لا يتوقع الوسط السياسي ان يخرج الحوار الجاري بين”حزب الله” وتيار “المستقبل” قريباً عن البند الامني، الذي يتصدر جدول اعماله، الى البنود السياسية وعلى رأسها انتخابات رئاسة الجمهورية، لأن ليس مطلوبا منه الآن اي شيء سياسي بعد طالما ان التوافقات الاقليمية المطلوبة، وتحديدا بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الاسلامية الايرانية لم تحصل بعد، وهي توافقات ستشمل كل أزمات المنطقة ولن تحصل ما لم تمهد لها توافقات دولية كبرى.
ويقول مرجع كبير لـ”لبنان 24″ أن المطلوب اقليميا ودولياً من الحوار بالدرجة الاولى هو التخفيف من حدة الاحتقان المذهبي والسياسي السائد في البلد عموما، وبين شارعي الطرفين المتحاورين خصوصاً، ما يساعد القوى الامنية والعسكرية على انهاء كل بؤر التوتر الامني في كل المناطق، بما يجعل الساحة اللبنانية مستقرة وآمنة ومنيعة وقادرة على استيعاب التوافقات الاقليمية والدولية الآتية واستثمارها للاتفاق على رئيس جديد للجمهورية يكون عنوانا للحل السياسي المنشود.
ويشير المرجع الى ان رد “حزب الله” في مزارع شبعا على الاعتداء الاسرائيلي الاخير على موكب لكوادره ولضباط في الحرس الثوري الايراني في “مزارع الأمل” في منطقة القنيطرة السورية لن يؤثر سلباً على الحوار بينه وبين تيار “المستقبل”، اذ ان هذا الحوار سيستمر، وسيتابع في جولته الخامسة الاسبوع المقبل البحث في الوضع الامني وازالة الشعارات الحزبية في مختلف المناطق من الشمال الى الجنوب وفي البقاع، في اطار العمل على تبديد الاحتقان المذهبي، وذلك لقطع الطريق على اي محاولة للتنظيمات المتطرفة في سوريا وإمتداداتها اللبنانية لتخريب الامن تحت وطأة الضغوط العسكرية التي تتعرض لها سواء من خلال التحالف الدولي الذي يحاربها في المنطقة او من خلال قوات النظام و”حزب الله” في سوريا.
ويتوقع المرجع ان تنشط الاتصالات بين الرياض وطهران في ضوء زيارة الرئيس الاميركي باراك اوباما الاخيرة للعاصمة السعودية والمحادثات التي اجراها مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الذي خلف شقيقه الراحل الملك عبدالله. اذ سرب مسؤول اميركي بعد هذه المحادثات معلومات تفيد بأن الملك سلمان ابلغ الى اوباما ان بلاده “ليس لديها اي تحفظات على المفاوضات الجارية بين ايران والدول الغربية للوصول الى اتفاق معها حول ملفها النووي، وان ما تريده المملكة هو عدم السماح لطهران بتصنيع اسلحة نووية”.
ويرى المرجع ان هذا الكلام المنسوب الى الملك سلمان والذي لم تنفه الرياض، يعبر عن نقلة نوعية في الموقف السعودي من التفاوض الغربي مع ايران ومن ملفها النووي، بعدما كان هذا الموقف يدفع، بل يعمل لدى مجموعة الدول الغربية المفاوضة لعدم التوصل الى اتفاق مع طهران، والجميع يذكر التحرك الذي قام به في هذا الاتجاه وزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل قبل نحو شهرين في إجتماعات باريس وجنيف وحتى في موسكو. ما يعني ان الرياض لم تعد تمانع التوصل الى اتفاق مع ايران على ملفها النووي بشرط عدم السماح لإيران بتصنيع اسلحة نووية. مع العلم ان هذا الشرط السعودي يمكن اعتباره منفذاً بـ “رمية من غير رامٍ” ،لأن الزعيم الايراني السيد علي خامنئي اصدر فتاوى شرعية تحرّم على بلاده وغيرها تصنيع مثل هذا السلاح الخطير والفتاك بالبشر والحجر والطبيعة لأنه يتعارض مع الشريعة الاسلامية.
واستنادا الى هذه النقلة النوعية في الموقف السعودي يتوقع المرجع نفسه نجاح جولة التفاوض المقررة في آذار المقبل بين ايران ومجموعة الدول الست في انجاز الاتفاق التقني حول الملف النووي الذي سيمهد لإعلان الاتفاق الشامل في حزيران المقبل. ويكشف ان هذه النقلة النوعية السعودية مردها الى تطمينات اميركية جديدة قدمها اوباما للقيادة السعودية ومفادها ان الاتفاق النووي والسياسي والاقتصادي مع ايران لن يكون على حساب مصالح حلفاء الولايات المتحدة الاميركية في المنطقة، وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية، ولن يتيح لايران تصنيع أي سلاح نووي تهدد فيه أمن دول المنطقة.
واستنادا الى هذه النقلة في الموقف السعودي، وبالتالي نجاح الجولة التفاوضية المقررة في آذار، يتوقع المرجع ان تنفرج ازمة الاستحقاق الرئاسي قبيل هذه الجولة او بعدها، عبر توافق سعودي ـ ايراني سيحصل في هذا الاتجاه على غرار التوافق الذي حصل بينهما وانتج في شباط من العام الماضي تأليف حكومة الرئيس تمام سلام الذي تأخر عشرة اشهر عن موعده.
لقد حدد رئيس مجلس النواب نبيه بري موعد الجلسة التاسعة عشرة لإنتخاب رئيس للجمهورية في 18 شباط المقبل، فهل سسينتخب هذا الرئيس في الجلسة العشرين التي قد يحدد بري موعدها في آذار إثر انعقاد جولة المفاوضات النووية المقررة خلال الشهر نفسه؟
هذا السؤال يطرحه المرجع اياه على نفسه وامام كثيرين، خصوصا ان في الامر سابقة تتمثل بإنتخاب الرئيس السابق ميشال سليمان في جلسة انتخابية حملت الرقم 20 عام 2008 في سلسلة الجلسات التي دعا اليها بري يومذاك لهذه الغاية ولم تنعقد بالنصاب الدستوري والقانوني المطلوب الى ان حصل مؤتمر الحوار في الدوحة برعاية القيادة القطرية واتفق خلاله على انتخاب سليمان.
(لبنان 24)
