لا لتأجيل تسريح اي ضابط عام في المؤسسة العسكرية أو في المؤسسات الأمنية في ظل ما يسمى القرار رقم واحد لمجلس الوزراء الصادر سنة 1991 بتكليف الجيش بحفظ الأمن .
اذا كان هناك مشروع قانون عالق يؤجل سن التسريح لكافة فئات الضباط في الجيش اللبناني فليبادروا الى احالته الى مجلس النواب ويزيلوا عنه طابع للتريث .
على مجلس الوزراء في حكومة المصلحة الوطنية المكتملة الأوصاف الدستورية والولاية أن يجتمع ويبادر الى تعيين من يصل سنه الى سن التسريح الحكمي عملا بالنصوص المرعية لا أكثر ولا اقل والأمر متاح كما فعل بالنسبة للجنة الرقابة على المصارف بالأمس .
سوف تكون هناك مواجهة . المدى والمضمون والتوقيت هو بيد العماد عون . كل ما قاله العماد عون وفهمناه وان اللبيب من الاشارة يفهم ان هذه خطوط حمر لا يجوز تجاوزها في هذه الظروف الدقيقة .
