أكد وزير الاتصالات بطرس حرب في حديث خاص الى جريدة “الأنباء” الالكترونية، أن “عمل الحكومة في هذه المرحلة “مكربج”، وأن بعض المبادرات التي تطرح لمعالجة الشغور الرئاسي، غريبة وعجيبة، وتنم عن دلع سياسي”. ورأى أن “موضوع التمديد للمجلس النيابي أقفل بعد قرار المجلس الدستوري، وأن الاعتراض على التمديد بمثابة شعارات شعبوية”.
وأشار إلى أن “طريقة التعاطي من المعترضين على التمديد لم تكن بشكل علمي، فمن اعترض على جلسة التمديد قصر بواجباته لأنه حال دون اقرار الهيئة المشرفة على الانتخابات في مجلس الوزراء، كما أن من اعترض على التمديد هو من عطل عمل مجلس النواب، وعطل انتخابات رئاسة الجمهورية. وأنا كنت من المعترضين على التمديد، لكنني حين وجدت ان البلاد مقبلة على الفراغ عدلت رأيي، وأوضحت أنه في حال عدم اجراء الانتخابات النيابية وعدم التمديد للمجلس تسقط الحكومة بحكم الدستور، وحينها من سيجري الاستشارات النيابية في ظل الفراغ الرئاسي؟ وكيف تشكل الحكومة؟”.
وأضاف: “من اعترض هو من شكك سابقا في المجلس الدستوري، وقال ان المجلس الدستوري غير دستوري لانه مدد لنفسه، ورجعوا بعدها الى المجلس الدستوري ووضعوه تحت الضغط والتهديد، إما أن يبت المراجعة لمصلحتهم وإما الويل والثبور، والخروج بنظريات لا علاقة لها بالقانون والدستور، من قبل المتطفلين على القانون، بحيث ينصبون أنفسهم علماء دستوريين”.
