أقرت «الهيئة العامة للائتلاف الوطني السوري» المعارض، في اجتماعها المنعقد في اسطنبول أمس، «مسودة وثيقة المبادئ الأساسية للتسوية السياسية، والمؤلفة من 13 بنداً»، معتبرة أنها «تشكل خريطة طريق للحل السياسي في سوريا».
وتؤكد مسودة الوثيقة «استئناف مفاوضات التسوية السياسية، برعاية الأمم المتحدة، انطلاقا مما تم التوصل إليه في مؤتمر جنيف 2 واستناداً إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة (2042 و 2043 و2059 الصادرة في العام 2012) وتنفيذاً لبيان مجموعة العمل من أجل سوريا المعروف ببيان جنيف».
واعتبرت أن «هدف المفاوضات الأساسي هو تنفيذ بيان جنيف بكافة بنوده، وفقا لأحكام المادتين 16 و17 من قرار مجلس الأمن رقم 2118 الصادر في العام 2013 بالموافقة المتبادلة، بدءاً بتشكيل هيئة الحكم الانتقالية التي تمارس كامل السلطات والصلاحيات التنفيذية، بما فيها سلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية على وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة، والتي تشمل الجيش والقوات المسلحة وأجهزة وفروع الاستخبارات والأمن والشرطة».
وأضافت مسودة الوثيقة أن «غاية العملية السياسية هي تغيير النظام السياسي الحالي بشكل جذري وشامل، بما في ذلك رأس النظام ورموزه وأجهزته الأمنية، وقيام نظام مدني ديموقراطي أساسه التداول السلمي للسلطة والتعددية السياسية، وضمان حقوق وواجبات جميع السوريين على أساس المواطنة المتساوية».
وأكدت أن «وقف عمليات القتل والقصف واستهداف المدنيين واحتجازهم وتعذيبهم وتهجيرهم بشكل فوري شرط أساسي لإطلاق عملية التفاوض، ومعيار لمدى الالتزام بشرعية حقوق الإنسان وقرارات مجلس الأمن حول الوضع في سوريا، ويشمل ذلك وقف إطلاق النار والإفراج عن المعتقلين والمختطفين، وفك الحصار عن المدنيين وتسهيل إيصال المساعدات إليهم، وعودة النازحين واللاجئين إلى ديارهم واحترام الحريات العامة».
وحددت مسودة الوثيقة «صلاحيات هيئة الحكم الانتقالية»، واعتبرتها «الهيئة الشرعية والقانونية الوحيدة المعبرة عن سيادة الدولة السورية على كامل أراضيها وفق التسوية السياسية، كما حددت مسؤوليات الهيئة بـ 12 صلاحية أخرى أثناء قيادة المرحلة الانتقالية. وتتولى هيئة الحكم الانتقالية اتخاذ الإجراءات وتحديد الآليات اللازمة لعقد مؤتمر توافق وطني، يضم كافة مكونات الشعب السوري وممثلين عن القوى السياسية والثورية والمدنية وشخصيات مستقلة، بهدف وضع مبادئ تشكل أساساً يصاغ الدستور الجديد بالاستناد إليها».
وأضافت «تنظم هيئة الحكم الانتقالية انتخابات بمراقبة دولية، حسب النظام الانتخابي الذي يتم اعتماده وفقا لاتفاق التسوية السياسية، وذلك لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية التي تتولى إعداد الدستور الجديد لسوريا، ومن ثم تتولى هيئة الحكم الانتقالية مهمة إجراء استفتاء شعبي على الدستور الجديد بمراقبة الأمم المتحدة، كما تقوم وفقا للتسوية السياسية بإجراء انتخابات حرة ونزيهة وتعددية وفق ما نص عليه الدستور المعتمد، وبإشراف ورقابة الجمعية التأسيسية ومراقبة الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني الدولية».
وتابعت المسودة «تلتزم هيئة الحكم الانتقالية باتخاذ خطوات فعالة لضمان مشاركة كافة مكونات الشعب السوري في العملية الانتقالية، وتبني إستراتيجية متكاملة لإنهاء العنف والتصدي للإرهاب، وضمان حرية التعبير، وحقوق المواطنة المتساوية لجميع السوريين من دون تمييز».
وأشارت إلى أن «هيئة الحكم الانتقالية تعمل بالتنسيق مع مجلس الأمن والأمم المتحدة لتحقيق الامتثال لقراراتها، كما توجب على هيئة الحكم الانتقالية وضع معايير محايدة ومستقلة، وتُعتمد من مجلس الأمن، وتجبر الوثيقة في حال عدم تنفيذ أي بند من الاتفاق على اتخاذ تدابير وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وتعتبر هيئة الحكم الانتقالية منحلة فور تولي الهيئات التنفيذية المنتخبة صلاحياتها الدستورية، كما تعتبر الجمعية التأسيسية منحلة فور عقد البرلمان المنتخب جلسته الأولى بشكل دستوري».
