«نكبة نصيب»: خسائر الشاحنات بملايين الدولارات

تلف المنتجات الزراعية مع تعذّر تصديرها (سامر الحسيني)

يرسم هدوء منطقة المصنع الحدودية الكثير وساحتها الجمركية التي أوشكت على خلوها من الشاحنات، صورة واضحة عما أصاب قطاعَي الزراعة والشحن البري من كارثة اقتصادية لا يمكن تقييم قيمها المالية حالياً، إنما تتجاوز ملايين الدولارات. ويشير مصدّرون الى أن القطاع الزراعي يخسر يومياً ما يزيد عن مليوني ونصف المليون دولار من جراء توقف حركة الشحن البري وهذا ما تؤكده أيضاً غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة والبقاع التي لم تصدر أيّ من دوائرها شهادة منشأ للشحن البري منذ أكثر من اسبوع، في حين لا يتجاوز عديد شهادات المنشأ للشحن البحري والجوي عدد أصابع اليد الواحدة طوال أسبوع كامل، الأمر الذي يدل على اهمية الشحن البري للسلع الزراعية ولمنطقة البقاع.

«نكبة نصيب» أو الحدود السورية ـ الأردنية تُعدّ المعبر الأساسي لأكثر من 350 الف طن من الإنتاجات الزراعية اللبنانية سنوياً، عدا عن كون الحدود الاردنية البوابة الرئيسية لكافة حركة الشحن البري بالاتجاهين بين لبنان وكل العالم العربي وحتى الإقليمي، وعليه فإن الضرر الاكبر سيطال المزارعين والمصدّرين والسهول الزراعية وبساتين الأشجار المثمرة ومشاغل التوضيب الزراعية والشاحنات المتوقفة على جوانب الطرق في البقاع وأمام منازل أصحابها أو سائقيها، وكلها قطاعات تشكو من الخسائر التي ترتفع ساعة بعد ساعة. هذا مع مباشرة المشاغل الزراعية إعادة إفراغ حمولاتها من الخضار والفاكهة، التي اتلفت على أثر الاحداث السورية والأعطال التي طالت خزانات التبريد بسب القصف او نهب المازوت من خزاناتها.

تلف الحمولات

امس انشغلت اغلب مراكز التوضيب الزراعية في رمي وتلف حمولاتها الزراعية في النفايات وإعادة توضيب ما سلم منها والتوجه به الى الاسواق المحلية التي شهدت حسب رئيس نقابة مزارعي وفلاحي البقاع ابراهيم الترشيشي انهياراً كبيراً في اسعار كل انواع سلع الخضار والفاكهة وبنسبة تزيد عن 20 في المئة ما يؤدي الى زيادة حجم الخسائر.

اولى تحركات المزارعين حطت في وزارة الزراعة، حيث اجتمعت نقابات زراعية عدة مع الوزير أكرم شهيب قبل توجّهه الى جلسة مجلس الوزراء وسلّمته النقابات الزراعية وفق الترشيشي ورقة بمطالبها لوقف زحف الكارثة المالية على القطاع الزراعي. أولى الحلول المقترحة التي طالب بها المزارعون، التوجّه نحو الشحن البحري ودعم كل شاحنة بمبلغ ألفي دولار وتأمين شركات ملاحية بحرية وتخفيض الرسوم على الموانئ البحرية في لبنان وفي بلدة الوصول عند ميناء «ضبا» السعودي، إضافة إلى مطالبتهم بإقرار مجلس الوزراء صرف تعويضات مالية على وجه السرعة على ما أصاب المزارعين والمصدّرين من خسائر طالت السلع الزراعية والشاحنات.

يعد قطاع الحمضيات والتفاح واللوز والاكي دني الأكثر تضرراً من جراء توقف الشحن البري خلال اشهر تعتبر ذروة التصدير لهذه الاصناف، حسبما يقول المصدّر احمد علم الذي يشير لـ «السفير» الى ان «الأجدى اليوم يكمن في إسراع الحكومة اللبنانية بإجراء اتصالات سياسية مع جامعة الدول العربية وكافة الدول العربية المعنية بخط الشحن البري وحركة الترانزيت من أجل تحييد الخط البري الممتد من لبنان الى الاردن عبر سوريا لأن هذا الخط البري لا بديل عنه في عملية التصدير الى الدول العربية».

يتحدث علم عن معوقات في التصدير البحري وفي مقدمها الوقت وفترة رحلة التصدير من لبنان الى بلد عربي وهذا ما لا تتحمله السلع الزراعية، خصوصا الفاكهة.

(السفير)

السابق
سلاح «حزب الله» بعد الاتفاق النووي: هل تتبدّل «الوظيفة»الإقليميّة مع «التطبيع»؟
التالي
فوز «برشلونة» و«ريال مدريد»