة بمزيد من الأحكام المشدّدة، وبين هذا الطرف وذاك مصر تغلي فوق بركان، فهل تتحمل تنفيذ مثل هكذا أحكام؟
مهزلة قضائية
الرئيس التركي رجب طيب اردوغان دان القرار، أميركا أعربت عن قلقها فيما انتقده “الاتحاد الأوروبي” مطالباً السلطة القضائية في مصر بتحمّل مسؤولياتها في ضمان حقوق المتهمين بمحاكمة عادلة، عضو المكتب التنفيذي في المجلس الثوري المصري ومسؤول العلاقات الدولية احمد عامر علّق على المحاكمة في حديث لـ “النهار” معتبراً إنّها ” مهزلة قضائية في سلسلة المهازل القضائية التي يقدّمها الانقلاب العسكري منذ انقلاب 3 يوليو الى الآن. مجموعة من ستة قضاة من بينهم القاضي شعبان كلّفت بإعدامات الاخوان المسلمين والثوار المصريين، ما يحصل ليس غريبًا على مصر، هذا القضاء الذي حكم على نبي الله يوسف بالسجن بعدما تبين انه بريء، هاهو يتّهم الدكتور مرسي بقضية اقتحام السجون والتآمر مع مجموعة من حزب الله وحماس ومجموعات ارهابية”.
حكم متوقع
معارضو مرسي و”الاخوان” رحبوا بالقرار، ومن جانبه علق المستشار القانوني وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد عصام شيحة في حديث لـ “النهار” قائلاً: “هذا الحكم كان متوقعًا نظرًا لطبيعة القضية ومواد الاتهام، أحكام محكمة الجنايات يُنظر اليها على انها احكام اولية، وفي جميع الحالات درجت محكمة النقض المصرية منذ عام 1934 الى اليوم على نقض أحكام الإعدام، ما يعني انه مهما كانت الأدلة قاطعة في ادانة الرئيس الاسبق، سيتم نقض حكم المحكمة، وستنظره محكمة جنايات اخرى في دائرة اخرى، ففي عقوبة الاعدام تُلزم المحكمة المدّعين في الحقّ المدني والنيابة العامة بنقد الحكم. وبما ان محكمة النقض تحتاج الى سنة على أقل تقدير لتحديد جلسة ايا كانت اهمية القضية، سيظلّ سيف العدالة مسلطًا على رقاب المتهمين الى ان تنظر المحكمة بالدعوة”. واستطرد: “القانون المصري لا يفرّق بين الغفير والرئيس، الجميع سواسية امام القانون، والقضاء المصري قضاء مستقلّ لا ينظر الى وظيفة المتهم او حيثياته”.
لماذا هذه الاحكام المتشددة في المرحلة الدقيقة التي تمرّ بها مصر؟ أجاب شيحة: “القاضي ينفصل عما يدور في الشارع، حكمه مرتبط بالأوراق والمستندات وشهادة الشهود وتحريات المباحث والأدلة القولية والفعلية التي امامه في ملف الدعوة”.
علامات استفهام
علامات استفهام عديدة طرحت في قضية اقتحام السجن منها ما طرحه عامر “كيف استطاع عناصر من “حماس” تجاوز الحدود؟ أين كان الجيش والشرطة والمخابرات المصرية التي كان يرأسها عبد الفتاح السيسي في ذلك الوقت؟ اين كانت الشرطة المصرية ايضا وعناصر الجوازات وضباط المخابرات في المطارات عندما دخلت عناصر من “حزب الله” قادمة من لبنان، واقتحمت سجون مصر وعادت أدراجها، هذه إهانة للجيش الذي كان السيسي يتزعّمه”.
بين الاعدام والاغتيال
صدر حكم الاعدام صباحًا، وفي الليل نُفِّذ الاعدام في حق ستة شبان محكومين في قضية “عرب شركس”، ورأى عامر “كأنهم يريدون أن يبلغوا رسالة مفادها، عندما نقرّر ان نذبح سنذبح، وعندما نقرر ان نعدم سنعدم، نفّذ الاعدام بخيرة الشباب الذين لفّقت لهم التهمة وهم قابعون في السجون”، كما اغتيل في ذات اليوم ثلاثة قضاة في هجوم مسلح شمالي سيناء، وضعها عامر “في سلسلة الواقع الدموي الذي سببه الانقلاب العسكري في مصر، هؤلاء العكسر دخلوا سيناء قتلوا اهلها ونساءها وأطفالها وشيوخها وأصبح بينهم وبين سكانها ثأرٌ”. أما شيحة فقال: “ربما يكون ردّ فعل من جانب الاخوان او المؤيدين لهم من الجماعات المتطرفة في سيناء، هذا استنتاج فقط لكن لا يوجد دليل عليه”.
وعن مواقف العالم من احكام الاعدامات التي صدرت، قال عامر: “كلها تواطؤ مع الدم”، أما شيحة فلا يعول عليها “لا اعول كثيرا عليها”.
ماذا لو نفذ الحكم؟ هل تتحمل مصر تبعاته؟ اجاب شيحة “ليست القضية ان تحتمل مصر ام لا، بل إذا دانت المحكمة ام لا، علينا ان نحترم أحكام القضاء”، في حين ختم عامر قائلاً: “تمر مصر في مرحلة عصيبة لم تمرّ بمثلها منذ زمن، هذا كله مرتّب له مسبقًا، وسواء أعدموا الدكتور مرسي ام لا، وهذه المهازل ستسقط مصر في مستنقع ليس نظيفًا، ستثير الشعب أكثر وتفجّره وتزيد من ثورته التهابا، فقد أصبح زعيم الثورة وخيارها، وإن مضوا بطريقهم وأعدموه فهذا سيعجل بسقوطهم ونهايتهم”.
(النهار)
