أدلى رئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب وليد جنبلاط بموقفه الأسبوعي لجريدة “الأنباء” الالكترونية، وقال:”لطالما عانى لبنان منذ الإستقلال وحتى تاريخنا الحاضر مشكلة غياب الإنماء المتوازن، وهو أحد أبرز العناوين التي رفعها الحزب التقدمي الاشتراكي وناضل في سبيلها منذ عقود، ذلك أن تركيز المشاريع في مناطق دون سواها يفاقم الفوارق الإجتماعية وانعدام المساواة بين اللبنانيين الذين من حقهم أن يحصلوا على التنمية في مختلف المناطق.
من هنا، لا بد من التساؤل عن أسباب اتخاذ ملف ردم الحوض الرابع في المرفأ أبعادا طائفية وعن أسباب كل هذا الضجيج حوله، رغم أن المشروع أقر بالإجماع أيام الحكومة السابقة ويستوفي الشروط القانونية والمالية بالكامل؟ ويبقى السؤال: لماذا لا ترسم الحكومة سياسة عامة للمرافئ والموانئ تحقق التكامل في ما بينها؟ لماذا لا تطبق اللامركزية في المرافئ، فتستفيد مثلا منطقة طرابلس من خلال إنعاش العمل بالمرفأ، وهي التي وعدت بوعود خيالية لم تشق طريقها الى التنفيذ؟ وما الذي يمنع حتى اللحظة تطبيق خطة إنمائية شاملة لأنها الوحيدة الكفيلة بإخراجها من كبواتها الأمنية المتكررة؟”.
وأضاف: “في مجال آخر، يتم تداول معلومات تتعلق بمشاريع تخطط لها بلدية بيروت لتنفيذها قريبا، ومنها نقل الملعب البلدي من الطريق الجديدة الى حرج بيروت. وهنا، لا بد من باب الحرص وتقديم النصيحة لبلدية بيروت، أن نحافظ على الحرج لأنه من المساحات الخضراء القليلة المتبقية في العاصمة، بعدما اكتسحها الباطون وشوهتها ناطحات السحاب. وفي المناسبة، من الضروري الإشادة بأعمال ترميم حديقة الصنائع التي أعادت اليها رونقها الجمالي وحولتها مجددا الى متنفس لأهالي بيروت وسكانها”.
وأكد أن “الحفاظ على تراث بيروت من مسؤوليتنا جميعا، وقد أصبحت معالمه الأساسية محدودة، ومنها مثلا حديقة اليسوعية التي من المهم عدم المس بها، بالإضافة الى الأخذ في الاعتبار هواجس الأهالي والسكان في الأشرفية واعتراضاتهم المشروعة حول مشروع جسر فؤاد بطرس الذي من شأن تنفيذه ضرب الحركة السياحية النشطة في تلك المنطقة وتغيير الواقع الديموغرافي في المحلة بأكملها”.
وختم: “من الضروري إيلاء الملف الإقتصادي والإجتماعي الأهمية التي يستحق، ولا سيما أن المؤشرات المالية لا توحي بكثير من الثقة على مختلف المستويات، والحركة الإقتصادية غير مكتملة النشاط للعديد من الأسباب، والدين العام آخذ في النمو المطرد، فيما تشير المعلومات الى أن العام الحالي سيكون صعبا لناحية حركة الرساميل ونمو الودائع المصرفية، وهو ما قد ينعكس بدوره صعوبة على تمويل حاجات الدولة، من دون أن ننسى خفض تصنيف لبنان والأزمات التي تعيشها الأسواق الخارجية نتيجة تراجع أسعار النفط العالمية. إن كل هذه التطورات تستوجب التعامل بجدية مع القضايا الإقتصادية ووضعها على رأس الأولويات في المرحلة الراهنة”.
