قالت “النهار” إن الهزة الجديدة التي شهدها مجلس الوزراء في جلسته الخميس اخترقت المشهد السياسي، ولفتت “المستقبل” إلى أنه بعدما راكمت تجارب مريرة على مستوى انتاجية المؤسسة التنفيذية، ها هي الآلية المبتغاة أساساً لتسيير العمل الحكومي في زمن الشغور الرئاسي تُدخل مجلس الوزراء في “إجازة” قسرية تحت وطأة قيودها التي كبّلت في أكثر من محطة عجلات المجلس وأوصلته أمس إلى حيث طفح الكيل مع رئيس الحكومة تمام سلام معلناً رفع الجلسة حتى إشعار آخر.
ورأت “الجمهورية” أن العاصفة الطبيعية “يوهان” إنعكسَت برداً وأمطاراً وثلوجاً ورياحاً، على مجلس الوزراء، فتحوّلت جلسته أمس عاصفةً سياسية بامتياز، وأطاحَتها الخلافات الوزارية حول آليّة اتّخاذ القرارات وتوقيع بعض المراسيم في المجلس الذي يتولّى وكالةً صلاحية رئيس الجمهورية نتيجة الشغور في سدّة الرئاسة الأولى.
ورأت “اللواء” أن ما حصل أتى مع ان الرئيس تمام سلام كان أجرى الاتصالات المتعلقة للحؤول دون تفجير مجلس الوزراء في توقيت لا يخدم الاستقرار، بل ربما تختفي وراءه حسابات تتعلق بالتأسيس لمناخ ضاغط لجعل القبول بمرشح 8 آذار للرئاسة رئيساً مقبولاً لجميع الأطراف.
إزاء الأخذ والرد الذي ساد الجلسة حسم سلام الجدل وفق مصادر “المستقبل” الوزارية متوجهاً إلى أعضاء مجلس الوزراء بالقول: “لا نستطيع الاستمرار على هذا النحو، ولا يمكننا الاستمرار بهذه الآلية”، ثم عمد إلى رفع الجلسة. واستبعدت المصادر أن يعود مجلس الوزراء إلى الالتئام مجدداً “قبل وضع الحلول الناجعة لمسألة الآلية”.
وعلمت “النهار” ان رفع الجلسة يعني أنه لن يكون هناك جدول أعمال جديد لجلسة مقبلة في انتظار الاتصالات التي سيجريها الرئيس سلام بدءاً من اليوم لتوضيح المواقف. وتردد ان هناك فكرة مطروحة للتداول مفادها ان الدستور الذي يفرض إقرار البنود العادية بالنصف زائد واحد والامور غير العادية بأكثرية الثلثين في وجود رئيس للجمهورية يمكن تعديل هذه القاعدة في غياب رئيس الجمهورية بأن يتم إقرار البنود العادية بأكثرية الثلثين والامور غير العادية بالاجماع.
وعلمَت “الجمهورية” أنّ سلام لن يدعو إلى جلسة جديدة لمجلس الوزراء الخميس المقبل إلّا إذا ضمنَ عدم تعطيلها، وبالتالي فإنّ جدول أعمالها لن يوزّع على الوزراء قبل التأكّد من ذلك. وسيبدأ سلام اليوم اتصالاته مع سائر مكوّنات الحكومة للاطّلاع على نيّاتهم ومواقفهم.
وكشف مصدر قريب من سلام لـ”اللواء” ان اليوم وغداً حتى الأحد ستكون لمراجعة المواقف واجراء المزيد من الاتصالات، فضلاً عن المشاركة في احياء ذكرى الرئيس الشهيد، لتقرير الخطوة المقبلة في ما خص مجلس الوزراء، لأن رئيس الحكومة لا يرغب في إضافة أعباء جديدة إلى الحكومة وتحويلها إلى ساحة مناكفات وهو يسعى إلى تعديل انتاجية المجلس بتعديل الآلية لا إلى المماحكات والنكايات وتصفية الحسابات، وتسجيل النقاط.
وأكّدَت مصادر وزارية لـ”الجمهورية” أنّه لا يمكن انعقاد مجلس الوزراء مجدّداً ما لم تعالج مسألة آلية اتّخاذ القرارات فيه، وقالت إنّ العودة الى تطبيق الدستور في هذا الشأن هي الحلّ، فالمراسيم العادية التي توجب توقيع رئيس الجمهورية تبقى ضمن آلية توقيع الـ24 وزيراً، أمّا المراسيم التي تخضع لموافقة مجلس الوزراء وتصبح قرارات، فليس من الضروري أن يوقّعها 24 وزيراً طالما إنّ القرار فيها يُتّخذ بالغالبية بحسب الدستور. واستبعدَت أن يتحوّل هذا الأمر مشكلةً تعرقل عملَ الحكومة، وتوقّعت أن تأخذ مسار التشاور والحلحلة بين مختلف القوى السياسية، حتى وإنْ احتاجَت الى وقت، كون الجميع متّفقين على ان لا بديل من مجلس الوزراء.
