كثر الحديث مؤخراً عن وضع فضل شاكر، وعن الجهات العديدة التي تسعى لحل قضيته ومحاسبته قضائياً. ويحتمي شاكر بحجة أنّه لم يحمل سلاحاً ضد الجيش اللبناني. وشاكر يسكن حالياً في مخيم عين الحلوة. ويحاول عبد وسطاء محليين وإقليميين الوصول إلى تسوية لوضعه، ويبدي استعدادا لتسليم نفسه شرط معرفة التسوية التي يمكن التوصل إليها.
حتماً مع سوق فضل شاكر إلى القضاء، ليس وحده فحسب بل سائر المجموعة الملتحقة به والبالغ عددها 11 شخصاً. فضل شاكر لم يحمل سلاحاً ولم يقاتل الجيش اللبناني فعلياً، بل مارس خطاباً تحريضياً أقسى من استخدام السلاح، وآخرون مارسوا خطاباً أشد قسوة ولم تتم محاسبتهم.
رفيقه أحمد الأسير قاتل الجيش اللبناني، في رقعة لا تتعدى الألف متر مربع واستطاع الهرب مع مرافقه وأجهزة الحاسوب، واليوم مطلوب للعدالة للاشتباه بقتاله الجيش اللبناني، والسؤال كيف هرب؟
الجيش اللبناني خط أحمر، ولا سلاح في لبنان سوى سلاحه والعدالة يجب أن تطبق على الجميع، الموافقة على إحالة شاكر والأسير إلى القضاء يفتح الباب أمام سؤال آخر، هل يمكن سوق جميع من حمل سلاحاً في عبرا خارج إطار السلاح الشرعي إلى القضاء. ألم تشارك في معارك عبرا قوة سياسية لبنانية غير رسمية حملت سلاحاً وسقط منها قتلى وجرحى، وقتلت وجرحت، ولم تُرمَ بوردة لا في القضاء ولا في غيره؟ بل تحمل السلاح على مرأى من الجيش اللبناني وربّما تقاتل إلى جانه هنا أو هناك؟
مهلاً، حتى لا يظن البعض أني ضد خيار المقاومة، لأن الجواب جاهز هذا سلاح المقاومة ولا يجوز المسّ به. نعم سلاح المقاومة هو الموجود في المناطق المحاذية للحدود والذي يستخدم دفاعاً عن الجنوب، ولكن عندما يتحول إلى سلاح داخل الوطن ويستخدم في قتال أهلي داخلي له انعكاس على العلاقات بين الطوائف والمذاهب، يصير سلاحاً غير شرعياً ويجب محاسبة حامله كما يحاسب الآخرون.
لكن يبدو أن هذه الصفحة قد طويت وأن الحديث في هذا الموضوع بات متأخراً عن الواقع، فهذا السلاح بات يستخدم إقليمياً في خدمة جهة إقليمية تسعى لنفوذ تحت خيمة القطب الواحد.
ما نكتبه ليس دفاعاً عن شاكر، فصلاته واسعة وقد تسهل عملية إحالته للقضاء وتسوية وضعه، ما نكتبه هو دفاعاً عن العدالة التي لا يمكن أن تنظر بعين واحدة، ولا يمكن ان تكون عادلة إلا إذا نظرت بعينين متساويتين إلى الأطراف كلّها.
