شدد وزير الزراعة أكرم شهيب خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده اليوم في مكتبه في الوزارة مع وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور، على “منع عملية ضرب قطاع الحليب في لبنان”، مشيرا إلى “اتفاق أدبي بين أصحاب المعامل ومنتجي الحليب السائل”، موضحا أنه “تم التوافق بعد الاجتماع مع مربي البقر ووزير الصحة على عقد اجتماع يوم الاثنين المقبل لتثبيت السعر على 1100 ليرة لليتر الواحد”. وأكد أبو فاعور أن الحملة مستمرة ولا أحد يستطيع أن يستقوي على الدولة والفقراء وصغار المنتجين”، كاشفا أسماء خمس مطاحن غير مستوفية للشروط.
شهيب
وقال شهيب: “نواصل مشروعا بدأه أبو فاعور بصرخة وجع الناس، علا الصوت وسنكمل بهذا الصوت العالي إلى أن ننتهي لخدمة الناس وخدمة الغذاء وخدمة الوطن على كل المستويات. اجتماعنا اليوم سببه الأساسي موضوع صرخة مربي الأبقار في كل المناطق اللبنانية ومشكلة الحليب الذي سقط سعره بشكل كبير جدا ويعرض هذا القطاع إلى دمار من خلال تحويل أبقار الحليب إلى أبقار للذبح، وبالتالي عانى مربو الأبقار في كل المناطق ما يعاننوه في الفترة الأخيرة”.
وأكد أن “موضوع الحليب دقيق جدا، ويبدأ من موضوع الإنتاج إلى موضوع الأعلاف إلى موضوع الزراعة، الصحة، الصناعة والإقتصاد، فالوزارات معنية به بشكل كبير”، لافتا إلى أن “عدد أبقار الحليب في لبنان يبلغ 65 ألف رأس، وأن نحو 20 ألف مرب يعتاشون من هذا القطاع، أما بالنسبة للإنتاج المحلي فالإحصائيات غير دقيقة، إنما تتراوح بين 240 و250 ألف طن سنويا”.
وقال شهيب: “يأتينا حليب من مصادر عدة، المجفف يأتي تقريبا من دول الإتحاد الأوروبي، أميركا وكندا، وهو نظيف ويلبي الشروط الصحية وشروط صناعته بشكل كامل، حيث أن المنشأ سليم وتصديره سليم ودخوله إلى البلد يتم بشكل سليم”.
وأعلن أنه “حتى أول أسبوع من هذا الشهر، دخل إلى لبنان 21 ألف طن من الحليب المجفف. وفي عام 2013 كان عندنا 21700 طن مجفف، 40 في المئة يأتي معلبا، وهذا يزيد نتيجة الواقع الحالي السياسي، مع ازدياد عدد النازحين السوريين، إذ أن المساعدات كلها تأتي عن طريق الحليب المجفف المعلب”.
وتابع: “السائل يأتينا من المملكة العربية السعودية بشكل أساسي ومن الأردن، فعندنا 3250 طن أيضا سليم المنشأ والفحوصات تثبت صحته وصحة الغذاء فيه. أما الأجبان التي نستوردها فتتراوح بين 37 إلى 38 ألف طن سنويا”.
وتساءل شهيب: “ما الذي أوصلنا إلى مشكلة الأسعار بين 1100 ليرة لليتر الحليب الذي تستلمه المصانع وبين الحليب المجفف الذي هو 500 إلى 600 ليرة في هذا الظرف؟ المشكلة أن سعر الحليب المجفف انخفض عالميا وتأثر طبعا لبنان. هناك طلب أقل وعرض كبير. كما أن الإنتاج زاد أيضا بشكل كبير، ووصلنا إلى الإنتاج الأعلى للحليب الطازج في هذه الفترة. إذا إنتاج محلي كبير وإنتاج كبير بالحليب المجفف واستيراده من الخارج، وطلب أقل من المعامل اللبنانية، وربما إعلام وزارة الإقتصاد حول موضوع اللبنة أثر على العرض والطلب والسعر وأدى إلى مشكلة، جزء منها في هذا الإعلام”.
وأوضح أن “اللبنة بشروط تصنيعها في مواصفات “ليبنور” تشترط أن يكتب على العلبة أن اللبنة مصنوعة من حليب سائل، وإذا أراد المعمل تصينعها من حليب مجفف، فعليه أن يذكر ذلك. ولكن مع الأسف معظم المصانع لا تذكر من أي حليب مجفف أم سائل، ما يعني أن المجفف يتم بيعه حليبا سائلا، وهذا يضرب الحليب السائل الطازج”.
وقال: “يجب منع عملية ضرب القطاع في لبنان، وهناك اتفاق أدبي بين أصحاب المعامل ومنتجي الحليب السائل، وبالتالي معظم صغار المنتجين باللبنة يعانون هذه المشكلة، فبين الـ 500 والـ 600 ليرة لليتر وبين الـ 1100، المواطن يدفع الثمن تحت شعار لبنة، ولا يذكرون مما صنعت هذه اللبنة”.
وكشف شهيب أن “بعض المنتجات المجففة من الحليب تدخل في تركيبتها الزيوت النباتية، وهي تدخل بعد موافقة وزارة الإقتصاد وتباع كحليب مجفف مطابق للمواصفات وهي غير مطابقة، حتى يمنع استعمالها بصناعة اللبنة، وهي تصنع أيضا في اللبنة وهذه مشكلة ثانية”.
وقال: “عندنا مشكلة بالأجبان أيضا، حيث يتم إعادة تعبئة الأجبان البيضاء المستوردة على أساس أنها إنتاج محلي تحت أسماء مصانع لبنانية، وهذه أيضا تضرب الحليب السائل الذي هو منتج لبناني نشجعه في الوزارة من خلال مشروع الأعلاف مع “الفاو” ومشروع الأعلاف في الوزارة الذي نوزع عبره على نحو 11 ألف مربي أبقار ما بين بقرة واحدة و40 بقرة. لا يمكننا و”الفاو” أن ندعم هذا القطاع وأن نضرب إنتاجه “بغش” في بعض المصانع من أجل الربح السريع على حساب إنتاج مهم جدا يجب الحفاظ عليه”.
أضاف: “بعد اجتماعنا مع مربي الأبقار ووزير الصحة، توافقنا مع وزير الصناعة ونتواصل أيضا مع وزير الإقتصاد، لنعقد اجتماعا يوم الإثنين المقبل عند الحادية عشرة والنصف في وزارة الزراعة حتى نثبت سعر الـ 1100 ليرة المتفق عليه والذي يحاولون اليوم جعله 500 أو 600 ليرة. هذا يضرب القطاع، ولا يمكننا أن نوافق عليه كوزارات معنية بالمزارع والإنسان الفقير وبالمواطن وصحة غذائه”.
وكشف شهيب من جهة أخرى، أن “فريق الوزارة صنف مصانع الطحينة والحلاوة، على ضوء الكشوفات على مواقع الإنتاج وأدواته وسلامتها إلى 3 فئات: السمسم الذي نصنع منه الطحينة، الحلاوة، والفلافل والحمص بالطحينة وهي مأكولات الفقير، وبالتالي انقسمت المجموعات إلى: مجموعة مصانع مستوفية لشروط الإنتاج وإجراءات التصنيع وآلياته، مجموعة تجاوبت مع ملاحظات الوزارة وهي في طور استيفاء كامل شروط الإنتاج وإجراءات التصنيع وآلياته ومجموعة ثالثة لم تبادر بعد إلى استكمال الشروط المطلوبة وعليه، وجهنا تنبيهات للفئة الثانية وإنذارات للفئة الثالثة وأعطينا المصانع مهلة حتى 31 الحالي، وبعد ذلك سوف تقفل”.
وأعلن أن “الواقع الأمني لم يسمح بالدخول الى ثلاثة مصانع في باب التبانة”، قائلا: “لكن دخلنا مصانع عديدة وسنعلن قريبا وفي ضوء نتائج الفحوص المخبرية لعينات من الإنتاج من كل مصنع، وفي ضوء الكشوفات الجديدة أسماء المصانع الممتازة وسنتخذ الإجراءات اللازمة تجاه المصانع الأخرى”.
وكشف أن “السمسم المستورد يفحص قبل دخوله إلى لبنان في مختبرات الفنار أو معهد البحوث الصناعية وترفض الوزارة أي شحنة غير مطابقة للمعايير”. وقال: “المشكلة ليست بالاستيراد، إنما عندنا في التصنيع. وخلال هذه الفترة كلف مختبر الوزارة بأخذ عينات من مصانع الطحينة والحلاوة مباشرة، واخضاعها للفحوص وسنسمي الأمور بأسمائها”.
وأعلن أن “فرق الكشف في الوزارة سوف تتوجه إلى المصانع الآتية: المخللات وتعاني من كارثة في البراميل التي توضع فيها، المربيات والتي يجب فحصها، المنتجات المعلبة، مصانع الحلويات، الأفران، مصانع الأفران، معامل تعبئة البهارات والحبوب، الشرابات والعصير، المشروبات الكحولية، البسكويت، السكاكر، الشوكولاته ومعاصر الزيتون. يضاف إلى ذلك تعاونيات تصنيع المونة تباعا في الفترة المقبلة”.
وأكد شهيب أنه “ابتداء من 1/1/2015 يمنع تصدير منتجات مصانع الغذاء التي لم تتقدم بعد بطلب تسجيل في وزارة الزراعة كما يمنع عرض إنتاجها في السوق المحلي ما لم تبادر قبل ذلك إلى التسجيل واستيفاء الشروط الواردة في القرار رقم 1/950 المتعلق بتسجيل مصانع الغذاء والرقابة الفنية عليها”.
وختم بالقول: “أعتقد ان الأسبوع المقبل ننتهي من كل الفحوصات التي طالت مزارع الدجاج، حيث أخذنا عينات من 100 مزرعة دجاج إنما الفحوصات تعتمد على مختبرات الفنار وتحتاج على الأقل من 6 إلى 7 أيام وسنعلن نتائجها تباعا”.
أبو فاعور
وقال أبو فاعور: “ما يعلن اليوم هو تأكيد أن الحملة مستمرة، وهي ليست ثورة أو غمامة عابرة، إنما تأخذ اليوم بعدا جديدا بإجراءات وزارة الزراعة بالإضافة إلى وزارات أخرى. وبالتالي هذه الحملة لن تسقط أو تتهاوى مع الوقت، وكل يوم ندخل إلى قطاعات جديدة لأن الغذاء حلقة متكاملة”.
أضاف: “قمنا كوزارتي زراعة وصحة بالكشف على مطاحن القمح. بدأنا في بيروت، وأظهر التقرير الأولي الذي شمل زيارة الفريق المشترك من وزارتي الزراعة والصحة لخمس مطاحن، أن مطاحن التاج، جسر الواطي مرخصة من محافظة بيروت، فئة أولى، وهي مطحنة مجهزة بمعدات وماكينات حديثة الصنع، فيها غرفة مراقبة لكل أقسام المطحنة، لكن مكان التسليم مفتوح بالكامل للخارج ويلزمه عزل كلي. كما تبين وجود حمام ويمام في مكان تسلم القمح وفي الباحة الخارجية، ومركز تفريغ الحمولة في الطبقة السفلية الأولى غير مستوف للشروط، أما التهوئة الطبيعية والإصطناعية فغير مؤمنة وغير معزولة لجهة دخول القوارض والحشرات والطيور. وظهر كذلك وجود معدات خشب للإستعمال يجب استبدالها بمعدات بلاستيك طبي، وتم توجيه إنذارات إلى هذه المطاحن لاستيفاء الشروط بوقت قريب جدا”.
وتابع أبو فاعور: “مطاحن بقاليان، الشركة الصناعية للشرق الأوسط، منطقة المدور- الكرنتينا، مرخصة من محافظة بيروت، فئة ثانية، لكن في المبنى الجديد توجد إنشاءات مضافة غير مرخصة، والمطحنة مجهزة بمعدات وماكينات تلزمها الصيانة والتنظيف. هناك فتوحات للخارج في معظم أقسامها ما يسهل دخول القوارض والحشرات والطيور، شروط الحماية والسلامة غير مؤمنة: غبار، عنكبوت على الجدران والأسقف، نوافذ مفتوحة وغير معزولة، إضاءة غير معزولة، مداخل ومخارج مفتوحة إلى الخارج وغير معزولة، أشرطة كهربائية ظاهرة، وفي المخازن أكياس طحين موضوعة مباشرة على الأرض من دون معدات بلاستيك طبي الخاص بالمكيفات الهوائية الموجودة داخل المخازن، ما يؤثر على صحة تخزين الطحين من حيث الحرارة والرطوبة. وقرب المطحنة هناك شركة “سوكلين” التي تعنى بفرز النفايات العضوية وصناعة السماد العضوي، ونتيجة الفرز والتخمير تتسبب بروائح كريهة ما يستوجب فرض شروط تكميلية على المطحنة من خلال استخدام نظام فلترة للهواء لجميع أقسام المطحنة وإذا تعذر ذلك فالإنتقال إلى مكان آخر، وبالتالي سنطلب- كوزارتي زراعة وصحة- الاقفال المؤقت لمطاحن بقاليان لحين استيفاء الشروط”.
وأعلن أن “مطاحن الدورة لا تعاني من مشكلة، لكن المطلوب منها عزل مكان استلام القمح ومكان تسليم الطحين عن المحيط الخارجي، وسيتم توجيه إنذار بهذا الأمر. أما مطاحن البركة فمقفلة بصورة مؤقتة بسبب أعمال الصيانة والتعقيم حاليا”، كاشفا أن “مطاحن لبنان الحديثة في الأشرفية، مرخصة من محافظة بيروت، باستثمار مؤسسة مصنفة، ولكن الإنشاءات المضافة في المبنى الجديد غير مرخصة، وهي تستثمر من قبل مطاحن لبنان الحديثة ومطاحن التاج بالتنسيق والشراكة”.
وأوضح أن “مركز التفريغ غير معزول كليا، لا من ناحية الغبار ولا الهواء ولا الأمطار وغير مستوف للشروط الصحية، كما هناك وجود كثيف للحمام واليمام التي تأكل القمح في مكان التفريغ في الباحة الخارجية. الحالة سيئة: يوجد فئران في مكان التسليم النهائي وعصافير في المخازن، وهي غير مستوفية للشروط الصحية. كما أن أكياس الطحين توضع مباشرة على الأرض من دون معدات بلاستيك طبي، والمطحنة غير معزولة عن الخارج ما يسهل دخول القوارض والحشرات والطيور، والنوافذ مفتوحة وغير معزولة، إلى وجود عدد من إطفائيات الحريق المنتهية الصلاحية، وهذه ليست بمشكلة. وكان الإقتراح أيضا بالإقفال المؤقت إلى حين استيفاء الشروط”.
وقال أبو فاعور: “إن جزءا من مشكلة الحليب هو الدخول الكبير لحليب البودرة من الخارج، ولكن وزارة الزراعة كما وعد الوزير شهيب، ستقوم بإجراءات للحد من هذا الأمر بما يحمي الإنتاج المحلي، لكن هناك مشكلة ثانية أنسبها بالكامل إلى الجشع وليس لشيء آخر. فإذا كان بعض أصحاب المصانع وأصحاب الرساميل يظنون أنهم يضغطون على الدولة عبر منتجي الحليب فهم مخطئون جدا”.
وتساءل: “ما الذي حصل في قطاع الحليب؟ أغلقت “مزبلة” يسمونها مصنع إسمها “سنتر تعنايل”، وأخذنا منه ثلاث شاحنات من البضاعة الفاسدة وتم سحب إنتاجه من السوق ووزير الاقتصاد لم يغلق مصانعه، فلم يحملون صغار المنتجين هذا الأمر؟ كما أغلقنا محلا صغيرا لحين استيفاء الشروط، والقرارات التي أخذها وزير الاقتصاد عاد عنها خلال 24 ساعة وفتح المصانع وسحب المواد، فلم هذا الجشع؟ ولم يتضامنون على الفقراء؟”.
وقال: “صحيح أننا في نظام اقتصادي حر لكن هناك قانون ورأي عام وكل الناس تحت القانون. ولا يظن أحد أنه يستطيع أن يستقوي على الدولة والفقراء وعلى صغار المنتجين. هذا الأمر لا يمكن أن يستمر، ولا يمكن أحدا أن يحمل صغار منتجي الحليب هذه المسألة كي يلووا ذراع الدولة. هذا الجشع غير مسموح وإذا كانوا يريدون تحويلها إلى معركة طبقية فلتكن”.
وتمنى “معالجة الأمر الإثنين”.
حوار
وردا على سؤال عن قول البعض لمنتجي الحليب “سنشتري بسعر 850 وليس 1100، وإذا لم يعجبكم السعر فبيعوا إنتاجكم للوزير”، قال أبو فاعور: “هم يعرفون أن لا أحد منهم مستوفيا للشروط، إذا أرادوها هكذا، فلتكن المعركة على هذا النحو، وليضعوا رأسهم برأس الدولة ولنر إلى أين سنصل، إذا كان أي أحد يظن أنه أقوى من الدولة أو يعرف وزيرا أو نائبا أو زعيما، فنحن لا نعرف أحدا”.
وقال شهيب: “عندها هم لا يستطيعون البيع لأحد. هذا موضوع غير قابل للبحث. هناك اتفاق أدبي عمره سنوات يتجدد كل ستة أشهر: السعر 1100 ليرة لليتر، هذا سيستمر، وإذا أرادوا أن يغيروا فسنغير”.
