الارهاب الذي يقتل الابرياء ويهتك الاعراض ويسلب الاموال ويغصب الحقوق لا دين له، وحرية التعبير حق مشروع الى أبعد الحدود بما لا يتعارض مع حقوق الآخرين ومشاعرهم، فكيف اذا كان يهدد السلم العالمي، عندها يجب ردعه بالوسائل المشروعة.
ويمر العالم في أزمة الارهاب التي لا تُبقي ولا تذر، والدول والحكومات في سكرات لا تستيقظ منها ا لا بالادانات والاستنكارات والتظاهرات التي لا تُسمن ولا تغني. وما شاهدناه اخيراً في فرنسا يبطن مؤامرة على كل الاديان، وعلى رأسهم الدين الاسلامي بذريعة حرية الرأي، اذ إنه استعراض واضح بعد ادانتنا قتل الابرياء على يد الارهاب والتكفير اللذين لا دين لهما الا الاخلال بالسلم العالمي. وما جرى لم يكن الا مخططاً صهيونياً، على يد من يدعي الاسلام، لتشويه صورته الذي تسعى اليه اسرائيل صباح مساء للايقاع بين المسلمين والمسيحيين على حد سواء، واثارة نقمة كبيرة ضد المسلمين خصوصاً، وهذا ما حصل، ونراه جلياً في المخطط المدروس.
اولا كيف استثمره نتنياهو فور انتهاء التظاهرة بلقاء اليهود في فرنسا داعيا اياهم للجوء الى اسرائيل متهما الحكومة الفرنسية اتهاما مبطناً بانها لا تحقق مطالب اليهود في فرنسا، وان اسرائيل يمكنها ان تؤمن مطالبهم وحاجاتهم.
ثانيا: كيف بدأت الاعتقالات والاتهامات تشن من كل حدب وصوب على العرب والمسلمين في فرنسا واوروبا بذريعة الارهاب للتخويف منهم، وعدم التعامل والتعاون وارساء حالة الذعر في المجتمعات على اساس تصويرهم ان الاسلام واتباعه لا يدينون الا بالارهاب.
ثالثا: تجييش العالم ضد الاسلام لمنع التعامل مع المسلمين على المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي وهو الاهم الذي تسعى اليه الصهيونية العالمية من ضرب اقتصاد العالم عموماً، والمسلمين خصوصا.
ولا يمكن مواجهة هذه الازمات الا بالتحرك الجدي باستصدار قرار من مجلس الامن يمنع التعرض لمقدسات الاديان على اختلافها، او الاستهزاء بها، كما ثمة ادانة ومعاقبة لمن يستهزئ بأي رئيس أو مسؤول في اكثر الدول، والعمل على اخراج المستهزئين والمحرضين من الكنيسة بقرار من البابا وافتاء من المرجعيات الدينية الاسلامية بعقابهم. والفتاوى والاحكام موجودة في المجاميع الفقهية الاسلامية، ولكن حكمة المرجعيات ووعيهم وخوفهم على السلم الاهلي والعالمي التي هي من أهم تعاليم الدين، وهذا لا يتعارض وحرية الرأي، لأن للحرية حدوداً، وحدودها عدم التحريض والاخلال بالنظام العام والسلم في العالم، والا سنشهد خميني جديد يصدر احكاماً غير قابلة للنقض من مراجع المسلمين في حق هؤلاء المستهزئين، لان حكم الخميني في سلمان رشدي الذي كان حكماً قضائياً لا يمكن ان يزول ولا يمكن احداً من المراجع نقضه او الغاؤه حتى يكون رادعاً لكل هذه التعديات.
فالدعوة موجهة الى كل القيادات المسيحية قبل الاسلامية التي تتحمل المسؤولية لايجاد الحل وتفعيل هذه المطالب ومناصرتها، والقيام بتحرك اسلامي ومسيحي لمواجهة هذه الهرطقات والارهاب الذي ليس له صفة اسلامية، لان الاسلام كما تعاليم السيد المسيح دين السلام والمحبة التي تدعو الى احترام الآخر مهما كان دينه ومذهبه. وبدلا من قيام الزعماء بتظاهرة تعطي الصهيونية بشخص نتنياهو شرعية انه ضد الارهاب، وهو قمة الارهاب بقتل الابرياء وتشريدهم في فلسطين ولبنان وغيرهم، فالأجدى بهم عقد مؤتمر يقدم حلولا لمشكلة تتكرر بعنوان حرية الرأي الذي يهز العالم، والا ما فائدة مؤسسات وجمعيات ومؤتمرات الحوار والتلاقي، وصرف الاموال التي تحتاج اليها الشعوب لتسهيل امورها، سوى اضاعة الوقت وتنويم الشعوب التي لا تريد الا الاستقرار والامن بدل الاستغلال والاضطهاد من بعض الدول القامعة تحت عنوان الديموقراطية.
