استقبل وزير الزراعة أكرم شهيب في مكتبه في رياض الصلح، وفدا من الحركة البيئية اللبنانية ومن الإئتلاف المدني الرافض لسد وبحيرة جنة وبعض أهالي منطقتي يحشوش وشوان، حيث جرى البحث في كيفية وضرورة إيقاف مشروع سد جنة نظرا لأضراره البيئية والجيولوجية والإيكولوجية والتراثية، وذلك في حضور فريق من الوزارة.
وأكد شهيب للوفد حرصه على الثروة البيئية، وقال: “تمكنت من إيقاف القطع لغاية أواخر العام 2014، لكن دور وزارة الزراعة محصور فقط بتلقي التعويض عن الشجر المقطوع، فيكون إما تعويضا ماديا أو تعويضا بزراعة شجر بديل. ان سياسة السدود أقرت عام 2009 في عهد الرئيس فؤاد السنيورة والقرار ليس عندي والمشكلة ليست في وزارة الزراعة”.
وتمنى على الوفد “أخذ موعد للقاء رئيس مجلس الوزراء تمام سلام ونقل هواجسهم إليه قبل جلسة مجلس الوزراء يوم الخميس المقبل، حيث أن هناك من يتحدث عن أزمة مياه إن لم يتم مشروع سد جنة وهناك من يتحدث عن أزمة بيئية في حال قيام هذا السد”، داعيا وزارة البيئة إلى “إنجاز دراسة لتقييم الأثر البيئي للمشروع”.
كما تم التطرق إلى موضوع مطمر النفايات والحل الذي أقره مجلس الوزراء باعتماد اللامركزية.
