عقد تكتل “التغيير والإصلاح” اجتماعه الأسبوعي برئاسة الرئيس العماد ميشال عون في دارته في الرابية، وبحث في التطورات الراهنة.
وعقب الاجتماع، تلا أمين سر التكتل النائب إبراهيم كنعان المقررات، وأعلن أن التكتل “يستنكر الإعتداء الإسرائيلي على القنيطرة، الذي أدى إلى سقوط عدد من الشهداء. هذا الإعتداء هو محاولة لضرب الإستقرار، كما المفاوضات الجارية على أكثر من صعيد بين أطراف النزاع في المنطقة. ويتقدم التكتل بالتعزية من عائلات الشهداء والمقاومة، ومن اللبنانيين عامة”.
وأضاف: “تابع التكتل بإهتمام الخطوات الأمنية المتخذة من الحكومة والأجهزة المعنية كجزء من مهمة هذه الحكومة، وجدد التكتل مطلبه القديم – الجديد بضرورة الشروع بالإصلاح من فوق، لا سيما في مسألة المالية العامة، والهدر، والفساد المستشري في إدارات الدولة، وإطلع التكتل على ملابسات عدم تسجيل عقود الزواج المدني في الدوائر الرسمية اللبنانية. وإعتبر التكتل أن هذا الأمر يخالف شرعة حقوق الإنسان، لا سيما لجميع الشرع والمواثيق والأنظمة، وحتى الدستور في لبنان. إنطلاقا من هنا، يهيب التكتل بالدوائر والإدارات المعنية، بأن تلتزم بما نصت عليه هذه المواثيق، وذلك بإعطاء الحق للبنانيين كما لسواهم، بأن يختاروا هذا النوع من العقود في حال قرروا ذلك. وهذا الموضوع هو مطلب لبناني متوافق مع البنود والمواثيق التي سبق وذكرناها”.
كما أكدّ أن التكتل “يتابع بإهتمام الحوارات اللبنانية، ويثمن الجهد المبذول على عدد من المحاور وفي عدد من الملفات، آملا أن تؤدي في النهاية إلى استعادة المبادرة للبنانيين في الإستحقاقات الدستورية الراهنة والمقبلة، وذلك أيضا من خلال التفاهم على الجمهورية كمدخل لإنجاز هذه الإستحقاقات، إذ إنه بهذا التفاهم يمكن أن نضمن – كما في الإصلاح- حلا دائما، واستعادة للشراكة المفقودة والمغيبة على الصعيد الوطني، خصوصاً على صعيد الشراكة الإسلامية- المسيحية”.
