صدر عن وزير الإتصالات بطرس حرب بيان جاء فيه: “كثر الكلام في الأيام الأخيرة عن مصير الأموال والمستحقات العائدة للبلديات من الهاتف الخليوي، وأثير جدل غير مبرر، وغير بريء أحيانا حول دور وزارة الاتصالات في هذا الملف. فحسما لكل جدل، وعملا بمبدأ الشفافية الذي يجب أن يسود في عمل الادارات العامة، وايمانا مني بحق الرأي العام بالإطلاع على عمل الوزارات بشكل واضح يهمني توضيح الآتي:
أولا: حدد قانون الضريبة على القيمة المضافة حصة البلديات من عائدات الهاتف، ونص على أن وزارة الإتصالات تدفع مباشرة للبلديات حصتها من عائدات الهاتف الثابت، كما نص على تحويل عائدات الهاتف الخليوي إلى الصندوق البلدي المستقل في وزارة المال، لأن اشتراكات الخليوي لا تحصل ضمن الإطار البلدي، ما يؤكد أن دور وزارة الإتصالات في ما يتعلق بحصة البلديات من عائدات الهاتف الخليوي يقتصر فقط، على تحويل هذه الأموال إلى وزارة المال ولا يتجاوزه إلى تحديد آلية صرفها.
ثانيا: لقد قمت كوزير للاتصالات، وفق الأصول القانونية المتبعة، بتحويل جميع الأموال المستحقة للبلديات من عائدات الهاتف الخليوي، والتي كانت مجمدة بشكل كامل منذ أول كانون الثاني 2010 حتى 31 أيار 2014، الى وزارة المال – الصندوق البلدي المستقل – ليتم دفعها إلى البلديات، ما يؤكد أن وزارة الإتصالات تكون قد قامت بتحويل حصة البلديات من الهاتف الخليوي المستحقة منذ عام 1995 ولغاية 31 أيار 2014، والتي بلغت 1،501،378،702،000 ليرة لبنانية (ألف وخمسماية وواحدا مليارا وثلاثماية وثمانية وسبعين مليونا وسبعماية واثنين ألف ليرة لبنانية). هذا، بالإضافة إلى أنني قد حولت بتاريخ اليوم، أي في 17 – 12 – 2014 الأموال المستحقة من أول حزيران 2014 ولغاية 30 تشرين الثاني 2014 والتي بلغت 65،920،762،000 ليرة لبنانية ( خمسة وستون مليار وتسعماية وعشرون مليون وسبعماية واثنان وستون ألف ليرة لبنانية).
ثالثا: إن المعضلة التي تعوق وصول أموال البلديات من مستحقات الخليوي تكمن تحديدا في عدم الاتفاق على آلية صرف هذه الأموال، وليس في عدم تحويل وزارة الاتصالات هذه الأموال بسبب عدم صدور المرسوم الذي أعدته الحكومة السابقة، والذي يقترح آلية للتوزيع.
رابعا: حسما لأي جدل قانوني حول الوزارة التي تملك حق توزيع حصة البلديات من عائدات الهاتف الخليوي، وبهدف حل هذه المعضلة وتسهيل دفع هذه الأموال، قررت توجيه طلب استشارة قانونية إلى هيئة الإستشارات والتشريع مستطلعا رأيها في الأمر، ما يفترض أن يساهم في حل الجدل القانوني الدائر. إلا أنه يهمني أن أؤكد عدم جواز بقاء أموال البلديات معلقا، وأن تتحول إلى مادة صراع سياسي وانتخابي، لأن للبلديات دورا أساسيا في تعزيز مسيرة الانماء المتوازن، في إطار المجتمعات الأهلية. ولها ايضا دور تنموي أساسي، ووظائف مدنية واجتماعية وبيئية، لأنها تسهم في تطوير وتعزيز الإقتصاد والحياة الإجتماعية والإنسانية والمعيشية للمواطن اللبناني. كما ان البلديات ترمز، كإدارات محلية منتخبة، إلى أرقى معاني الديموقراطية، لكونها منبثقة من إرادة الناس، وهي الأقرب الى هموم المواطنين وحاجاتهم، لأنها تجسد النموذج الحي للامركزية الإدارية الموسعة، التي أقرها اتفاق الطائف والذي يجب العمل على تطبيقه.
ومن هذا المنطلق، أدعو إلى وقف الجدل حول هذا الأمر والعمل المشترك لحل هذه القضية لكي تحول حصص البلديات إليها في أسرع وقت”.
