فيما شهد لبنان امس عاصفة طبيعية أعادته في عز نيسان الى موسم شتوي قاس بدت الغيوم الملبدة في أفق الاستحقاقات الداخلية النيابية والحكومية كأنها تنذر بعاصفة سياسية. ومع ان جلسة مجلس الوزراء مرت بحد أدنى من الارباكات بعدما ترك ملف الموازنة الى جلسة الاسبوع المقبل عاد الضغط النقابي الى الشارع في ظل اطلاق هيئة التنسيق النقابية سلسلة تحركات جديدة من الاضرابات والاعتصامات مطالبة باقرار سلسلة الرتب والرواتب وشل اضرابها امس الادارات العامة والقطاع التربوي.
غير ان المأزق الاكبر تمثل في بلوغ المساعي الجارية للاتفاق على تسوية تؤمن التوافق على مخرج لانعقاد جلسات تشريعية لمجلس النواب قبل انقضاء العقد العادي الحالي للمجلس في نهاية ايار الطريق المسدود، بدليل حال الاستياء التي يبديها رئيس مجلس النواب نبيه بري حيال مقاطعي الجلسة التشريعية.
ولم يكتم هذا الاستياء امام زواره في الساعات الاخيرة بما أوحى انه أطفأ “محركات” اتصالاته. واذ سئل أين أصبحت الجلسة التشريعية بعد اعتراضات كتل نيابية على المشاركة فيها، أجاب بري: “أنا قمت بالواجبات المطلوبة مني وحضّرنا جدول الاعمال في اجتماع هيئة مكتب المجلس وانتظر من الجميع ان يراجعوا أنفسهم ومواقفهم التي يتخذونها في هذا الشأن”. وقال: “لا أقوم بأي وساطات واتصالات، واذا راجعني احد في موضوع الجلسة فلن أناقشه. المسألة عندي انتهت. أما توقيت الدعوة وموعد تحديدي للجلسة فهو لا يحتاج الى نقاش، وفي لحظة يمكنني ان أدعو اليها. المهم ان تراجع الجهات المعنية مواقفها وضمائرها”.
وأشار الى انه “بعد انضمام تكتل التغيير والاصلاح الى كتلتي الكتائب والقوات اللبنانية في مقاطعتها لاعمال جلسة التشريع فلن أحدد موعدا للجلسة لأنها ستكون غير ميثاقية”. وأضاف: “أنا لم أكن أناور عندما طرحت موضوع طلب حل مجلس النواب. لينتظروني ويجربوني ماذا سأفعل عند لحظة انتخاب رئيس الجمهورية المقبل. سأقف في المجلس بعد انتخاب الرئيس وسأقول له ان يطلب حل البرلمان الذي لم ينفذ الواجبات المطلوبة منه”.
بدء المهلة… وصرف المعاشات
وعلمت “النهار” من مصادر نيابية أن دوائر رئاسة مجلس النواب وزعت أمس على 127 نائبا جدول أعمال الجلسة التشريعية بعدما وزع أول من امس على أعضاء الحكومة وهو يتضمن ثمانية بنود مطروحة للتصويت، وهي سبعة بنود سبق لهيئة المكتب أن أقرّتها ونشرتها “النهار”، مضافا اليها تعديل قانون الايجارات بموجب ما صدر عن المجلس الدستوري من تصحيحات لبعض البنود إضافة الى عدد من اقتراحات قوانين معجّلة مكرّرة وهو ما شكّل ملفا ضخما تسلمه النواب. لكن الجدول خلا من تحديد موعد الجلسة.
علما ان المصادر أوضحت أن خطوة توزيع الجدول على النواب تعني بموجب النظام الداخلي لمجلس النواب ان مهلة الـ 48 ساعة التي تعطي رئاسة المجلس الحق في توجيه الدعوة الى عقد جلسة قد بدأت فور توزيع جدول الاعمال، وعليه فإن المهلة تنتهي غدا السبت مما يعني انه ابتداء من أول الاسبوع المقبل صار في مقدور رئيس المجلس دعوة المجلس الى الانعقاد في أي وقت يشاء، على رغم إعلانه أنه حريص على ميثاقية أي جلسة يدعو اليها.
وفي موازاة ذلك، علمت “النهار” أن وزير المال علي حسن خليل كانت له امس في جلسة مجلس الوزراء مداخلة لافتة حذر فيها من اتخاذ تدابير صعبة الاسبوع المقبل تتمثل في وقف صرف معاشات القطاع العام في حال عدم وجود موازنة أو في حال عدم وجود تشريع من مجلس النواب يغطي الانفاق.
(النهار)
