قرر مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تعديل المادة 42 من النظام الطبي المعمول به في الصندوق، بحيث أصبحت على الشكل الآتي:
«لا يدفع الصندوق إلا ثمن الدواء والمواد الصيدلانية التي يصفها طبيب متعاقد مع الصندوق، يحق للصيدلي وخلافا لأي نص آخر أن يصرف الى حامل الوصفة الطبية دواء تحت اسم جنيسي generique or brand generique غير المذكور فيها وذلك ضمن الشروط المحددة في المادة 47 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة في لبنان».
وقال بيان صادر عن اجتماع مجلس الادارة «بما أنه لم تتوافر الغالبية القطاعية ضمن أعضاء المجلس الحاضرين فسيعاد التصويت على القرار بالغالبية المطلقة لمجلس الادارة بعد أسبوعين سندا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي. أما بشأن الوصفة الطبية الموحدة فإن المجلس سيعود الى دراستها وإقرارها بعد رفعها من قبل المدير العام للصندوق، متضمنة التعديلات التي أشار اليها تقرير رئيس اللجنة الفنية وملاحظات أعضاء المجلس».
حضر الجلسة 17 عضواً امس، وغاب ثلاثة من ممثلي الدولة، وهم رئيس مجلس الادارة طوبيا زخيا، والعضوان المستقيلان مروان اسكندر واكرم النجار، كما غاب ممثلا العمال جهاد المعلم وخالد شهاب، وايلي شلهوب كعضو ممثل عن أصحاب العمل بداعي صعوبة الوصول من خارج بيروت، وبالتالي لم تنل الأكثرية القطاعية المطلوبة بسبب حضور ثلاثة من ممثلي الدولة بدلا من اربعة، ما يستدعي خلال 15 يوما إعادة التصويت بأكثرية حضور اعضاء مجلس الادارة. وقد طرح موضوع التعديل كان من خارج جدول الاعمال. علما ان المادة 47 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة تتضمن شروطا من أبرزها موافقة الطبيب المعالج على الاستبدال، وفي فقرتها رقم 2 تنص بوضوح على «ان يكون المريض موافقا على الاستبدال»، إضافة شروط اخرى.
دعوة الأطباء للطباعة
من جهته، دعا وزير الصحة وائل ابو غاعور «نقابة الاطباء ومن ضمن مسؤولياتها القانونية الى السير بإجراءات طباعة وتوزيع الوصفة الطبية من دون أي إبطاء»، شاكرا «وزير العمل سجعان قزي ومجلس إدارة الضمان الاجتماعي ومديره العام محمد كركي على تبني الوصفة الطبية الموحدة التي تعتبر قراراً تاريخياً لمصلحة اللبنانيين، لا سيما الفقراء ولمصلحة الخزينة». ومعتبرا «ان ذلك هو فصل جديد من تاريخ الطبابة في لبنان وفي مسار حقوق المواطنين يُحسَب للذين عملوا على هذه الوصفة منذ سنوات».
هيئة مكتب «العمالي»
كانت هيئة مكتب المجلس التنفيذي لـ «الاتحاد العمالي العام» عقدت اجتماعا أكدت فيه «وجوب تطبيق الوصفة الطبية الموحدة انطلاقا من حرصه على ضمان مصالح المضمونين وذوي الدخل المحدود من المواطنين، بحيث ينطلق الاتحاد من كون صحتهم لها الأولوية وليس الفاتورة فقط، ومن حيث يفترض بالوصفة الطبية الموحدة خفض فاتورة الدواء وتوفير الأدوية ذات الفاعلية الطبية لهذه الفئات الأساسية في المجتمع وكذلك على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فضلا عن خفض الفاتورة الوطنية للدواء في لبنان والتي تقدر بما يفوق ملياراً وثلاثمئة مليون دولار سنوياً، وهي فاتورة باهظة قياسا على عدد سكان لبنان وخصوصا أنها تشمل نحو 11 ألف صنف دواء من دون أي مبرر لهذا العدد الهائل».
ودعا الى «إعادة المكتب الوطني لاستيراد الأدوية الجنيريك Generique ذات المواصفات المعتمدة في منظمة الصحة العالمية والإمساك بسوق الدواء حماية للمواطنين وحفاظاً على الاقتصاد الوطني».
وشدد الاتحاد «بموازاة العمل بالوصفة الطبية الموحدة على ضرورة إيجاد الضوابط الضرورية لسلامة هذه الخطوة من خلال إنشاء مختبر مركزي وطني حديث ومتطور لفحص أدوية «الجنيريك» بفاعلية واختيار الملائم من الأدوية التي تداوي المريض وتوفر على جيبه الكلفة الباهظة وكي لا يدخل سوق الدواء في «بازار» وينعكس سلباً في صحة المرضى والمواطنين وحياتهم».
