توقعت اوساط سياسية في قوى 14 اذار لـ”المركزية” ان يعقد “منسقا الحوار” المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب وزير المال علي حسن خليل ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري اجتماعا في الساعات الثماني والاربعين المقبلة، هو الثاني من نوعه، من اجل استكمال المرحلة التقنية الاعدادية لانطلاق حوار المستقبل – حزب الله رسميا في موعد غير بعيد، من خلال الاتفاق على جدول الاعمال لطرحه في اللقاء الثلاثي الاول المرتقب عقده في عين التينة بين نادر الحريري والمعاون السياسي لامين عام حزب الله حسين الخليل والوزير خليل حيث يتقرر في ضوئه مكان انعقاد سائر الجلسات الحوارية.
ولم تخف الاوساط تبلغها انتقادات من جانب حزب الله على خلفية المواقف التي اطلقها الرئيس الحريري في اطلالته الاخيرة حيث سمى الاشياء بأسمائها وكان جديا وواضحا الى مرحلة القسوة في تحميل المسؤوليات وتوجيه الرسائل وتقديم طروحاته وخريطة الطريق الحوارية المرتكزة الى ضرورة تنفيس الاحتقان وانتخاب رئيس جمهورية والتوافق على قانون انتخابي واجراء الانتخابات النيابية، باعتبار ان الشروع في انتخاب رئيس ينتج حكومة جديدة تعيد تحريك دورة الحياة في شرايين الدولة المجمدة سياسيا واقتصاديا، وهو اعرب بكل وضوح عن استعداده للتخلي عن مرشحه الرئاسي رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع تأكيدا على الجدية والانفتاح في التعاطي مع هذه الطروحات.
الا ان امتعاض الحزب وفق الاوساط، لن يثني التيار عن المضي في مشروعه الحواري ولا حتى لاءاته المرفوعة في وجهه: لا للنقاش في مسالة انسحاب مقاتليه من سوريا، لا للبحث في سلاح الحزب من ضمن الاستراتيجية الدفاعية، لا للتنازل في الاستحقاق الرئاسي واحالة القضية الى النائب ميشال عون للتفاوض والاتفاق معه. وتقول ان اللاءات الثلاث تشكل جوهر الخلاف مع الحزب والواجب ان تشكل الطبق الرئيسي في الحوار، غير ان الرئيس الحريري تجاوزها، موقتا، من دون ان يقدم تنازلات، كان الحزب يتوقعها في ما خص الحوار، وقرر المضي في مشروعه تثبيتا لنهج تيار المستقبل الانفتاحي وتأكيدا ان لا حل للمعضلات السياسية عن طريق العنف بل عبر قنوات التواصل والانفتاح وهو بذلك ينزع كل فتيل لاتهامه بتحمل مسؤولية العرقلة في اي استحقاق سياسي او امني خلافا لما هو الواقع بالنسبة الى مكونات سياسية وحزبية اخرى في البلاد، من بينها الحزب وفريق 8 اذار الذي لم يقدم منذ بداية الازمة ولو مبادرة واحدة للحل بما يثبت مسؤوليته في تعطيل الدولة ومؤسساتها ويؤكد ان اجواء التعطيل هي اكثر ما يناسبه في هذه المرحلة نزولا عند رغبات قوى اقليمية ما زالت توظف ملف لبنان لمصالحها.
وتعتبر الاوساط ان تيار المستقبل يرفع عنه بولوجه الحوار كل مسؤولية في تسخين الوضع الداخلي او انزلاق الساحة الى مواجهة امنية داخلية يرى البعض انها تشكل معبرا ضروريا للعبور الى مرحلة سياسية على غرار 7 ايار، الا انها تعتبر ان الظرف الراهن لا يشبه في اي شكل المناخ الذي كان سائدا في العام 2008، خصوصا في ظل دخول المنظمات الجهادية والتكفيرية على الخط التي تفرمل اندفاعة اي طرف في اتجاه السخونة الامنية لان عواقبها ستنعكس على الجميع من دون استثناء. وتبعا لذلك، ترى الاوساط ان في ظل انعدام فرصة التوافق الداخلي ومحاولة اللعب على الوتر الامني لانتاج الحل المنشود، تبقى الساحة الداخلية في مرحلة الانتظار الى حين حصول الانفراج الاقليمي والدولي وتحرك الخارج من اجل الضغط على القوى السياسية عبر مبادرة توجب على الجميع السير فيها خصوصا ان دولا خارجية معنية بالاستحقاق ابلغت قوى لبنانية بأنها تحملها مباشرة مسؤولية ما آلت اليه الامور لبنانيا. وفي ظل هذا المناخ يبقى الحوار الداخلي أقصى ما يمكن بلوغه الى حين انقشاع الرؤية دوليا وانضاج الحل لبنانيا.
