يشتهر أهالي الجبل والضيع في لبنان بحسن ضيافتهم وكرمهم، وعدم إقفال بابهم بوجه أي طارق، وهذا ما كان يشتهر به وليد بيك وآل جنبلاط عموما بين أبناء الجبل.
إلى أن أغلق أمس باب المختارة بوجه سيّدات آل أبو حمزة، الذين قصدوا البيك لكي ينقذوا حياة بهيج أبو جمزة بعدما أخذ القرار بنقله من مستشفى «الحياة» إلى سجن روميه.
هكذا وبعد أعوام طويلة من الصداقة والعمل والتي كان يعتبر فيها بهيج أبو حمزة بمثابة «الأمين» على أملاك وليد جنبلاط وعقاراته وأمواله وكان ممثّله في مجلس إدارة معمل سبلين وشركة كفريا لصناعة النبيذ. رفض الجلوس معه والتفاوض من أجل حل القضية بشكل سلمي وأصرّ على ترك الموضوع للقضاء.
حالة بهيج أبو حمزة الصحية، الذي خضع لثلاث عمليّات في القلب وركّب خمسة «روسورات»، لم تشفع له عند البيك. وليد جنبلاط، كما يؤكّد أحد المقربين منه في حديث لـ”جنوبية”، بل وآل جنبلاط، وليس فقط وليد جنبلاط، لم يحصل أن رفعوا دعوى قضائية سابقاً ضدّ أيّ شخص، ولم يلجأوا يوما إلى القضاء في حلّ أي مسألة داخل الحزب، سياسية كانت او شخصية، أو عائلية أو مالية. بل على العكس كانوا دائما يسعون لحلّ أي مشكلة عن طريق المفاوضات.
وتابع المصدر في حديث لـ”جنوبية” قائلا إنّ وليد جنبلاط مصرّ على أخذ حقه من القضاء. وأكّد أن هناك مفاوضات حصلت بين وليد جنبلاط وبهيج أبو حمزة دامت لأشهر قبل ان يقرّر رفع الدعوى ضده، وأكدّ أن أبو حمزة لم يطرح ردَ المبالغ التي اختلسها من الحسابات المصرفية التابعة لجنبلاط.
وليد جنبلاط يؤكد أحد المقربين منه أن آل جنبلاط وليس فقط وليد جنبلاط لم يحصل أنهم رفعوا دعوة سابقاً ضد أي شخص
ورجحّ المصدر ان إصرار جنبلاط على أخذ حقه من أبو حمزة عبر القضاء لأنه كان يعتبر أبو حمزة صديقا مقرّبا، واعتبر أنه تلقّى طعنة من داخل البيت. وهذا كان صعباً على وليد جنبلاط.
يُذكر أنّ القاضية المنفردة الجزائية في بيروت ضياء مشيمش اصدرت الحكم بسجن بهيج ابو حمزة مدة سنتين والزامه دفع مبلغ 3 ملايين و450 الف دولار الى نادي الصفا الرياضي.
أما عن الدعوة التي رفعها وليد جنبلاط ضدّ أبو حمزة، على خلفية اختلاس أموال من حساباته المصرفية، فأكدّ محامي وليد جنبلاط، وليد صفير، في حديث لـ«جنوبية»، أنّ «الدعوى مستمرّة ووصلت إلى القاضي غبورة، وهناك أدلة وشهود وحتّى اعترافات من قبل أبو حمزة، وجلسات علنية يمكن لأيّ شخص حضورها، والاطّلاع على الأدلة والإعترافات».
وعن إصرار وليد بيك على أخذ حقه عبر القضاء قال صفير إنّ “هذا الموضوع يتعلّق بوليد جنبلاط وحده”. في حين رفض أمين السر العام لـ«الحزب التقدمي الاشتراكي» ظافر ناصر التعليق على الموضوع باعتباره “موضوعاً قضائياً”.
