في غمرة الانهماك السياسي الاقليمي والدولي بالمفاوضات النووية الايرانية وقبل ثلاثة ايام على موعد الجولة الجديدة في جنيف بين طهران ودول الخمس زائدا واحدا، تطرح اوساط سياسية مراقبة سؤالا جوهريا يتصل “بحصة” لبنان من النووي، سواء وقع الاتفاق ام لم يوقع، ومآل الاوضاع فيه في ما لو اتجهت الامور نحو منحى تصعيدي، يرى بعض المراقبين ان حظوظه تفوق حظوظ الاتفاق والتوقيع استنادا الى الظاهر من الحراك والمعلن من المواقف وبروز عوامل تشددية طرأت اخيرا على خطوط الضغط على المفاوضين من الجانبين الايراني والاميركي.
وتقول هذه الاوساط لـ”المركزية” ان مجمل ما يدور في الفلك الاقليمي من ازمات سواء عسكرية او سياسية من اليمن الى العراق وسوريا وصولا الى لبنان مرتبط في احد اوجهه بالملف النووي، واي تطور على هذا الخط من شأنه ان ينعكس مباشرة على هذه الدول. واذا كانت المواجهات اتخذت في اليمن والعراق وسوريا طابعا عسكريا، فانها اتسمت بالصفة السياسية في لبنان، وليس أدل الى ذلك من تعذر اجراء الاستحقاق الرئاسي منذ اكثر من عشرة اشهر بفعل تمترس القوى السياسية الداخلية كل خلف متراس ارتباطاته الاقليمية والدولية الموزعة بين محوري ايران والغرب.
وتتساءل الاوساط عن الثمن الواجب دفعه لايران من اجل الافراج عن رئاسة لبنان وما اذا كان ايرانيا داخليا ام اقليميا بتقديم تنازلات في احدى الدول الواقعة تحت القبضة الايرانية او حتى سياسيا لبنانيا عبر تسوية تفرز لحليف ايران، “حزب الله” حيزا واسعا في الحياة السياسية اللبنانية، او حجز مقعد في دائرة السلطات باستحداث منصب للطائفة الشيعية، نائب رئيس جمهورية مثلا، او حتى بمؤتمر تأسيسي يكرس المثالثة على رغم ان رئيس مجلس النواب نبيه بري كان نفى نفيا قاطعا هذا التوجه.
وتضيف الاوساط ان الجميع في لبنان بات على قناعة بأن فريق 8 اذار الموالي لايران يتحمل مسؤولية عدم انجاز الاستحقاق الرئاسي بعدما ثبت على مدى عشرين جولة انتخابية تسببه بتعطيل النصاب من خلال عدم حضور نواب “حزب الله” و”التيار الوطني الحر” الى المجلس النيابي، وتبرير الحزب هذا التغيب بتأييد حليفه المرشح ميشال عون والتمترس خلف هذا الترشح لتنفيذ السياسة الايرانية، فالى متى يبقى التعطيل قائما وما المحاذير الواجب التنبه لها قبل فوات الاوان؟
تنقل الاوساط المشار اليها عن مصدر دبلوماسي غربي قوله ان لبنان لا يمكن ان يبقى في معزل عن تأثير المواجهات، لا سيما بعد موعد الاتفاق النووي، والخطر من انهيار الخطوط الحمر الموضوعة للاستقرار يبقى قائما على رغم استمرار لبنان حتى الساعة تحت مظلة الحماية الدولية الواقية، الا ان لا ضمانة ببقائها او على الاقل بعدم تحولها الى مظلة مثقوبة خصوصا اذا ما قرر احد الاطراف الاقليميين استخدام ورقة لبنان الامنية في بازار الضغط والتفاوض الدولي، واخراجها من غرفة العناية الفائقة في زمن التبدلات الاستراتيجية واعادة ترسيم حدود الدول وتوزيع النفوذ بين قوى الامر الواقع الاقليمي، الايراني والاسرائيلي والتركي.
ولا تستبعد الاوساط، اذا ما تم توقيع الاتفاق النووي ان تعمد اسرائيل الى قلب الطاولة وتوتير الامن من بوابة جنوب لبنان، بما يفرض على القادة اللبنانيين استيعاب خطر التداعيات الممكن ان تنجم عن خطوة من هذا النوع وتحصين الداخل بمزيد من التواصل والحوار والتخلي عن الانانيات والارتباطات الخارجية قبل ان تقع الواقعة ويصبح الندم من دون جدوى. لكن مصادر دبلوماسية اعتبرت ان اسرائيل ليست في وارد الاقدام على هذه المغامرة راهنا باعتبار ان عملا من هذا النوع لا يمكن ان يتم من دون غطاء اميركي غير متوافر راهنا ما دامت العلاقات بين الادارة الاميركية ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في اشد مراحل التوتر.
