الخطة الأمنية في الضاحية انطلقت بإزالة المخالفات

الخطة الأمنية
تعيش الضاحية الجنوبية لبيروت حالة ترقب يوميّ بانتظار الخطة الأمنية التي على ما يرى المراقبون انها انطلقت لكن بصمت. مصادر "جنوبية" تؤكّد أنّها مقسّمة إلى 3 مراحل، الأولى منها إزالة المخالفات، وقد بدأت. فماذا يقول رئيس بلدية برج البراجنة؟

يستعد الجيش اللبناني والقوى الامنيّة، لبدء تنفيذ الخطة الأمنية في الضاحية الجنوبية، التي من المرتقب أن تنطلق خلال الاسبوعين المقبلين بحسب عدد من وسائل الاعلام. وكانت مصادر إعلامية نقلت إن التقديرات ترجّح انطلاق الخطة الأمنية خلال 15 يوماً.

وكانت الخطّة الامنية قد نوقشت في الحوار بين كل من تيارالمستقبل وحزب الله، خلال الجلسات الحوارية البينية والتي تُعقد برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة منذ 23 كانون الاول.

وبحسب صحيفة “المستقبل” التابعة لتيار المستقبل قد نقلت الى ان الخطة “ستصطدم بالكثير من العقبات كحساسية بعض الشوارع التي تنوجد فيها قيادات الحزب او مراكز حزبية”. ما يؤكد ما أشار النائب عن تيار المستقبل محمد قباني إليه بالقول إنّ “حزب الله سيكون مسؤولا عن حفظ أمن مراكزه ومسؤوليه خلال تنفيذ الخطة الأمنية”.

الخطة الأمنية بدأت بإزالة المخالفات والتعديات

ويظهر من الكلام المنشور عن لسان النائب قباني الى ان للحوار حسناته، اذ ان الاتفاق على الدخول الى الضاحية، لا سيما حيّ السلم والليلكي والشويفات، ما كان ليظهر الى العلن لولاها. خصوصا في هذه المناطق التي لا وجود للدولة فيها سوى الوجود الرمزي، وحيث تكثر الاعتداءات، خصوصا في السنوات الأخيرة، ويختبئ المخالفون والمجرمون والهاربون من القضاء.

وبحسب مسؤولين في حزب الله فإنّ “الخطة الامنية، وعلى عكس ما يعتقد البعض، من شأنها أن تخفّف العبء عن حزب الله الذي لطالما طالب بها، ولا سيما فيما يتعلق بملاحقة المطلوبين في قضايا المخدرات والسرقات، التي باتت تتفاقم في الضاحية خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى ملاحقة جامعي الخوات على المواطنين والمؤسسات التجارية في بعض القطاعات كاشتراكات الكهرباء والقنوات الفضائية”.

وعلى العكس مما حصل في البقاع، يرفض المعنيون الإعلان عن الموعد المحدد لانطلاق الخطة الامنية عبر الجيش اللبناني، وهو في جهوزية كاملة معلوماتيا وعسكريا وأمنيّا، علما ان مركز القوى الأمنية والجيش وحواجزهما تلاحق كل مطلوب.

الخبير في الشأن الأمني الصحافي عباس صالح قال لـ”جنوبية” إنّ “المداهمات بدأت دون إعلان”. ولفت الى أنّ “الواقع مختلف كليّا عن المتداول اعلاميا، فالمطلوبون في البقاع كُثر، لكن القوى الأمنية لم تلق القبض الا على عدد بسيط من المطلوبين في قضايا بسيطة”. وانطلاقا من ذلك فإنّ “الخطة الأمنية بدأت منذ زمن طويل، إذ أنّ حزب الله يُسلم المطلوبين منذ أيام الوزير السابق الياس المّر، وهو، أي حزب الله، الذي يقدّم الإخباريات عنهم. ففي البقاع مثلا لم يوقفوا اي شخص، ولم يدخلوا البيوت حيث يختبئ المطلوبون”.

من قاموا بأعمال عسكرية من التابعين لتنظيمات الأمر الواقع يتمتعون بحماية كاملة

ويوضح صالح فيقول: “وفيما يتعلق بموضوع من قام بأعمال عسكرية من التابعين لتنظيمات الأمر الواقع فإنهم يتمتعون بحماية كاملة، ولا يجرؤ أحد على مداهمتهم. فالمتهمون بقتل الحريري مثلا لا يمكن التجرّؤ على الدخول إلى أماكن تواجدهم، وإلقاء القبض عليهم”.

رئيس بلدية برج البراجنة زهير جلول قال لـ”جنوبية إنّ “الخطة الأمنيّة لم تبدأ بعد بالعنوان المعروف. لكن بدأت خطة لإزالة المخالفات منذ شهر تقريبا، وتوقفت ثم استؤنفت في الغبيري في منطقة الرحاب. ومن المعلوم أنّه سيتمّ فتح خطّ الرحاب الى منطقة الدنا، وبفتح هذا الخط يتم وصل منطقتين معا ومن ضمنها المخيم شبه المعزول. ومن الناحية الأمنيّة يتم وصل اتوستراد الغبيري بالخط الآخر”. ويؤكد جلول أنّ”الخطة الأمنية بدأت بإزالة المخالفات والتعديات وهي بدأت في برج البراجنة ومن ثم وصلت الى الغبيري ومنها الى المريجة، وذلك كله بالتنسيق مع المحافظ فؤاد فليفل”.

في حين أكدت مصادر مطلعة لـ”جنوبية” أنّ “الذي يحدث هو أنّ الخطة الأمنية مقسمّة على مراحل وأدق مرحلة فيها هي مرحلة الضاحية التي تختزن حساسية كبيرة، وأهمها الانتشار ومراكز الاستعلام بسبب حساسية مناطق وجود حزب الله”.

ويتابع المصدر المطّلع الذي رفض الكشف عن اسمه لـ”جنوبية” انّ “المرحلة الأولى هي إزالة التعديات، وقد بدأت بإزالة بعض المخالفات الظاهرة، مثل المقاهي غير القانونية التي تحتلّ الأرصفة، وتابع: “من جهة ثانية ستشمل الخطة مداخل الضاحية كالمخيمات، وسيكون ذلك بالتنسيق مع اللجان الفلسطينية التي تمسك الأمن بالتنسيق مع القوى الأمنية. أما الجزء الثالث فهو ما له علاقة بتحقيق الاجراءات دون ارباك، وهذه تشكل هواجس للقوى الأمنية والناس نتيجة التجربة السابقة التي ثبُت عقمها وأنّها تضرّ بمصالح الناس ايضا”.
ويؤكد المصدر المطلع لـ”جنوبية” أنّ “هذا كلّه يقع ضمن مفاعيل الحوار، وبحسب اطلاعي، لن تقدم او تؤخر. مع العلم ان الضاحية الجنوبية، كبقية المناطق في لبنان، يكون الأمن فيها بحسب المصلحة السياسية، والسلطات ترفع عنوان الحملة الأمنية من اجل إظهار ان الحزب متعاون وليس ضد الدولة”.

ويختم المصدر بالقول إنّ “حزب الله والدولة يلعبان لعبة البيضة والحجر، لأنّ المحظورات والمحرمات موجودة على الارض. لكنهما يقومان بالخطة الأمنية كونها تشكّل ارتياحا لدى الناس”.

السابق
حرب: لا يمكن أن نُبقي الجمهورية مجمدةً إلى حين موافقة الجنرال عون وحزب الله
التالي
لاريجاني: الدعم الايراني ليس بغرض الهيمنة