زار القيادي في حركة أمل بسام طليس حارة صيدا قبل أيام، واجتمع مع رئيس وأعضاء المجلس البلدي، وأبلغهم موقف الرئيس نبيه بري القاضي بعدم الموافقة على استقالة أعضاء البلدية من المجلس المذكور.
وكان مجلس بلدية حارة صيدا شهد تصدعاً في صفوفه عندما قدّم ثمانية من أعضائه استقالاتهم من المجلس، ويتزعم هذه المجموعة حسن فضل صالح بمواجهة رئيس البلدية الحالي سميح الزين.
تقول بعض المصادر المقربة من بلدية حارة صيدا، أن الخلاف قد نشب بعد تعيين مدرّسة من آل الزين مديرة لثانوية حارة صيدا ودعم رئيس البلدية لها، في حين رفضت شعبة أمل في حارة صيدا وبعض أعضاء المجلس البلدي هذا التعيين. ويشير مصدر آخر إلى خلاف نشأ في المجلس البلدي حول أحد التراخيص التي أصدرها رئيس البلدية الزين والذي أعطى لصاحب أحد العقارات زيادة طابقين بدلاً من طابق واحد شرعي كما يقول الطرف المعارض لرئيس البلدية.
لكن يبدو أن الخلاف أكبر من ذلك، ويدور حول السلطة المحلية ومن يمثلها فعلياً، هل السلطة رئيس البلدية سميح الزين، يتصرف على هواه ووفق مزاجه السياسي، وخصوصاً أنه يحضّر ابنه المحامي مشهور الزين ليرثه في الموقع. أم أن السلطة يجب أن تكون بيد شعبة أمل المحلية، وخصوصاً أن موقع حارة صيدا وعلاقتها مع الجوار تستدعي إشرافاً حركياً أكثر وفق ما يطرحه أصحاب هذا التوجه.
إذا نجح طليس في مسعاه أو لم ينجح، فإن النزاع بين الطرفين لن ينته، وكانت جنوبية قد أشارت سابقاً إلى الاشتباك المسلح خلال التحضير المسيرة التي نظمها أهالي حارة صيدا في ذكرى عاشوراء هذا العام. وأدى إلى وقوع جرحى بين شعبة أمل وأنصار رئيس المجلس البلدي سميح الزين.