علمت “الديار” ان السيناريو المضاد الذي تم وضعه لوقف تهديد العماد ميشال عون بشل المؤسسات هو الموافقة على التصويت داخل مجلس الوزراء عند تعيين موظف في الفئة الاولى فيجري اللجوء الى التصويت كما يريد العماد عون، وبعد اجراء عمليات التصويت لعدة مرات وعدم حصول احد الضباط المختارين لمنصب قائد عام قوى الامن الداخلي او قيادة الجيش او أي منصب آخر، على ثلثي اصوات مجلس الوزراء، عندها يكون التمديد هو الامر الواقع.
هذا الامر يرضي العماد عون ويكون قد تم بناء لطلبه في التصويت ولم يحصل الموظف على ثلثي عدد اعضاء مجلس الوزراء فعندها يكون خيار التمديد هو أمر واقع والتصويت طرحه العماد ميشال عون وأكد رفضه له، بل يجب اللجوء الى التصويت داخل مجلس الوزراء. واذا لجأ مجلس الوزراء الى التصويت لعدة مرات ولم يحصل أحد على ثلثي الوزراء، عندها يتم التمديد للضباط من فئة الدرجة الاولى وهذا ابرز ما تم الاتفاق عليه في الكتل الثلاث كتلة الرئيس نبيه بري وكتلة المستقبل وكتلة النائب وليد جنبلاط ويكون حزب الله قد منح التصويت الى جانب الموظف المطروح من العماد ميشال عون كما سيقوم الرئيس بري بالتصويت للموظف نفسه وكذلك وزراء المردة والطاشناق، لكن مجلس الوزراء مؤلف من 24 وزيراً هم ثمانية وزراء لـ 8 آذار وحصة 14 آذار 8 وزراء وهناك 8 وزراء مستقلون وبالتالي سيحصل الموظف المطروح من قِبل العماد عون على ثمانية وزراء وبالتالي سيصبح التمديد لمدير عام قوى الامن الداخلي وقائد الجيش أمراً واقعاً، ولا يمكن للعماد عون الاعتراض على هذا التدبير.
هذا السيناريو تم الاتفاق عليه لمجاراة العماد ميشال عون بالتصويت داخل مجلس الوزراء إنما للوصول للنتيجة ذاتها بالتمديد كما حصل في السابق ولن يكون باستطاعة تكتل التغيير والاصلاح الاعتراض على الامر لان طلبه بالتصويت قد تمت تلبيته.
