فشلت قوات الشرطة الإسرائيلية في إخراج المتظاهرين اليهود السود، ذو الأصول الإثيوبية، من ميدان رابين في تل أبيب. وذكرت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، أنّ 27 شرطيًا أصيبوا خلال الاشتباكات الدموية التي حصلت في الميدان. فيما وقعت عمليات كرّ وفرّ بين الشرطة والمتظاهرين الإثيوبيين، كما حطّم المتظاهرون سيارات الشرطة، مستخدمين العصى، والزجاج، والحجارة، لضرب الشرطيين. وأوضحت الصحيفة، أنّ الشرطة ردّت باستخدام القنابل المسيلة للدموع، والقنابل الصوتية، لتفريق المتظاهرين الذين حاولوا اقتحام مقر محافظة تل أبيب، واعتقلت الشرطة مجموعة من الإثيوبيين، ووضعتهم رهن الإعتقال بتهمة إثارة الشغب فى إسرائيل.
كان المحتجون قد شاركوا في المسيرة احتجاجاً على ما وصفوه بـ “وحشية الشرطة وعنصريتها في تعاملها مع اليهود من أصل إثيوبي”. وبدأت الاحتجاجات عقب عرض لقطة فيديو يظهر فيها رجال شرطة إسرائيليون ينهالون بالضرب على جندي من أصل إثيوبي.
27 شرطيًا أصيبوا خلال الاشتباكات الدموية التي حصلت في الميدان في تل أبيب
وقد صرّح وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي يتسحاق أهارونوفيتش إن «التعامل مع الاحتجاجات كان صعباً لأن المحتجين لا يملكون قيادة يمكن التحدث إليها».
وقد كان المحتجون قد أقفلوا طريق أيالون السريع في ساعاة الازدحام، وانضم للإثيوبيين إسرائيليين آخرين كانوا يحملون لافتات كتب عليها “يجب محاكمة أفراد الشرطة الذين يستخدمون العنف”.
قال أحد المشاركين في الاحتجاج واسمه إدي ماكونين “لم أتعرض للعنف من الشرطة شخصياً، ولكن لأني أسود فأنا أشارك”. وأضاف ماكونين أن “المحتجين يطالبون بتقديم الشرطة الذين استخدموا العنف للمحاكمة قبل البدء بالتعامل مع قضايا الفروق الاجتماعية”.
وتقدر الشرطة عدد الذين شاركوا باحتجاجات اليوم بثلاثة آلاف شخص، بينما تقول بعض وسائل الإعلام إن العدد بلغ عشرة آلاف.
وقال مشارك إسرائيلي آخر يدعى زيون كوهين لفرانس برس “الإثيوبيون محقون في احتجاجهم”.
وأصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بيانا قال فيه إنه “سيلتقي الجندي داماس باكاد الذي تعرض للضرب الإثنين، ومع ممثلين للجالية الإثيوبية و”سيجري فحص جميع الادعاءات”، حسب البيان.
يذكر أن حوالي 135 ألف يهودي من أصل إثيوبي يعيشون في إسرائيل، وكانوا قد هاجروا في موجتين، عامي 1984 و1991.
وأعلنت رئيسة بلدية مدينة بالتيمور الأميركية ستيفاني راولينغز بليك، الرفع الفوري لحظر التجول ليلاً، المفروض على المدينة منذ الثلاثاء الماضي، بعد تظاهرات تحولت إلى أعمال شغب إثر وفاة شاب أسود.
وقالت بليك، على حسابها في موقع “تويتر” غداة تظاهرات جرت من دون عنف: “أمرت برفع منع التجول مع تطبيقه على الفور”، مضيفة “كان هدفي على الدوام عدم تمديد منع التجول ولو ليوم واحد أكثر مما هو لازم”.
واضاف، في بيان لاحق، ان “أولويتي كانت عند فرض حظر التجول ضمان الأمن والسلام وراحة سكان بالتيمور. القرار لم يكن سهلاً الا إنني وجدته ضرورياً للمساعدة في استعادة الهدوء”.
وتابعت في بيانها “أريد أن أوجه الشكر لسكان بالتيمور على صبرهم خلال هذه الأوقات العصيبة، وسنعمل على تضميد الجراح والعودة بمدينتنا الى سابق عهدها”.
وكان منع التجول أُقر لمدة أسبوع ابتداء من مساء الثلاثاء الماضي وطلب من السكان ملازمة منازلهم ليلاً.
كما طلب حاكم ميريلاند لاري هوغان إرسال تعزيزات من الحرس الوطني، الذي وصل عدد عناصره إلى نحو ثلاثة آلاف كانوا يجوبون المدينة مساء أمس السبت.
وكانت أعمال العنف التي وقعت الإثنين الماضي، وشملت أعمال نهب وحرائق، قد أوقعت نحو عشرين جريحاً في صفوف قوات الأمن وأدت الى اعتقال نحو 250 شخصاً.
وجرت كل التظاهرات بعد ذلك بهدوء من دون مواجهات. إلا أن الشرطة كانت تعتقل عشرات الأشخاص كل ليلة خصوصاً، من الذين كانوا يخرقون منع التجول.
واعلنت المدعية العامة لميريلاند مارلين موسبي، الجمعة الماضي، ملاحقة ستة عناصر من الشرطة (ثلاثة من البيض وثلاثة من السود) قضائياً لمسؤوليتهم المحتملة عن وفاة فريدي غراي متاثراً بجرح “خطير” أصيب به خلال نقله في الثاني عشر من نيسان مقيد اليدين والرجلين ومنبطحاً على الارض داخل شاحنة للشرطة.
